مة من يريد تفتيت سوريا عن طريق تعمّد الإطالة للحرب الداخلية الدائرة في أراضيها منذ عامين، بدل التعجيل في رحيل النظام القاتل. وثمة من يريد تفتيت لبنان عن طريق اعتماد قانون انتخابي يجعل من الوطن الصغير مجموعة كانتونات يتحكّم بها الكانتون الأقوى والأكبر، أي دويلة "حزب الله" الإيراني الذي يمتلك ميليشيا وأجهزة أمنية قادرة على احتلال أي منطقة لبنانية، بما في ذلك بيروت متى يشاء… أو على الأصحّ متى صدرت الأوامر والتعليمات بذلك من طهران. كلّما مرّ يوم، يثبت بالدليل الملموس أنّ إطالة أمد الحرب الداخلية الدائرة في سوريا يصب في تنفيذ خطة تصبّ في خدمة توجيه ضربة محكمة، لا شفاء منها، إلى الكيان الذي عرفناه والذي استقلّ في العام 1946. هناك رغبة واضحة لدى أكثر من طرف إقليمي في الانتهاء من سوريا بحدودها المعروفة، التي يعود الفضل في رسمها إلى اتفاق سايكس- بيكو الذي جمع بين دمشق وحلب واللاذقية وجبل العرب "جبل الدروز". من أفضل من النظام العائلي- البعثي القائم يؤدي هذه المهمة عن طريق التمسّك بالسلطة بغض النظر عن عدد الضحايا والدمار والخراب؟ يتمسّك هذا النظام بالخيار الأمني غير آبه بأن أكثرية الشعب السوري ترفضه. يرفض النظام أخذ العلم بأنّه يتأكد كلّ ساعة أنّ الشعب السوري لن يتراجع. هذا الشعب، الذي لم يعد يهاب الموت، مستعدّ لمتابعة مقاومته إلى ما لا نهاية بغض النظر عن المساعدات أو حجم الدعم الذي يحصل عليه من هذا الطرف الإقليمي أو الدولي أو ذاك. من الواضح أنّ هناك رغبة إسرائيلية في الذهاب إلى النهاية في دعم النظام القائم في عملية تدمير البلد. ولذلك، تمارس إسرائيل ضغوطا كبيرة على الولاياتالمتحدة من أجل اعتماد سياسة تصبّ في خدمة إطالة الحرب السورية قدر الإمكان. ترمي إسرائيل من خلف هذه السياسة إلى تعميق الشرخ الطائفي والمذهبي وتدمير ما بقي من المؤسسات السورية التي يعود الفضل في قيامها إلى عهد الانتداب الفرنسي وإلى السنوات الأولى من الاستقلال، أي مرحلة ما قبل إعلان الوحدة مع مصر في العام 1958. وقتذاك، بدأت الدولة السورية تتحول تدريجا إلى دولة أمنية أقرب إلى ما كانت عليه ألمانيا الشرقية، السعيدة الذكر، من أيّ شيء آخر. لم تعد هذه الرغبة الإسرائيلية، في المحافظة لأطول فترة ممكنة على النظام السوري من أجل استخدامه في تفتيت سوريا، سرّا عسكريا. فقد قال الرئيس باراك أوباما، في معرضه تبريره لرفض توصيات كبار المسؤولين الأميركيين بتزويد الثوّار السوريين أسلحة معيّنة، أنه يخشى من استخدام هذه الأسلحة ضدّ إسرائيل! ليست الولاياتالمتحدة وحدها التي تساعد في إطالة عمر النظام السوري. هناك روسياوإيران اللتان تجهدان من أجل الحصول على قطعة من سوريا المفككة. وإذا كانت المواقف الروسية مفهومة في ضوء الانتهازية وقصر النظر اللذين يميزان السياسة التقليدية لموسكو في الشرق الأوسط، إلاّ أنّ السياسة الإيرانية بالغة الخطورة. إنها خطرة على مستفبل سوريا ولبنان في آن. تعود هذه الخطورة إلى أن النظام الإيراني يمتلك تفكيرا استراتيجيا يقوم على إبقاء لبنان، كلّ لبنان، تحت سيطرته في حال خسارته سوريا وعجزه عن الاحتفاظ بقسم من أراضيها. هذا ما يفسّر إلى حد كبير السعي إلى فرض قانون انتخابي مبني على الطائفية والمذهبية في لبنان. مثل هذا القانون الذي يسمّى زورا وبهتانا ب"القانون الأرثوذكسي" ليس سوى صيغة لتدمير لبنان الذي عرفناه تحت شعار مضحك مبك هو تمكين المسيحيين من انتخاب نوّابهم. كيف يستطيع المسيحيون المحافظة على حقوقهم في مؤسسات الدولة اللبنانية في وقت الكلمة الأولى والأخيرة فيها ل"حزب الله" وسلاحه المشرّع إلى الصدور العارية لأبناء الوطن الصغير من كلّ الطوائف، بمن في ذلك الشيعة الشرفاء؟ لا هدف من "القانون الأرثوذكسي" سوى تفتيت لبنان. الخاسر الأكبر سيكون المسيحيون الذين سيجدون نفسهم في حال ضياع في غياب المؤسسات القوية للدولة اللبنانية التي افتخروا دائما بدعمهم لها. فما هو مطلوب إيرانيا من القانون الانتخابي المذهبي، الذي يجعل أبناء كل مذهب ينتخبون نوابهم، وجود قوة واحدة متراصة تتحكّم بمقدرات البلد ومفاصل السلطة. مثل هذه القوّة ستكون الكتلة النيابية ل"حزب الله" التي تحتكر التمثيل الشيعي وتحتكر السلاح، خصوصا بعدما وضعت يدها بالقوة على حركة "أمل" التي على رأسها الرئيس نبيه برّي. خطوة خطوة، تضع إيران يدها على لبنان. فمن خلال التهويل بسلاح "حزب الله" الذي أرعب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وجعله ينضمّ إلى حكومة الحزب الإيراني ويغطيها، استطاع الحزب احتكار السلطة والإمساك بالحكومة. لم يعد في الحكومة التي على رأسها شخصية سنّية، نعم سنّية، من يتجرّأ على السؤال لماذا يتجنب العرب عموما وأهل الخليج على وجه التهديد المجيء إلى لبنان؟ لماذا صار لبنان امتدادا للمحور الإيراني- السوري؟ لماذا لا يوجد مسؤول حكومي يندد بأرعن مثل النائب المسيحي ميشال عون لا يتردد في الإساءة إلى اللبنانيين العاملين في منطقة الخليج بعدما لعب دورا أساسيا في تهجير قسم منهم من لبنان؟ في أحسن الأحوال، ليس القانون الانتخابي المذهبي سوى خطوة أخرى على طريق تفتيت لبنان بطريقة قانونية. تخفي هذه الطريقة استخدام السلاح غير الشرعي وشعار "المقاومة" من أجل التمدد في كلّ الاتجاهات. وهذا يعني بكلام مختصر أنّ المطلوب في نهاية المطاف احتكار السلطة، كل السلطة. ستكون هناك أداة ل"حزب الله"، الذي هو في الأصل أداة إيرانية…تدير المسيحيين وتوجههم وتأخذهم إلى الهاوية. وسيكون هناك رئيس سنّي لمجلس الوزراء ينفّذ ما هو مطلوب منه إيرانيا، وذلك كي لا تعود للبنان علاقة بلبنان!
