سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محلي حضرموت يوصي بتشكيل لجنة لبحث مشاكل المنقطعين في أجهزة الأمن ومجلس تنسيقي استشاري أعلى للمحافظة ويرفض مطلق لفرض الإقامة الجبرية على القيادات في صنعاء
في جلسته اليوم التي شارك فيها أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة محلي حضرموت يوصي بتشكيل لجنة لبحث مشاكل المنقطعين في أجهزة الأمن ومجلس تنسيقي استشاري أعلى للمحافظة ويرفض مطلق لفرض الإقامة الجبرية على القيادات في صنعاء بدأ المجلس المحلي في محافظة حضرموت اليوم عقد دورة اعتيادية له برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس الدكتور عادل محمد باحميد وبحضور رئيس مجلس الشورى عبدالله صالح البار .. وقد كرست جلسة اليوم التي شارك فيها أعضاء مجلسي النواب والشورى وكلاء المحافظة للوقوف أمام الأوضاع الاستثنائية الراهنة وانعكاسات تداعيات الأحداث التي تمر بها البلاد هذه الأيام وتجنيب حضرموت أية صراعات أو مخاطر والسبل الكفيلة بخلق استقرار خدمي وتمويني في المحافظة .. وفي مستهل الدورة ألقى محافظ حضرموت كلمة رحب فيها بالجميع مشيراً إلى أن مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشورى في الجلسة الأولى لأعمال دورة المجلس المحلي تأتي للاستفادة من خبرات الجميع وتدارس الأمور المتعلقة بالمحافظة واستتباب أمنها واستقرار أوضاعها الخدمية والمعيشية بوصف ان "حضرموت تهمنا جميعاً" . وفي الاجتماع أطلع محافظ حضرموت الحاضرين على الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية وجهود تواصلها مع المكونات السياسية والمجتمعية كافة لتوحيد الموقف ومواجهة الظرف الاستثنائي الراهن وتعقيداته وتدارس الخيارات التي تسهم في تجنيب المحافظة أية انزلاقات أو مخاطر وحماية أمنها واستقرار أوضاعها الخدمية والتموينية. وأطلع المحافظ باحميد الحاضرين على صورة من المشهد الراهن في البلاد وما آلت إليه الأوضاع بعد مجريات الأحداث وتداعياتها والخطوات والإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية وجهود تواصلها مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لتوحيد الموقف ومواجهة الظرف الاستثنائي الراهن وتعقيداته وتدارس الخيارات المناسبة وتغليب مصلحة المحافظة وأبنائها وتأمين أوضاعها الأمنية والخدمية وتجنبيها أية انزلاقات أو مخاطر . وقال : لقد حرصت السلطة المحلية ان تجعل جميع القوى والمكونات الفاعلة في المجتمع في الصورة مما يعتمل , فعقدت السلطة المحلية ممثلة بالهيئة الادارية والوكلاء اجتماعات ولقاءات وضمت في بعضها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ثم توسعت لتشمل القوى السياسية والاجتماعية والمكونات الفكرية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني .. مؤكداً أن هذا الحرص يأتي لكي يصبح القرار وفقاً للتشاور المجتمعي نظراً لحساسية الموقف ومسؤولية الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد . وأضاف : لقد صدرت عن السلطة المحلية واللجنة الأمنية وبعد ذلك عن بقية المكونات المجتمعية العديد من البيانات التي أكد فيها الموقف الموحد حيال الظروف الراهنة واتسم الجميع بالعقلانية والاتزان في اتخاذ القرار في المرحلة القادمة النابع من مصلحة المحافظة وابنائها وحرصاً على وحدة الصف فيها واستقرارها وآمنها وعدم الانجرار إلى مربعات العنف والصراع . ولفت محافظ حضرموت إلى أنه تم اتخاذ عدداً من الإجراءات وشكلت لجان لمتابعة الأوضاع التموينية والخدمية للمواطنين وخلق الاستقرار في هذه الخدمات إضافة إلى ذلك الاستعداد لوضع تصور بلجنة خاصة لإدارة الأزمة وإيجاد لحمة مجتمعية متماسكة تمثل في مشروع ميثاق الشراكة المجتمعي . معبراً عن تقديره البالغ لتفاعل الجميع مع قضايا المحافظة في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة . واستمع أعضاء المجلس من المدير العام لشرطة ساحل حضرموت العميد مبارك العوبثاني إلى تقرير مشترك حول الأوضاع الأمنية في ساحل ووادي وصحراء حضرموت وما ينبغي اتخاذه من إجراءات ومعالجات تعزز من الأوضاع الأمنية وتوفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية لمختلف المرافق والأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء دورها في تحقيق الأمن والاستقرار .. وتخلل الجلسة الصباحية للمجلس المحلي نقاشات وآراء بناءة من أعضاء المجلس المحلي وممثلي حضرموت في مجلسي النواب والشورى مؤكدين على أن تكون السلطة المحلية مظلة للجميع ومرجعية أساسية يتطلب الالتفاف حولها , وما غيرها إنما هي أشكال مساعدة لها للقيام بدورها ومهامها على أكمل وجه. وشدد الحاضرون على ضرورة إيجاد معالجات فاعلة في دعم الجهود التي تستهدف الحفاظ على تأمين حضرموت ومواطنيها وحماية كافة المصالح العامة والخاصة باعتبار ذلك المسؤولية الأولى التي تقع على عاتق الجميع، داعيين المجتمع كافة إلى التعاون مع الأجهزة المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار. وأوصى المتحدثون بتشكيل لجان في المديريات للجلوس مع المنقطعين من الأجهزة الأمنية ومعرفة أسباب عدم مواصلتهم لأدائهم الأمني مشددين على أن تواصل مختلف الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في المديريات دورها وواجباتها وتقديم كافة الخدمات للإخوة المواطنين وتأمين متطلباتهم بما يحفظ الاستقرار التمويني والخدمي الذي تنعم به المحافظة. وأشاد المجتمعون بتفاعل جميع المكونات السياسية والمجتمعية مع وثيقة الشرف حول الشراكة المجتمعية حاثين على استكمال التوقيع عليها والتواصل مع مكونات المجتمع وقواه الفاعلة وشخصياته الاجتماعية ومنظماته لتعزيز اللحمة المجتمعية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الظرف الراهن وتداعياته، ودعوتها ليسهم كلٌ منها في تحمّل مسؤولياته والقيام بواجباته والمساهمة في صياغة الموقف العام كشركاء حقيقيين في صناعة القرار. كما أشاد المجتمعون بمخرجات اللقاء التشاوري الموسع الذي عقدته السلطة المحلية مع مختلف المكوّنات السياسية والاجتماعية والفكريّة ومنظمات المجتمع المدني مؤكدين على متابعة توصياته خاصة فيما يتعلق بالرفض المجتمعي القاطع والإدانة الشديدة لكل أشكال الاخلال بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين واهمية تعبير المجتمع عن ذلك عبر بيانات الإدانة والوقفات الاحتجاجية والمواقف العملية والبراءة المجتمعيّة من كل تلك الأعمال ومن يقومون بها أو يتستّر عليهم. منوهين إلى أهمية تحسين الموقف من العمل في مختلف المرافق ووحدات السلطة المحلية ومراقبة الالتزام الاداري والوظيفي وتطبيق كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يخل بأداء واجبه في هذا الظرف الذي يتطلب أعلى درجات الانضباط والبذل والعطاء في سبيل خدمة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم. وأعرب المجتمعون عن تأكيدهم على أهمية تشكيل مجلس تنسيقي استشاري أعلى على مستوى المحافظة واللجان التخصصية الأخرى لمساعدة السلطة المحلية في إيجاد معالجات للقضايا المختلفة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة . ورفض المتحدثون في الجلسة الصباحية بصورة مطلقة الإقامة الجبرية المفروضة على القيادات في العاصمة صنعاء مشيرين إلى ضرورة ان يحتكم الجميع لمبدأ الحوار البناء في معالجة القضايا كافة بعيداً عن العنف والفوضى والاقتتال . هذا وقد أقر المجلس المحلي محضره السابق وسيناقش في دورته هذه مشروع خطتي المجلس المحلي وهيئته الإدارية للعام الحالي والإنجاز السنوي لصندوق إعادة الأعمار للعام الماضي 2014م إضافة إلى شكوى المواطنين من توزيع شقق مشروع خليفة السكني . كما يقف المجلس المحلي أمام تقارير عن مكتب ضرائب ساحل حضرموت و آخرين تقييمين عن نشاط هيئة الاستثمار والدور الرقابي عن المحلات والمعامل والمصانع وغيرها للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع الاستهلاكية والإجراءات المتخذة تجاه المخالفين بما يحافظ على صحة المستهلكين. كما يناقش المجلس المحلي تقارير عن مكتب الصحة العامة والسكان وأوضاع المستشفيات الخاصة والمعاهد الصحية الخاصة والعامة ونشاط الجهاز المركزي للإحصاء وبهدف الحصول على البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة بالإضافة إلى سير عملية النظافة بالمدن الرئيسة والثانوية واقتراح أفضل السبل والوسائل لتحسينها .
