كشفت وثائق وتحريات أجراها فريق "نبأ نيوز" عن أوسع عمليات نهب تعرضت لها أراضي الوقف بتعز، وبمساحة تزيد عن (500.000) قصبة، بعد أن قام متنفذون بالبسط عليها، وتنفيذ أعمال نصب وإحتيال على القانون بشكل سافر، حول هذه الأراضي إلى "أملاك خاصة"، تباع بمزادات علنية على مرأى ومسمع الجهات المعنية، وبتواطؤ جهات أخرى. وبحسب وثيقة "الوقفية الأصلية"- التي ما زالت بيد أحد المشائخ وليس وزارة الأوقاف- فإن الأراضي التي تم البسط عليها وبيعها لمواطنين وجهات مختلفة، هي "منطقة الحوبان من أطياف ومزارع شعب وادي المليح والبتراء، ووادي الصوفي، والدريان وما إليها، وأحوال الضاحة وما إليها، وأحوال حمراء وما إليها، حتى جوار مطار تعز الدولي" وجميعها أراضي وقف شرعي. وتقدر مساحة أطيان ومحاريث وما ينسب إليها شرعاً وعرفاً من توابع السفوح والمساقي والمقاشب والمنافس بأكثر من خمسمائة ألف قصبة هادوي- بحسب الذرع المتعارف عليه بمحافظة تعز. ولم تكتف "مافيا الأراضي" بتلك الأراضي بل تطاولت أيديها على المقابر، مثل مقبرة "كرابت" من أطيان القحاف، وغيرها، في ظل تفريط سافر من قبل الجهات المعنية التي لم تحرك ساكناً، والتزمت الصمت إزاء عمليات النهب التي مارستها مافيا الأراضي في وضح النهار، وحتى في داخل أروقة دور القضاء التي فصلت في منازعات حولها دون العودة إلى "الوقفية الأصلية" التي ما زالت بحوزة الشيخ شريان الزنداني- عضو مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح. وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الأوقاف والإرشاد/ مكتب تعز، بتاريخ 14/7/2001م، وموقعة من قبل عبده محمد حسان مدير عام أوقاف تعز، والقاضي أحمد الحجري محافظ تعز، فإن مكتب الأوقاف حاول وضع حدٍ لعمليات النهب، ووجه رسالة إلى مدير عام السجل العقاري بتعز، مرفقة بكشوف بمواضع مناطق الوقف في منطقة الحوبان "من أطيان ومزارع شعب وادي المليح، والبتراء ووادي الصوفي والدربان وما إليها وأحوال الضاحة وما إليها..."، وطالب السجل العقاري "بتوقيف أي معاملة أو تعميد وقيد أي بصيرة إلاّ بعد العودة إلى مكتب الأوقاف".. مصادر وثيقة الصلة أكدت ل"نبأ نيوز" أن السجل العقاري ضرب بتلك الرسالة عرض الحائط، واستمر بتعميد وترويج المعاملات الخاصة بتملك أراضي الوقف المنهوبة، وبالتواطؤ مع شخصيات متنفذة في الدولة- تتحفظ "نبأ نيوز" على الأسماء، وسترفقها بالتقرير الذي ستقدمه للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مع صور من الوثائق. وتفيد التحريات التي أجراها فريق "نبأ نيوز" لعدة أسابيع، إن عمليات النهب والبيع والشراء بأراضي الوقف بتعز تمت تحت عدة مسميات وصيغ غش وتلاعب واحتيال على القانون حتى دخلت مكاتب الدولة، وتم تعميدها وتقييدها في إدارة السجل العقاري بالمحافظة. وكشف متورطون في عمليات البيع والشراء ل"نبأ نيوز" أنهم كانوا يعمدون إلى إفتعال خلافات حول الأراضي التي آلت إليهم، ثم يلجؤون إلى "القسّامين" و"الأمناء" المعتمدين لدي الجهات القضائية لعمل "مقاسمات" و"محررات" خطية تثبت "ملكية" كلاً منهم، والبعض أدخل قضيته إلى أروقة المحاكم بقصد الحصول على أحكام شرعية في قضايا غير مرتبطة بصورة مباشرة بمسألة "العائدية"، إلاّ أنها شملتها ضمنياً، الأمر الذي اتخذها هؤلاء الناس حججاً مماثلة للبصائر لإدعاء الملكية لأراضي الوقف المنهوبة، والتصرف بها بيعاً وشراءً! ويجزم بعض من التقهم "نبأ نيوز" أن جميع الذين بسطوا أو أعمروا في أراضي الوقف المذكورة لا يملكون أية "بصائر" شرعية تثبت "وراثتهم الأرض عن آبائهم وأجدادهم". وبحسب مصادر قانونية لجأت إليها "نبأ نيوز" للاستفسار حول شرعية هذه المحررات الرسمية التي تملكوا بها أراضي الوقف، فقد أكد محامون متخصصون بقضايا الأراضي أن هذه المحررات "حجة فيما بينهم البين وليست حجة على الأوقاف أو الجهات الرسمية صاحبة حق التصرف بهذه الأراضي"، مؤكدين: أنها "تدخل في مجال النصب والاحتيال"، مشبهين ما حدث لأراضي الحوبان بعمليات "غسيل الأموال". تؤكد "نبأ نيوز" أن جميع من تواصلت معهم رفضوا كشف أسمائهم خوفاً من بطش المتنفذين الذين يقفون وراء نهب أراضي الأوقاف، والذين وصفوهم ب"بلاطجة" و"المافيا"، وحذروا فريق "نبأ نيوز" من "بطشهم"، إلاّ أن "نبأ نيوز" تضع هذه الحقائق بين أيدي صناع القرار، ابتداء من فضيلة القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف، ثم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. فهذه أمانة الله تعالى بين أيديكم.. اللهم فاشهد، اللهم إنا قد بلغنا!
