علمت "نبأ نيوز" من مصادر سياسية مطلعة أن جماعات وصفتها ب"انفصالية" بينها قسم كبير من المتقاعدين العسكريين يجرون تحضيراتهم لتنفيذ اعتصام يوم الثاني من أغسطس/ آب القادم في محافظة عدن. وأفادت المصادر: أن المعتصمين سيرتدون ملابساً سوداء، وقد اختاروا يوم الثاني من أغسطس/ آب ليتزامن ذلك مع ذكرى احتلال الكويت، كناية عن أن ما حدث في اليمن من وحدة بين شطريها هو"احتلال"، مماثل لما حدث للكويت من العام نفسه 1990م. وقالت المصادر: أن الجماعات المذكورة تجري تحضيراتها حالياً للدفع بعناصرها إلى محافظة عدن في وقت مبكر، تحسباً لأي إجراءات أمنية طارئة قد تتخذها السلطات، وتحول بها دون وصول أنصارها من أبناء المحافظات المجاورة إلى عدن، وأن لجاناً تم تشكيلها الأسبوع الماضي ستتولى تمويل وتنظيم حركة من يعولون عليهم بالاعتصام في نفس ساحة العرض التي كان النظام التشطيري "الجنوبي" يقيم فيها العروض العسكرية لقواته في المناسبات. ونوهت إلى أن "الانفصاليين" يسعون من هذا التوقيت استعطاف بعض القوى في الكويت، التي أبدت عبر مجلس الأمة استياءً من اليمن، وعرقلت الدعومات التي أعلنتها الحكومة الكويتية لمساعدة اليمن على هامش مؤتمر المانحين في لندن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رغم أن القنوات الرسمية الكويتية قللت من أهمية ذلك الموقف. وأبدت المصادر قلقها من وقوف "قوى خارجية" خلف التمويلات المادية التي تحرك "نشاط الجماعات الانفصالية"، التي ظهرت مؤخراً، وجهرت بنواياها عبر هتافات برزت لأول مرة– علناً- يوم السابع من يوليو/ تموز الماضي في اعتصام دعت إليه، ونفذته "جمعية المتقاعدين العسكريين"تحت مظلة مطالب "حقوقية"، وصفتها الحكومة بأنها "ذات أغراض سياسية، وليس حقوقية"، وحذرت من تعديها على الثوابت الوطنية، مؤكدة أن الوحدة اليمنية خطاً أحمراً لن يسمح لأحد بتجاوزه. يشار إلى أن تصعيد النعرة الانفصالية جاء عقب أنشطة تعبوية بهذا الاتجاه اشتركت بها قيادات من مختلف أحزاب اللقاء المشترك في مختلف المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت في السابق تمثل "الشطر الجنوبي"، كما رافقتها دعوات علنية في بعض وسائل الإعلام المحلية، كان آخرها ما كتبه محمد المتوكل- الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية- في أسبوعية "الوسط" من تهديد بمواجهة السلطة ب(حروب عصابات قاعدتها تمتد من المهرة إلى شواطيء عدن)، وهو الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه "إعلان حرب". هذا وفي الوقت الذي ما زالت السلطات الحكومية تتبع سياسية "ضبط النفس"، فإن الطرف الآخر يتجه بسياسته نحو التصعيد، فيما تمتنع قيادات الأحزاب المنضوية تحت مظلة تحالف "اللقاء المشترك" من الإعلان عن موقف رسمي يحدد رؤيتها إزاء الدعوات الانفصالية.
