شكا مسئولون حكوميون بمناصب رفيعة ممن وصفوها ب"موظفة صغيرة"- غير يمنية- بمكتب البنك الدولي بصنعاء، قالوا أنها باتت تدير أمور مشاريع التعليم على هواها، وتفرض الخطط التي تعجبها، وتستقدم الاستشاريين بمعرفتها من أصدقائها، وترفض التعامل مع نائب وزير التربية والوكلاء ومدراء الإدارات، واصفين أفكارها ب"التخريبية" التي " لا تخدم اليمن وتغرقه في كثير من الخضوع والخنوع"! جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها مسئولون في وزارة التربية والتعليم عبر "نبأ نيوز" إلى معالي عبد الكريم الأرحبي- نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي- باعتبار القضية تقع ضمن اختصاصاته الوظيفية بشأن التعاون الدولي. وخاطب المسئولون الأستاذ الأرحبي قائلين: "أننا لم نجد من نشكو له غيركم، فمنذ أن جاءت الموظفة المذكورة إلى اليمن وهي تدير أمور الوزارة (التربية) والمشاريع على هواها، وكل جهودنا ذهبت سدى.. فهي تقود الوزارة والوزير، وتشكل اللجان، وتفرض عليه الأشخاص الذين ترغب أن تعمل معهم، وتقصي من لا يجاملها وترفض التعامل مع النائب والوكلاء والمدراء". وأضافوا: "فهي تفرض الخطط التي تعجبها، وتأتي بالاستشاريين الدوليين بمعرفتها، ومن أصدقائها، وتفرضهم علينا، وتهدد بقطع الدعم إن اعترضنا.. وتوافق على صرف المبالغ وفقا لهواها- وفقط لأنشطة تهواها وأشخاص يتقربون لها، ويا ويل من قال لها لا، أو حتى اعترض أو ناقش قراراتها.. فأصبحنا لا نرى إلا أصدقائها وأقاربها وأقاربهم في زيارات سياحية مكوكية متواصلة وبحجج مختلفة ويا يمن ادفعي.. بل لقد وصل عدد الأصحاب أو ما تسميهم بالخبراء الذين تجلبهم في زيارة واحدة إلى أكثر من عشرين شخص، وتقول لنا بأنها متفقة مع وزارتكم على ذلك". وتابعوا القول: أنه "حتى الوحدة التنفيذية للمشاريع- التي كان يظهر أنها متواطئة معها وتنفذ عبرها ما تريده- لم تسلم من تدخلاتها وتفتيتها مما أوصلها للانهيار، فقد استقال في الأشهر الأخيرة أكثر من نصف الموظفين والبقية يبحثون عن فرص عمل ليلحقوا بمن سبقوهم.. وهي بالتأكيد تعد العدة لجلب شلتها من محليين وخارجيين". وأشار المسئولون إلى: أنها مؤخراً "وظفت شخص مديراً للمشاريع التعليمية في البنك كانت قد رفضته الوزارة منذ سنين، وهو ذو خلفية إسلامية متشددة، ويقال انه يرتبط بعلاقات صداقة وتجارة مع زوجها.." وأكدوا مخاطبين الأرحبي: "أنها يا سيدي تقود الوزارة، وتغير في اتفاقيات المشاريع كما يحلو لها ويلائم أفكارها التخريبية والتي لا تخدم اليمن وتغرقه في كثير من الخضوع والخنوع". وأضافوا: "سيدي الوزير، اليمن ليست دولة غنية، وحتى لا تصبح تعرف بأنها دولة مانحة وتستمر تعيد الدولار بدولارين كما يتندر بعض المغرضين.. نناشدكم التدخل لقيادة حملة تصفية لمن تعج بهم اليمن ليل نهار. لقد علمنا أخيرا بأنها تتكتم على مبالغ ومنح كبيرة رصدت باسم اليمن ولكنها تتصرف فيها كما تريد وبدون علم احد". وختم المسئولون التربيون رسالتهم بالتساؤل: "هل يعقل ذلك؟ أين وزير التربية والتعليم؟ أين وزارة التخطيط، وهل تدري عن كل هذا؟ وهل هناك تواطؤ معها؟ أين هيئة مكافحة الفساد؟".