دشنت مؤسسة مستقل للتنمية الحقوقية بقاعة فندق موج بالمكلا الورشة الأولى من مشروع "أحقية التوظيف لشباب حضرموت في الشركات النفطية" بالتعاون مع مؤسسة رنين اليمن وبتمويل من الإتحاد الأوربي بمشاركة عدد من خريجي الكليات النفطية والتخصصات المرتبطة بعمل الشركات النفطية وعدد من الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن السلطة المحلية والنقابات والاتحادات بحضرموت. وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من قبل رئيس مؤسسة مستقل للتنمية الحقوقية الأستاذ أمين أحمد الحامد رحب من خلالها بالمشاركين في الورشة وأكد على أهمية هذه الورشة وأهمية المخرجات التي ستتمخض عنها كتشكيل تحالف ضاغط من المشاركين في الورش والمهتمين بهذا الملف من أبناء حضرموت وكذلك رفع قدرات الشباب وتوعيتهم حول حقوقهم في التوظيف بمعرفتهم لقرارات التوظيف في الشركات النفطية العاملة بحضرموت ووصول مطالب الشباب إلى الجهات المعنية ولفت نظر الجهات المعنية والرأي العام إلى أهمية تفعيل القرارات المجمدة والخاصة بالتوظيف في الشركات النفطية, مشيراً إلى أن مؤسسة مستقل ارتأت تسليط الضوء على هذه الموضوع انطلاقا من إحساسها بالمسؤولية كمؤسسة حقوقية ورغبتها في نشر التوعية بالقرارات الخاصة بقضية أحقية التوظيف لأبناء حضرموت في الشركات النفطية وأن المؤسسة مستعدة لمساندة أي تحرك يهدف إلى إنصاف أبناء حضرموت في مجال التوظيف خصوصاً وأن هناك كفاءات حضرمية مؤهلة في هذا الجانب ولم تجد فرصتها في العمل في الشركات العاملة في محافظتها. وأعلن الحامد في ختام كلمه عن مراحل قادمة ومكملة لهذا المشروع وان هذا المشروع هو ضمن برنامج متكامل خاص بحقوق أبناء حضرموت في المجال النفطي على مستوى التوظيف والخدمات والتلوث البيئي ولكن ننتظر تعاون بقية المنظمات الحقوقية وتكاتف المجتمع . بعد ذلك تحدث المحاضر بالورشة المحامي أحمد عبدالله باحشوان حول المفاهيم العامة للحقوق والقوانين وتطرق بعد ذلك إلى توضيح أحقية التوظيف لأبناء حضرموت في الشركات النفطية سارداً على سبيل المثال قرار مجلس الوزراء رقم (143) لعام 2008م بشأن الموافقة على آلية تنظيم توظيف العمالة اليمنية غير الماهرة في شركات خدمات البترول في المحافظات البترولية (المقاولين من الباطن) وتنص إحدى مواده على أنه يتم توظيف العمالة العضلية وفقاً لمبدأ أولوية التسجيل وتكافل الفرص وبحسب النسب التالية: - 50% من أبناء المديرية /المديريات الواقعة في نطاق القطاع إذا كانت متوفرة ولديها الخبرة. - 25% من أبناء بقية المديريات الأخرى في نطاق المحافظة. - 25% من أبناء المحافظات الأخرى. وغيرها من القرارات التي صدرت ولم تنفذ حتى اللحظة. وأكد المحامي باحشوان أثناء حديثه على أهمية انتزاع المزيد من الحقوق المستحقة لأبناء حضرموت عبر القانون والوسائل السلمية وبالذات في قطاعات النفط والمعادن خصوصاً مع تزايد أعداد الخريجين والمؤهلين في المحافظة لإدارة أعمال الشركات النفطية بمختلف أنواعها وأن كل ذلك يستدعي مزيداً من التوعية بين أوساط المتصلين بهذا الجانب وأبناء حضرموت عامة وتشكيل جهات وتكتلات ضاغطة تطالب بحقوق أبناء حضرموت في التوظيف في الشركات العاملة بمحافظتهم وغيرها من الحقوق المستحقة لأبناء المحافظة في كافة الاتجاهات. وتم بعد ذلك تقسيم المشاركين في الورشة إلى مجموعات عمل لتحليل مشكلة التوظيف والبحث عن أسبابها وإيجاد الحلول والمقترحات والتوصيات من وجه نظرهم, وتم بعد ذلك عرض تحاليل كل مجموعة على حده وفتح باب النقاش من أجل إثراء أي مقترح أو معلومة وسط تفاعل من قبل المشاركين. وسيتم تجميع جميع المقترحات والحلول والتوصيات خلال كل ورشة من الورش الأربع التي ستعقد في كل من المكلا وسيئون للخروج برؤية موحدة تساهم في إنجاح هذا المشروع وتحقيق الهدف الذي عقدت هذه الورش من أجله بصورة منظمة ومدروسة تضمن الوصول إلى الأهداف المعلنة لهذا المشروع. الجدير بالذكر أن يوم غدٍ سيتم استكمال أعمال الورشة الثانية بمدينة المكلا وبعدها سيتم تنفيذ الورشة الثالثة بمدينة سيئون أما الورشة الرابعة فستكون بمدينة المكلا وسيتم فيها الخروج بمقترحات وحلول وتوصيات موحدة من شأنها الإسهام في الوصول إلى تحقيق أهداف هذا المشروع.
