بعد إتهامه بضرب توجيهات رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، والبرلمان، وهيئة علمية عربية متخصصة، عرض الحائط والمضي بإنزال مناقصة عقار (السيكلوسبورين) الذي ثبت علمياً ضرره على مرضى الكلى، وبزيادة مليون دولار، تعتزم الهيئة العليا لمكافحة الفساد استدعاء الدكتور عبد الكريم راصع- وزير الصحة- خلال الساعات القادمة للتحقيق معه بشأن شكوى تتهمه بتقاضي عمولات، والتلاعب بالمال العام، والسعي "للقضاء على المرضى". وتأتي هذه التطورات في أعقاب شكوى رفعتها "جمعية الرحمة الإجتماعية لزارعي الكلى" أمس الإثنين إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وأخرى إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور- تحتفظ "نبأ نيوز" بنسخ منها- مرفقة ذلك بوثائق تثبت الإتهامات الموجهة إليه بشأن علاجات مرضى الكلى. وقالت الجمعية في شكواها "أن وزارة الصحة قامت بإنزال مناقصة لعقار (السيكلوسبورين) مبالغ فيها، تصل قيمتها إلى مليون وسبعمائة ألف دولار من أجل العمولة. وتم إنزال هذه المناقصة عمداً لمعرفتهم لمن ستكون هذه المناقصة، برغم الاحصائية التي أعددناها لهم عن إحتياجنا السنوي من كل صنف". وأشارت إلى أنه تم إنزال المناقصة رغم المطالبة بتخفيض الكميات، والرجوع الى الأطباء المتخصصين بحسب توجيهات الرئاسة، ومجلس الوزراء والبرلمان، وبرغم الرأي العلمي الذي يوصي بالصنف الأصلي للعلاج نظراً لتضرر المرضى من عقار (السيكلوسبورين)، متساءلة عن المصير الذي ستذهب اليه الكميات التي أوردتها الوزارة بالمناقصة. وأكدت أن الوزارة أرست عقار "البروجراف" على شركة هندية ولم تاخذ بالرأي العلمي للأطباء "والغرض القضاء على المرضى"، مؤكدة استعدادها للمواجهة "وكشف جميع الحقائق والإثبات بالتلاعب بالمال العام". وبحسب مصادر طبية ل"نبأ نيوز"، فإن وزارة الصحة أبرمت يوم الأحد عقداً مع شركة هندية لتجهيز ها بعقار "البروجراف"، فيما أبرمت يوم أمس الاثنين عقداً مع شركة كورية لشراء عقار "آرثومايتين" الخاص بالفشل الكلوي رغم أن هذا العقار يحتوي على مادة "الألبومين" الناقلة لفيروسات فتاكة، في نفس الوقت الذي لا توجد في اليمن معامل غسيل الدم القادرة على القضاء عليها. وتعتقد المصادر: أن الوزارة متورطة بعمولات مالية كبيرة، و"ربما" إلتزامات للشركة الموردة للعقار المقلد، مما يجعلها مصرة على ضرب جميع التوجيهات العليا والتقارير العلمية عرض الحائط، والمضي بإبرام صفقات العقاقير المقلدة مع الشركة الهندية. جدير بالذكر إن فضيحة صفقات أدوية مرضى الكلى تعد أول قضية صحية تخلق صخباً في الرأي العام، ويتولد عنها ردود أفعال مختلفة، منها الآتي: • الكشف عن تزوير تقارير مخبرية "بخط الوزير" لتمرير الصفقة • استدعاء الوزير للبرلمان واخضاعه للمساءلة • قيام الوزير بفصل مديرة برنامج الدواء لرفضها التوقيع على المناقصة وكشف الحقيقة للصحافة. • قيام الوزير بشن حملة ضد شركة "ناتكو" الموردة للعلاج الأصلي، والتي توعدت بمقاضاته. • قيام الوزير باتهام وزير الصحة السابق بتقاضي رشاوى بنصف مليون دولار • خروج المرضى بعشرات التظاهرات الاحتجاجية لقطع الدواء عنهم عمداً بتوجيهات الوزير. • تدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء • تفاقم الاستياء الشعبي العام من بقاء الوزير بمنصبه رغم كل فضائح الفساد والإنهيار الذي يشهده القطاع الصحي اليمني.. وهو ما لم يشهده عهد أي وزير صحة سابق عبر تاريخ اليمن الجمهوري.
