أكد الباحث محمد عبدالودود طارش أن المشكلة السكانية في اليمن تعد من أهم وأبرز المعوقات للتنمية المستدامة, مشيرا إلى أن استمرار بقاء معدلات النمو عند مستوى 3.2% في السنة يضاعف من الصعوبات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتزداد بالتالي الاختلالات بين النمو السكاني ومعدلات التنمية متوقعا أن يصل إجمالي عدد السكان إلى نحو 43 مليون نسمة بحلول العام 2025م. وأضاف في كتابه "التنمية المستدامة في اليمن المعوقات والمعالجات" أنه رغم تراجع تلك النسبة في اليمن السكاني إلا أن اليمن لا تزال من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وهذا لا يتناسب مطلقا مع الموارد الاقتصادية المتاحة الأمر الذي يحد من إمكانية النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي.. خاصة وأن الاقتصاد الوطني يعاني من شحة في موارده الاقتصادية المتاحة والمحتملة قياسا بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى مجموعة من العوامل التي تزيد من حجم ظاهرة الفقر منها التشتت السكاني وارتفاع نسبة النمو السكاني وانتشار الأمية وخاصة في أوساط الإناث, إضافة إلى محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وشحة الموارد الزراعية وضعف إدارتها وانتشار الأمراض والأوبئة وانخفاض الإنتاج وضعف تأهيل القوى العاملة وغيرها. واقترح في هذا الجانب ضرورة تخفيض معدل الخصوبة ليصل إلى نحو 5 أطفال لكل امرأة عن طريق التوعية بفوائد تنظيم الأسرة. وتطرق الباحث في كتابه إلى بعض الأساليب والمقترحات لمعالجة مشكلة البطالة من خلال الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة مبيناً الخصائص والمميزات لهذه المشروعات وكيفية تأسيسها وتقديم الدعم والمساندة لها. وأضاف الأخ محمد طارش أن القطاع الزراعي والقطاع الخدمي من أبرز القطاعات التي يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة تسهم بصورة كبيرة في امتصاص الأيدي العاملة لافتا إلى جملة من الاشكالات التي تواجه الصناعات الصغيرة في بلادنا منها مشكلة التمويل والإدارة والسوق ومشكلة الموارد الأولية والنقل داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال الصناعات الصغيرة وفي مختلف الجوانب سواء الدول النامية أو حتى المتقدمة منها. واستعرض المؤلف في الباب الثاني المشكلة الزراعية ومعالجة معوقاتها, مشيرا إلى بعض الاحصائيات والأرقام الخاصة بالانتاج الزراعي والمساحة الزراعية والموارد الزراعية من مياه وتربة. وأضاف أن القطاع الزراعي يعاني من مشاكل وعقبات أبرزها شحة الموارد المائية والهجرة من الريف إلى المدينة وضعف السياسة التسويقية للمنتجات الزراعية محليا وخارجيا إضافة إلى ظاهرة زراعة القات والتي تتستغل كميات كبيرة من المياه.. وطالب بزيادة حصة القطاع الزراعي من المخصصات المالية في الخطط الانمائية والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها إلى القطاع الزراعي بتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها وضرورة دعم وتشجيع دور القطاع الخاص والتعاون على إقامة مشروعات البنى التحتية المتعلقة بالتسويق والتصنيع الزراعي والسمكي، موضحا أهمية الاستثمار في مجال القطاع السمكي وفي مختلف المجالات المرتبطة بهذا الجانب كون القطاع السمكي واسعاً ومتعدداً يمكن أن يستقطب أعداداً هائلة من العمالة. وقال: أداء القطاع السمكي يظل متواضعا مقارنة بإمكاناته من حيث حجم الإنتاج واسهامه في الناتج المحلي الاجمالي والذي لا يتجاوز 2,4% بحسب بيانات 2000م ومن ضمن المعالجات التي وضعها المؤلف في الجانب الزراعي والسمكي شدد على دعم وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاقتصادية وتحديدا التي تتمتع بأهمية نسبية كبيرة في الصادرات الزراعية ومحاولة وقف الهجرة من الريف إلى المدينة والعمل على تشجيع الهجرة العكسية من الحضر إلى الريف وربطها بالزراعة. ونوه أن الهجرة الداخلية أثرت بصورة مباشرة على الزراعة وأدت إلى زيادة عرض قوة العمل في المدن الرئيسية وبالتالي زيادة البطالة والفقر.. مؤكدا في هذا الجانب على وضع السياسات التي ترمي إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية من خلال دفع جهود التنمية الريفية المتكاملة ذات الأبعاد الاقتصادية والبيئية بما يحقق الاستقرار السكاني في هذه المناطق ويحد من الهجرة من الريف إلى المدن, أيضا الاهتمام بالبحوث الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية والتنمية المستدامة والاسهام مباشرة في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تطوير أصناف محسنة للمحاصيل الحقلية وتطوير تقنيات إنتاج المحاصيل التي تؤدي إلى تقليل الاعتماد على موارد المياه الجوفية الشحيحة وتساعد على استغلال كفؤ لمياه الأمطار ومياه الينابيع ورفع كفاءة استخدام مياه الري والاستفادة من المياه العامة بعد معالجتها باعتبارها موارد مستمرة والاستمرار في تنمية الوديان وإقامة الحواجز المائية وإنشاء السدود وتشجيع تقنيات حصاد مياه الأمطار. واستعراض المؤلف محمد طارش في الفصل الثالث الاستثمارات في الجمهورية اليمنية ومعوقاتها في المجالات الصناعية والمصرفية والمالية والسياسات المتبعة في هذا الجانب، وقد خلص في هذا الباب إلى جملة من التوصيات منها التسريع في إقامة المجمعات أو المناطق الصناعية خارج المدن الرئيسية واستكمال البنية التحتية المطلوبة لها ودعا إلى إنشاء محكمة متخصصة بالأحوال المستعجلة وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد والجرائم الاقتصادية في سبيل إزالة المعوقات أمام المستثمرين. وشدد على أهمية العمل المستمر لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وضمان قابليته للاستمرار من خلال مراجعة السياسات المالية والنقدية حتى تكون موجهة نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاستمرار في تحديث وتطوير النظم الجمركية لإزالة العوائق وتبسيط الإجراءات ومضاعفة الجهود لمكافحة التهريب والأغراق والتنسيق مع الدول المجاورة في هذا المجال. وأكد على أهمية تطوير وتعزيز التنسيق والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الثقة والمصداقية عند وضع السياسات والبرامج الاقتصادية وإيجاد مناخ استثماري جاذب للاستثمار عن طريق الاصلاحات الإدارية المؤسسية والقانونية وضرورة تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الخاص ومشاكله وإمكانياته وأولوياته ومساراته مطالبا بالتقويم المستمر لسياسات الإصلاحات الاقتصادية بما يمكن من القضاء على آثارها السلبية على المجتمع وحركة الاستثمار ودعم قدرات الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغيرها. أما الباب الرابع فقد ركز الباحث طارش على القضاء والفساد.. مشيرا إلى أن القضاء ركن أساسي وهام في العملية التنموية وجذب الاستثمارات ولا يمكن أن تقوم أي نهضة وتنمية شاملة بمنأى عن القضاء العادل والسريع في عملية البت في القضايا المختلفة. وأضاف: الفساد في بلادنا استشرى نتيجة لغياب مبدأ الثواب والعقاب والمساءلة وضعف القوانين وعدم وجود نظام متكامل للإدارة وانخفاض الكفاءة الإدارية وتدني الأجور والمركزية الشديدة والإجراءات الإدارية المتكررة وهذه التعقيدات الإدارية تواجه المستثمر مما تولد عوامل طاردة للاستثمارات بدلا من استقطابها.. موضحا بعض الشواهد والعوامل التي تتأثر بها الإدارة الحكومية. واختتم المؤلف كتابه "التنمية المستدامة في اليمن المعوقات والحلول" بالتعليم وأنظمة كواحدة من المعوقات الأساسية للتنمية, مشيرا في هذا الفصل إلى المراحل التعليمية التي يتنقل لها الطالب حتى يصل إلى مرحلة التخرج من الجامعة وتهيئته للتوظيف. مشددا على أهمية إصلاح نظام التعليم والقضاء على الأمية وضرورة الربط بين متطلبات التنمية ومناهج التعليم بحيث تكفل سد حاجة المجتمع من الكفاءات المدربة اللازمة لنجاح التنمية لتتحول هذه المناهج من التلقين إلى الابتكار الذي يعد أساس التعليم الراقي وإدخال التقنيات الحديثة والاهتمام بالبحث العملي, منوها بأن البحث العلمي في العالم الثالث لا يتجاوز ما ينفق عليه سوى 5% من مجموع ما ينفقه العالم الصناعي. موضحا بعض الصعوبات التي تواجه التعليم الجامعي الحكومي أو الأهلي والتي تحول دون القيام بوظائفه بكفاءة عالية منها سيطرة الطابع النظري في كافة التخصصات في أساليب التدريس. وقال أن التعليم العالي يخلو من سياسات معلنة ومحددة مما يعني انفصال القبول بالجامعات عن احتياجات سوق العمل والتنمية وعدم مراعات الطاقة الاستيعابية والامكانات المتاحة لقبول الطلاب وتوزيعهم على الكليات، لافتا إلى أن التعليم الجامعي يعاني من بطء تفاعل القطاع الخاص في تحديد احتياجاته من الخريجين وفي تقديم الخدمات التدريبية.. وأشار إلى بعض التحديات التي تواجه التعليم العالي في اليمن مطالبا بتحديد رؤية وتوفير الوسائل والأوليات وربط التعليم بالتخطيط وتأكيد المشاركة المجتمعية وضرورة إعادة النظر في دور مؤسسات التعليم العالي وتحديث آليات التعامل مع المعرفة وكيفية استخدامها في حل المعضلات والأزمات والاستفادة منها في حل مشكلات التنمية.
