بسبب الأخطاء الطبية في حضرموت الحضارم يصفون أطباؤهم بضعف الخبرة المهنية والفشل والغرور والأطباء يتحججون بعدم توفر المعدات الطبية الحديثة وقلة التدريب للكادر الطبي والتمريضي لاتغرب يوم شمس من الأيام إلا ونسمع قصةً بطلها طبيب محلي تسبب في خطأ طبي بحق مواطن مسبباً له عاهة مستديمة أو عجل بخروجه من قطار دنيانا في محطة مكتوبة له سلفاً. حتى أضحى في حضرموت صورة نمطية عن الطبيب المحلي مفادها بأنه طبيب فاشل ومغرور ومتكبر، ورغم هذه الصورة النمطية التي تسببت فيها الأخطاء الطبية التي تحدث مراراً وتكراراً، إلا أن العيادات حبلى بعشرات المرضى في كل العيادات. فلماذا هذه السمعة السيئة للأطباء بين الناس؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الصورة النمطية؟ عبدالله سعيد التميمي يوجد عندنا أشخاص يدّعون أنهم أطباء عبدالله سعيد التميمي(عمل خاص) يصف الأطباء بأنهم صفر على الشمال(أي لايفقهون شيئاً في مجال عملهم) ومعظمهم مستثمرون يسعون خلف النقود ، وتشخيصهم بعيد عن المرض الذي يعاني منه المريض. ويصف عبدالله الاطباء غير اليمنيين الذين يعملون في المستشفيات الحكومية والخاصة، بأنهم لايختلفون عن المحليين في شيء. عوض صالح مسجدي ولايختلف رأي عوض صالح مسجدي(سائق تكسي) كثيراً عن رأي التميمي، ويحكي تجربة مر بها بقوله: خسرت الالاف من الريالات اليمنية لعلاج زوجتي المريضة عند هؤلاء الأطباء، دون جدوى إلى أن سخر له الله (بحسب قوله) امرأة عجوز من إحدى مناطق أرياف المكلا التي نصحته باستخدام علاج(الكي بالنار) ويؤكد بأنه استفاد من هذا العلاج الشعبي وبأقل سعر يتخيله إنسان. سالم سعيد بلعمر بينما سالم سعيد (عمل خاص) يقول ودون تردد أو تفكير بأن الأطباء في حضرموت فاشلين. أما سمير(موظف حكومي) فيقول عنهم: همهم الحصول على الشهادة فقط وليس العلم، ويزيد بقوله: حرام الذهاب اليهم،وبعض الاطباء لايجب أن يمارسوا مهنة الطب لعدم توفر قيم الطب الحقيقية لديهم، واكثر الاطباء اليوم مبتلون بال(القات) ويتساءل سمير بقوله: طبيب يمضغ القات وقت الظهيرة إلى الساعة الخامسة مساءً بعدها يذهب الى عيادته؟ كيف يثق فيه المريض؟ وكيف سيعمل هذا الطبيب؟ ويجاهر هشام محسن اليهري(موظف حكومي) برأيه دون تحفظ، وبصوت مرتفع يقول: إنهم صفر على الشمال،(أي فاشلون) وهمهم الأول الكسب المادي فقط، وهو لايثق فيهم. أما عبده عوض(معلم) يقول: هناك قصور في الجانب الخدمي المرتبط بالدولة، وهناك قصور في الخبرة العملية لهؤلاء الأطباء في مختلف التخصصات، فالعبرة ليس بحمل الشهادات العليا ولكن بالجانب التطبيقي المرتبط بالمرضى فكم رأينا ولازلنا نرى عدم فائدة الأدوية المعطاة للمرضى ، وفشل بعض العمليات الجراحية وخاصة في قسم العظام، ويومياً يذهب الكثير من المرضى للعلاج خارج البلاد، والحل من وجهة نظر المعلم عبده الاهتمام بالجانب التطبيقي ،وفحص أطباؤنا عند بروفسورات من الخارج قبل إجازتهم العمل. ويستغرب عبدالقادر سعيد (سائق تكسي) من اطلاق لفظة أطباء، بقوله لا يوجد لدينا اطباء، يوجد عندنا أشخاص يدّعون أنهم أطباء بينما هم في الأصل أناس لديهم شهادات فقط. عبدالقادر سعيد
استأصلوا مرارتي وهي سليمة في أحد أزقة المكلا القديمة يحكي لنا خالد عوض، وهو انسان بسيط، يحصل على حفنة من الريالات من عمله في بيع الليمون الطازج بجانب مسجد عمر ، هذا العمل بالكاد يغطي احتياجاته اليومية، يتحدث عن تجربته مع هؤلاء الأطباء بألم وحسرة وندم بقوله:إنهم فاشلون، فتشخيصهم غير سليم، ويضيف أنا ضحية هؤلاء الأطباء الفاشلون ، لقد استأصلوا مرارتي وهي سليمة في أحد المستشفيات الخاصة بالمكلا، وعلى يد طبيب جراح، وبتوصية من طبيب باطني، معروف عنه بأنه أحسن طبيب في المكلا، لإجراء هذه العملية، وبرغم تردد الطبيب الجراح لإجراء هذه العملية، إلا أن الطبيب الباطني أصر على إجراء العملية مع معرفته بوجود الصفار(فيروس الكبد) لدي في مرحلته الاولى. ويصمت خالد برهة ينفث خلالها زفرة طويلة، ثم يسترسل في الحديث بقوله: إلا أن حالتي لم تتحسن بعد العملية، فاضطررت للسفر إلى القاهرة، وأنا شخص فقير معدم، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبتضحية من عائلتي ، وبدعم من الخيرين من أبناء حضرموت، سافرت إلى خارج البلاد، وهناك كانت الصدمة كبيرة علي، حيث تم ابلاغي بأن مرارتي سليمة، ويوجد فيها حصوة صغيرة، هذا ما بينته الأشعة القديمة التي كنت احتفظ بها للمرارة، وأكد لي الأطباء في القاهرة إنه كان بالإمكان التخلص من هذه الحصوة بالعلاج فقط ، كذلك أكد لي هؤلاء الأطباء بأنني أعاني من جرثومة في الكبد عولجت منها ببعض الأدوية الرخيصة. بعد هذه التجربة يقول خالد: حالياً أثق في الممرض القديم، وليس في الطبيب، ويعلل ذلك بأن الممرض اكتسب خبرة كبيرة من خلال عمله في المستشفى ، واحتكاكه بالأطباء المحليين والأجانب. هذه النظرة السلبية عن الطبيب في حضرموت راسخة في ذهن الإنسان الحضرمي بكافة شرائحه، فماذا يقول العاملون في المستشفيات عنهم؟ الكسب السريع احد العمال في مستشفى حكومي يعمل إدارياً(فضل عدم ذكر اسمه) يقول: يعمل الطبيب في المستشفى الحكومي لأجل مصلحة معينة وتحقيق أهداف شخصية له، ولايلتزم بقوانين وأنظمة العمل الصحي في المستشفيات الحكومية، اما عمله في المستشفيات الخاصة والمستوصفات فهو لأجل الكسب السريع على حساب مهنة الطب الشريفة لأن عمله هناك مرتبط بالمال، من خلال النسبة التي يحصل عليها من المبالغ التي يدفعها المريض ، مع التزامه بأنظمة العمل فيها، ويضيف هذا العامل بأن بعض الأطباء يصل دخلهم الشهري لأكثر من ثلاثة ملايين ريال يمني. ولايختلف رأي ممرض قديم متقاعد(فضل عدم ذكر اسمه) عن العامل سالف الذكر، بقوله:الأطباء في حضرموت أساءوا لمهنة الطب، فلم يعد الطبيب طبيباً بل تحول إلى مستثمر يعمل ليلاً ونهاراً وفي أكثر من جهة في اليوم الواحد ، ويتساءل ماذا سيقدم هذا الطبيب أو كيف سيعالج؟ ويجيب في نفس الوقت: هذا الطبيب لابد أن يقع في الكثير من الأخطاء الطبية الناتجة عن سوء التشخيص، كذلك سيهمل مرضاه في المستشفيات الحكومية، ولن يمر عليهم لأيام.ويضيف أنا لا أثق بهم اطلاقاً. ولايخالفه زميله الممرض الآخر الذي شارف على الانتقال إلى المعاش(يفضل عدم ذكر اسمه) ويروي قصة حصلت في أحد المستشفيات الحكومية بالمكلا بقوله: وقعت حادثة مرة في غرفة العمليات في مستشفى حكومي، حيث أجرى طبيب جراح عملية جراحية لمريض في البواسير وهو لايشكو منها، وأجرى عملية أخرى لمريض أخر يحتاجها المريض الأول في نفس الوقت، ويأسف هذا الممرض لعدم محاسبة هذا الطبيب والاكتفاء من قبل إدارة المستشفى في حينه بوقفه عن العمل لفترة زمنية. هذه الصورة النمطية للأطباء في حضرموت لم تقلل من ارتياد العيادات في المستشفيات الحكومية والخاصة والمستوصفات، ويومياً تجرى العمليات الجراحية، وفي المقابل يزداد عدد الأطباء العاملون المحليون.فماذا يقول الأطباء عن هذه الصورة النمطية عنهم في الشارع الحضرمي؟ خطأ أو مضاعفات الدكتور عبدالقادر بايزيد الدكتور عبدالقادر بايزيد،اخصائي أمراض الصدر،يقول: يجب أولاً أن يتم تحديد الخطأ الطبي ، هل هو خطأ أو مضاعفات مابعد العلاج أو ما بعد العملية؛ فالخطأ الطبي له أسباب، قد يكون المريض هو السبب في هذا الخطأ الطبي، وقد يكون الطبيب هو المتسبب في هذا الخطأ، وهو أنواع منها ما قد يكون ناتج عن اهمال الطبيب نفسه ، وقد يكون عدم معرفة من قبل الطبيب ويقوم بتشخيص المرض تشخيصاً خاطئاً نتيجة جهلة أو قلة معرفته.والطبيب ليس هو المتسبب الوحيد في الخطأ الطبي ، فهو يحتاج إلى اشعة ومختبر وفحوصات أخرى ، وقد يكون النتيجة التي وصلت للطبيب من المختبر قد تكون هي السبب ، وقد يكون ناتج عن صرف علاجاً من قبل الصيدلي غير الذي كتبه الدكتور للمريض.أما عن عدم الثقة في الطبيب المحلي فهي ظاهرة في كل دول العالم تقريباً ، فنجد المواطن السعودي مثلاً يفضل العلاج في أوربا ، والأوربي يفضل العلاج في أمريكا والأمريكي يفضل العلاج في كندا وهكذا فهي ظاهرة شائعة في كل بلدان العالم،تعود لأسباب نفسية اكثر منها موضوعية.أيضاً سبباً آخر مهم وهو عدم توفر الأجهزة الحديثة في المستشفيات المحلية الحكومية والخاصة والمراكز الصحية التي تشخص المرض.ويقول الدكتور بايزيد بأن المواطن يتحدث عن الأخطاء الطبية التي تقع وينسى الحالات التي يتم معالجتها.ويحكي قصة بعض من مرضاه سافروا إلى الخارج للعلاج ، إلا أن الأطباء في تلك الدولة أكدوا لهم صحة العلاج الذي تم صرفه لهم في الداخل.ويشدد الدكتور بايزيد على انشاء المجلس الطبي المتخصص للبت في مثل هذه الأمور ويحقق فيها بكل شفافية وحيادية لتحديد من المتسبب في الخطأ الطبي ومحاسبته أياً كان.ويضيف بقوله: أيضاً يتسبب المريض نفسه في الخطأ الطبي فمثلاً بعض المرضى لايخبرون الطبيب بأنهم يستخدمون علاجات أخرى او يعانون من أمراض معينة ، فعند صرف علاج لهم قد يسبب لهم العلاج الذي تم صرفه مشكلة صحية بسبب استخدامهم لعلاج آخر يتعارض مع العلاج الجديد. الدكتور زكي فرج صعنون ضعف الهرم الطبي الدكتور زكي فرج صعنون،اخصائي باطني، يقول:الأخطاء الطبية نتيجة للهرم الطبي نفسه المكون من الطبيب والممرض والصيدلي وصاحب المحتبر.وتوجد في مستشفياتنا مشكلة ضعف التمريض الصحيح ، حيث يوجد عدد قليل من الممرضين يقومون بتقديم خدمات التمريض لعدد كبير من المرضى ، أيضاً عدم توفر الكادر التمريضي ذو الخبرة في الأقسام أثناء النوبات والاقتصار على الممرضين الجدد أو قليلي الخبرة، لذا ينتج عن هذا تقديم خدمات تمريضية ضعيفة ، مصحوبة بالأخطاء في اخذ العلاجات من قبل المرضى مما قد يسبب لهم مضاعفات تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان. ويعيب الدكتور صعنون على عدم توفر اخصائي في الطوارئ الذي إن توفر سيساهم في انقاذ أرواح كثيرة في أقسام الطوارئ ، لأن اخصائي الطوارئ يكون على دراية بمعظم الاختصاصات الطبية كالباطني والجراحة والعظام وغيرها.ويحمّل الدكتور صعنون طبيعة النظام الطبي في المستشفيات الحكومية كل الأخطاء الطبية التي تحدث، ولايجب أن يتم تحميل الطبيب كل الأخطاء التي تحدث.ويزيد بقوله:أيضاً قد يسبب الإهمال من قبل الممرض أو الطبيب؛ فالممرض قد يقصر في تقديم العلاج للمريض ، والطبيب قد يقصر في حق المريض في عدم مراجعة المريض أول بأول.ويقول بأن الأطباء في الوقت الحاضر تحولوا إلى تجار أكثر منهم أطباء ، ففي بعض الدول المجاورة الطبيب الذي يعمل في المستشفى الحكومي لايعمل في مستشفى خاص أو يفتح عيادة خاصة به.بينما الطبيب عندنا يعمل في أكثر من جهة في نفس الوقت مما ينعكس على تقديم خدمات صحية ممتازة للمريض. الدكتور نبيل مسيعان إمكانيات مادية وبشرية الدكتور نبيل مسيعان، اخصائي باطني،يقول: سبب القصور في أداء الطبيب يرجع إلى ضعف الامكانيات البشرية والمادية في المستشفيات، ويضرب مثلاً بتوفر الأشعة المقطعية في المستشفيات الحكومية منذ فترة وجيزة، والتي لم تكن متوفرة في السابق، ويقول بأن أشعة الرنين غير متوفرة حالياً في المستشفيات ولايستطيع القطاع الخاص أن يوفرها. أيضاً يقع اللوم على ضعف أداء الأطباء وعدم توفر كادر تمريضي مؤهل يستطيع أن يواكب الجديد في مجال التمريض وتقديم خدمات طبية راقية.كل هذه الأسباب وغيرها تؤدي إلى ضعف التشخيص الطبي ، والطبيب غير معفي من خطأ التشخيص الإكلينيكي الذي يتحمله مباشرةً ولا علاقة له بالتمريض أو بضعف الامكانيات.كما يلوم الدولة ممثلة في الجهات المرتبطة بالجانب الطبي على عدم توفير الإمكانيات البشرية والمادية، ويضرب مثلاً بواقع حال الطب في الأردن،الذي عمل فيها فترة من الزمن. غياب منح التدريب للأطباء الدكتور ماهر السقاف،استشاري أمراض النساء والولادة، يتحدث عن الوضع العام لمهنة الطب بقوله: الوضع الطبي في الدكتور ماهر السقاف البلاد بشكل عام متخلف مقارنة بدول الجوار وبمدة لاتقل عن عشرين عاماً. ويضيف بأن الشهادة التي يتحصل عليها الطبيب وحدها لاتكفي لممارسة مهنة الطب فلابد من أن يحصل الطبيب على المزيد من المعرفة والتدريب والدورات وخصوصاً في الخارج؛ والبلاد في حاجة ماسة إلى الجانب الخدمي والطبيب، ولابد أن يكون مدرب تدريباً مهنياً وليس حامل شهادة فقط.وسبب هذا التخلف يرده الدكتور السقاف إلى غياب منح التدريب للأطباء من قبل الدولة، وقلة المؤتمرات العلمية داخل البلاد والتي لاترفع المستوى المهني للطبيب،لأن المستوى المهني يحتاج إلى تدريب مستمر.كما يصف الدول التي يتخرج منها معظم الأطباء العاملون حالياً في حضرموت والتي في مجملها دول عربية ليست بالمستوى الممتاز، عكس ما هو موجود في أوربا وأمريكاوكندا.وعن أداء الأطباء يقول الدكتور السقاف كل طبيب يؤدي عمله بحسب مستواه، وبتقديم خدمات للمريض كلاً بحسب خبراته.وعن الألقاب التي يضعها كل طبيب أمام اسمه يقول: لا توجد جهة رسمية أو علمية تمنح هذه الألقاب ولا بد من وجود لجنة تكون مهمتها منح الألقاب وليس تركها للأمزجة ، وكل من هو حامل شهادة عليا هو اخصائي فمثلاً دبلوم سنتين اخصائي والدكتوراه اخصائي. والاستشاري بحسب الشهادة وليس بحسب الخبرة ، ولايوجد لدينا أي معايير تنظم هذه الأمور.والحل لرفع مهنية الأطباء مما هي عليه من وجهة نظر الدكتور ماهر السقاف، تكمن في إقامة برامج تدريب على حساب الدولة في الخارج حتى يتم تطوير قدرات الأطباء. يتعذر الأطباء بالجانب التمريضي، الذي حمّلوه جزءً من الفشل الطبي الذي يتعرض له المريض،فماذا يقول المختصون في مجال التمريض؟ سالم باحسين الممرض مرآة للطبيب سالم باحسين،مدير دائرة التمريض بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة،يقول: المريض مسئولية الطبيب أولاً ويتحمل أي خطأ يقع على المريض أو تقصير، ومن حق الطبيب أن يشكو الممرض في حالة تقصيره وليس أولياء المريض.ويضيف الأخطاء التمريضية قليلة جداً وتنحصر في حالات محددة فقط ، مثل زيادة جرعة العلاج، أو ضرب حقنه بالخطأ أو اعطاء المريض علاج مشابه للعلاج الذي وصفه الطبيب.والممرض مرآة للطبيب. ويزيد باحسين بقوله: أبرز مشاكل التمريض هي قلة الخبرة وقلة المهارة لدى الكادر التمريضي ، أيضاً غياب التأهيل للمرض وإكسابه المهارات التمريضية الحديثة. سالم ابوبكر العوبثاني الاستمارة لاتحمي الطبيب المستشار القانوني بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمكلا، سالم ابوبكر العوبثاني ،يقول: الاستنمارة التي توقع قبل العملية من قبل المريض أو ولي أمره ليست حماية للطبيب ، ولكن تعني أنه لايجوز اجراء أي عملية إلا بموافقة المريض ، أي انها موافقة من المريض للطبيب وليست حماية له.فإذا وقع خطأ طبي أو اهمال من قبل الطبيب يحاسب عليه.ويزيد بقوله: هناك فرق بين المضاعفات والاهمال أو الخطأ الطبي ، فالقانون يعاقب على الإخلال من قبل الطبيب في عمله أو اهماله؛ والخطأ الطبي غير محصور في اشكال معينة والمقصود بالخطأ الطبي هو إذا خالف الطبيب واجبه المهني، ويقرر هذا المجلس الطبي ، وهو المخول قانونياً بالنظر في الشكاوي الطبية. فالمجلس الطبي موجود ولكنه مركزي أي أنه موجود في صنعاء فقط ولا يوجد له فرع في حضرموت.وعمله محصور في صرف تصاريح مزاولة المهنة للأجانب فقط. وعن كيفية تقديم شكوى، يقول سالم العوبثاني:إذا اراد مواطن تقديم شكوى فعليه أولاً قرع باب مدير المستشفى فإذا لم ينصفه بعد تشكيل لجنة وإجراء التحقيق فعليه بتحويل شكواه إلى مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة فإذا لم يتم انصافه من قبل المدير العام للصحة عليه حينها التوجه للقضاء.وعن مزاولة المهنة يقول:لا يجوز لأي طبيب مزوالة المهنة إلا بتصريح من قبل المجلس الطبي، وهذا التصريح يصرف بعد تخرج الطبيب من الجامعة وحصوله على البكالوريوس أو انهاء الدبلوم ، وتصرف رخصة مزاولة المهنة بعد اتمام سنة الامتياز للطبيب.وأول ما يتخرج الطالب من كلية الطب فهو طبيب، ويصرف له مزاولة مهنة طبيب عام ويعمل تحت اشراف الطبيب المقيم أو الاخصائي.والمجلس الطبي اذا تفعل سيقضي على الكثير من الأمور منها المسميات التي يطلقها على انفسهم الأطباء فنجد هناك طبيب متخصص في أكثر من عشرين مرض. الابلاغ حال حدوث الخطأ توجهنا صوب مستشفى المكلا للأمومة والطفولة ، وفيها التقينا بمديرها العام الدكتور سالم يسر مفتاح، ووجهنا له سؤالاً حول إذا وقع خطأ طبي على مواطن ماذا يعمل؟ويرد بقوله:في حالة وجود خطأ طبي أو شكوى أو ملاحظة فعلى المريض أن يسارع في تقديم شكواه إلى رئيس القسم ، فإذا لم يستجب للشكوى،عليه أن يتجه إلى الإدارة ، وبمجرد وصول الشكوى سنعمل على التحقيق فيها بحسب النظام والقانون. وكل من أخطأ عليه أن يحاسب.ويضيف إذا تم تقديم شكوى ليست متعلقة بخطأ طبي فقط حتى في القصور في تقديم الخدمة للمواطن والتي نعتبرها ملاحظات تساعدنا في تحسين أداء عملنا لنقدم خدمة تمريضية وطبية للمواطن بأفضل صورة. ويزيد بقوله إن مستشفى المكلا للأمومة والطفولة يحظى بثقة المواطن وخاصة في قسم الوضع والولادة. ومعظم الكادر الطبي والتمريضي وغيرهم هو كادر محلي وبنسبة(99%).ويقيّم الدكتور مفتاح طاقمه الطبي والتمريضي ويصفه بأنه كادر يستحق الشكر والتقدير وبأنه كادر ممتاز وذلك لتراكم الخبرة الطبية والتمريضية لديه ، يساعدهم في ذلك قدم المستشفى الذي يمتد لعشرات السنوات. مكتب وزارة الصحة العامة والسكان يمثل الجهة العليا المسئولة عن العملية الصحية في حضرموت ، كيف يرى انعدام الثقة في الطبيب المحلي من قبل المواطن؟ الدكتور عبدالله بن غوث مسألة نسبية الدكتور عبدالله بن غوث،المدير العام للمكتب يقول:أحد المعايير المهمة في جودة تقديم الخدمات هي توقعات الناس وارائهم لأنهم المستفيدون من هذه الخدمات الطبية، وهي على درجة من الأهمية عندما تتساوى توقعات الناس مع الأداء المهني للفريق الصحي من الكادر الطبي والتمريضي والمهني.وعن القدرات الفنية للأطباء ، فهي مسألة نسبية بمعنى أن الطبيب عند تخرجه من الكلية عليه اتقان بعض القدرات المعرفية الأساسية وهناك خط فاصل بين ما يقدمه الطبيب من قدرات ومهارات وبين الحد المفترض الذي يجب أن يحيط به فنياً وأخلاقياً وبمن هو أكثر اختصاصاً في مجاله؛ فاذا تجاوز الطبيب هذه الخطوط تقع عليه المسؤلية. ولا أتوقع أن طبيباً في مجال تخصصه لايجيد المهارة. ضعف مهارة التواصل وعن الأخطاء الطبية يقول الدكتور بن غوث: لا ننزه الأطباء وتوجد أخطاء وهي نوعين النوع الأول خطأ ناتج عن اهمال والنوع الثاني خطأ ناتج عن عدم معرفة، وهذه الأخطاء لها جوانبها القانونية التي تحددها وكيف تتعامل معها. ويضيف،ومن خلال عملي في مكتب الوزارة العامة للصحة والسكان وتعاملي مع الناس لم يتقدم أحد بشكوى بخطأ طبي ولكن المسموع هو الحديث عن سلوكيات ، وهذه السلوكيات لايمكن أن تحكمها بقرار ولا بتعليم ولكن تحكمها قرارات الناس وتحكمها العلاقة مع الطبيب.ومعظم المشاكل تتعلق بضعف مهارة التواصل بين المريض والطبيب أكثر من تعلقها بالضعف في المهارات والقدرات.والأخطاء التي تأتي نتيجة الاهمال محدودة جداً و الأخطاء الناتجة عن التأخر في المتابعة محدودة جداً ونحن نركز على ما يتعلق بالمخرجات نتيجة اجراء طبي ، ولايتم التعامل معها من جانب اعلامي أو معلومات ولكن من جانب قانوني ، والكثير من المشاكل لم يتم التقديم في شأنها. هل المشرع اليمني عرّف الخطأ الطبي؟ وماهي المواد القانونية التي تحمي المريض إن وقع عليه الخطأ؟ القينا هذا السؤال على مسامع المحامي عادل سالم باقحوم، فرد قائلاً: لايوجد أي تعريف مباشر للخطأ الطبي في القانون اليمني!!! المحامي عادل سالم باقحوم حيثما يكون الخطأ ، يكون القصد الجنائي مستبعد في الفعل ، وحيث إن القصد الجنائي هو السلوك الخفي في الواقعة ، فإن وقائع الفعل هي التي تكشف عنه إن لم يكن هناك اعتراف. ونحن هنا بصدد الأخطاء الطبية وكيفية معالجتها وهل لها من تعريف في القانون اليمني؟إن المشرع اليمني قد نظم ذلك تحت احكام قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية رقم(22)لعام 2002م ، ولكنه لم يبين فيه أي تعريف للأخطاء الطبية ، وقد استعاض عن ذلك بأهداف للقانون منها ماقررته أحكام المادة (3/ب) وضع الأسس والمعايير اللازمة للحد من الممارسات المضره والمخلة بأداب وأخلاقيات المهنة.وقد انعكس ذلك ايضاً في أحكام المادة (21)بماهية الأمور المحظورة على الطبيب والتي يجب الالتزام بها وإن أي اخلال بها يعطي المتضرر اللجوء للقضاء أو الجهات ذات العلاقة.ثم نجد في القانون سالف الذكر أحكام المادة(5)المتعلقة بشروط مزاولة المهنة ، وماجاء في الفقرة (3)أن يكون الطبيب قد أدى القسم الطبي. وهنا يعني إن القادم على الحياة العملية في مجال الطب مدرك تمام الإدراك أن في مهنته العملية قد تظهر له فيها أخطاء تقع على المرضى، واجب الوقوف أمامها إن هو بذل عناية المختص الحريص وملتزماً بذلك القسم الطبي. وإلا لماذا يطرح الأطباء قبل اجراء أي عملية نسبة نجاح؟ وما ذلك منهم إلا استبعاداً للمسئولية التقصيرية بسبب الفشل ، وتجنباً للعقوبات المشارة تحت احكام المادة(32) من القانون المشار إليه سلفاً والذي حدد كذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى النافذة. أما عن حق اللجوء الى القضاء فذلك حق دستوري مكفول وبالقيود الإجرائية للمحاكم ومثل هذه المواضيع الصحفية لها دور في نشر الوعي القانوني لدى أصحاب الحقوق وهم هنا المرضى المعرضين للأخطاء الطبية خصوصاً مع تزايد المشافي الخاصة والعيادات وكل حق يقابله واجب. ويشير إلى أن العملية الاستكشافية التي تجرى في بلادنا هي جريمة بحق المواطن ، لأنه لايوجد شيء في مجال الطب عملية استكشافية بحسب وصفه ، فهناك أجهزة تحدد المرض والعلاج الذي يحتاج إليه المريض، فإذا فشل الطبيب في معرفة المرض ، فعليه أن يحيله إلى من هو اقدر منه ، لا أن يجري عملية استكشافية. غياب الأنظمة والرقابة الذاتية هذه النظرة السلبية سببها غياب الأنظمة والقوانين التي تحدد عمل الطبيب وما هي حدوده في مزاولة مهنته، وقلة التشريعات الرادعة التي تحمي المريض من الخطأ الطبي إن وقع متعمداً أو غير متعمد، مما تسبب في تمادي كثير من الأطباء في الوقوع في الخطأ مراراً وتكراراً، كذلك عدم ثقة المواطن بالجهاز القضائي في الجمهورية اليمنية، مما ساعد في عدم توجه المريض الذي وقع عليه الخطأ في رفع دعوى قضائية ضد الطبيب الذي تسبب في الضرر بحقه.أيضاً غياب جهة مستقلة أو قضائية تحقق في مثل هذه الجرائم إن حدثت، كذلك غياب الرقابة الذاتية في المستشفيات الحكومية والخاصة.
