قالت مصادر مطّلعة على حركة سوق السلاح في العالم، إن الولاياتالمتحدة الأميركية بصدد خسارة حصتها من صفقات خليجية ضخمة لتحديث سلاح الطيران يصل قوامها إلى مئات المقاتلات، وما يتصل بها من نظم وبرامج تكوين خبراء وتدريب طيارين. وشرحت ذات المصادر أن ذلك سيكون بمثابة النتيجة الاقتصادية الأولية والعاجلة، لمواقف بلدان خليجية شديدة الامتعاض من سياسات إدارة باراك أوباما في المنطقة، وأن الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل سيتدرج، إذا استمرت تلك السياسات، نحو فقد الولاياتالمتحدة لمكانتها وامتيازاتها لصالح قوى عالمية أخرى في مقدمها روسيا وفرنسا وبريطانيا، وأن عروض الاستثمار الخليجية الكبيرة بدأت بالفعل توجّه نحو هذه الدول. وفي أحدث تعبير عن الغضب الخليجي من الإدارة الأميركية، وصف ولي عهد مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، السياسة الخارجية لإدارة أوباما بالمصابة بانفصام الشخصية لافتقارها للمبادرة وقيامها على رد الفعل. وكان الأمير سلمان يتحدث في مقابلة مع صحيفة ديلي تليغراف، البريطانية محذّرا من أن "نهج الولاياتالمتحدة القائم على انفصام الشخصية حيال الشرق الأوسط، قد يدفع بالكثير من الدول العربية إلى التقرّب بصورة أكبر من روسيا، ويؤدي إلى خسارة إدارة أوباما التأثير في المنطقة إذا استمرت في انتهاج سياسة خارجية وقتية وارتكاسية". وتأتي مثل هذه المواقف من دول خليجية تجاه الحليف التاريخي لها، على خلفية شعورها بالخذلان في إيجاد حلّ جذري للقضية السورية ينقذ الشعب السوري من بطش نظام الأسد. فيما يرى مسؤولون خليجيون أن إدارة أوباما منحت إيران جائزة مجانية عبر التقارب معها، وتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها، بدل معاقبتها على تدخلها في شؤون جيرانها. ويؤكد مراقبون أن الغضب الخليجي من الإدارة الأميركية لن يكون دون نتائج عملية، وأثمان اقتصادية، وستنجرّ عنه تأثيرات استراتيجية على طبيعة التحالفات في المنطقة إذا لم تتدارك واشنطن الأمر. وقال هؤلاء إن دولا خليجية بدأت فعلا تتجه بقوة نحو شركاء استراتيجيين غير الولاياتالمتحدة، معتبرين كثافة الزيارات المتبادلة بين مسؤولين خليجيين، وفرنسيين وبريطانيين، دليلا عمليا على ذلك، فيما تعد زيارتا رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان في ظرف أشهر إلى روسيا دليلا واضحا على جدية الرياض في البحث عن حليف كبير على الصعيد الدولي لإحداث توازن في العلاقة مع الولاياتالمتحدة. وسبق للسعودية أن اتجهت إلى السوق الألمانية، وذلك لاقتناء خمس غواصات بقيمة نحو 2.5 مليار يورو، ويمكن أن ترتفع الصفقة إلى 25 غواصة بقيمة 12 مليار يورو على المدى الطويل. وتأكد أمس التعاون العسكري والأمني السعودي الألماني من خلال إعلان الرياض عن مباحثات قريبة مع الجانب الألماني بشأن مشروع اتفاقية بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الداخلية الألمانية حول تطوير وتدريب حرس الحدود في المملكة. وعن انفتاح الرياض على موسكو، تحدثت مصادر عن صفقات سلاح روسية ضخمة للسعودية تتضمن اقتناء دبابات تي 90، وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز مي 17 ومي 35 وعربات قتال بي.إم.بي3 للمشاة. ولاتزال المفاوضات قائمة بين السعودية وشركة "بي إيه إي سيستيمز" للأسلحة حول عقد يتضمن توريد 72 طائرة تايفون البريطانية للرياض، حصلت منها على 28 طائرة بالفعل. ويقول خبراء إن دولا خليجية اختارت عن عمد "العصب الاقتصادي" موضعا للضغط على الولاياتالمتحدة، لدرايتها بحساسيته الشديدة، مؤكدين أن فقدان صناعة السلاح الأميركية لأسواق بلدان الخليج الغنية سيكون ضربة قوية للاقتصاد الأميركي. وكمثال على حجم الخسارة التي تهدد الولاياتالمتحدة، قالت مصادر مطلعة إن الطلب الخليجي على شحنات الطائرات العسكرية وصل إلى 220 طائرة تحت الطلب من قبل خمس دول من الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان. ولفتت ذات المصادر إلى أن البرنامجين العسكريين الإماراتيوالقطري هما الأكثر قربا لتوقيع اتفاق، حيث استمرت المفاوضات بين لندن وأبوظبي، مع حلول شهر ديسمبر الجاري، لشراء 60 طائرة تايفون بريطانية، ضمن برنامج أكثر توسعا للتعاون في الشؤون الدفاعية بين الجانبين، وهي الصفقة التي تحظى بدعم هائل من جانب الحكومة البريطانية لإتمامها. وقالت مصادر عسكرية إن الحكومتين تسعيان للتوصل إلى اتفاق في غضون الأسابيع القليلة القادمة. وأثبتت طائرات التايفون فعاليتها خلال الأنشطة التدريبية التي يقوم بها الأسطول السعودي، ما ساهم في اتجاه عُمان لشراء نفس النوع من الطائرات عام 2012. وذكرت مصادر رفيعة إلى أن البريطانيين يعرضون أيضا التعاون مع دول الخليج في مجال الصيانة وقطع الغيار، الذي كان حكرا على الولاياتالمتحدة لفترات طويلة. وأضافت المصادر أن نجاح الصفقة مع الإمارات سيكون له أثر عميق في تدعيم خطوط الإنتاج البريطانية لطائرة التايفون خلال العشر سنوات المقبلة. وأعربت البحرين عن رغبتها أيضا في توقيع عقد شراء 12 طائرة تايفون من بريطانيا، التي تشترك في تصنيع ذلك النوع من الطائرات مع ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا. ومن المتوقع أن يشهد شهر ديسمبر الجاري توقيع عقد من قبل قطر لشراء 72 طائرة مقاتلة حديثة، لتحل محل طائرات ميراج 2000 التي تمتلكها الدوحة حاليا، ما من شأنه أن يساهم في التوسع في حجم السرب الأميري القطري بشكل ملحوظ
