خصصت الحكومة اليمنية نحو 216 مليون ريال يمني (1.80 مليون دولار) لتنفيذ شبكة طرقات جديدة خاصة في منطقتين صناعيتين تجارية اقتصادية حرة حدوديتين مع السعودية وعُمان. وقال المهندس صالح السنباني مديرعام المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إنه في إطار سعي الحكومة لإعداد وتهيئة مناطق صناعية جار تنفيذها حالياً على الحدود اليمنية السعودية والعُمانية، وتم رصد نحو 216 مليون ريال يمني (1.80 مليون دولار) لتنفيذ شبكة طرقات في المنطقة الصناعية في منفذ الطوال الحدودي مع السعودية، ومنفذ الشحن الحدودي في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن والحدودية مع سلطنة عُمان، مشيراً إلى أن هذا المشروع المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري 2008 يأتي كجزء من البنية التحتية لهاتين المنطقتين الصناعيتين ومن برنامج الحكومة اليمنية الخاص بإعداد المناطق الصناعية التجارية الاقتصادية الجاري تنفيذها حالياً في محافظتي المهرة وحجة الحدوديتين مع عُمان والسعودية. وأوضح أن إنشاء هاتين المنطقتين الصناعيتين الحدوديتين مع السعودية وعُمان تأتي في إطارعزم الحكومة على تجهيز منطقة اقتصادية تجارية ثالثة في منفذ الوديعة في حضرموت على الحدود اليمنية السعودية، وتتولى السلطة المحلية في محافظة حضرموت عملية تجهيز البينية التحتية فيها حالياً. وأضاف أن إنشاء المناطق الاقتصادية بين اليمن وجيرانها الأشقاء في عُمان والسعودية يأتي في إطار توجهات وخطط الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة للنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي، إلى جانب أنه ينطلق من حرص هذه البلدان على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري وتسهيل تدفق السلع وانسيابها، إضافة إلى إقامة مشاريع صناعية وتجارية وخدماتية تخدم التنمية الاقتصادية وتعمل على استقطاب الرساميل والاستثمارات الخليجية وتشغيل أيد عاملة يمنية كثيرة وتنمية الناتج المحلي الإجمالي ومكافحة الفقر. وأكد أن التوجه اليمني الحكومي الجاد لإنشاء المناطق الاقتصادية على المنطقة الحدودية مع كل من السعودية وعُمان يأتي ضمن أهداف تحقيق الاندماج الاقتصادي مع اقتصاديات دول الخليج وبما يعزز فرصا كثيفة للعمالة اليمنية وكمية الصادرات اليمنية إلى المملكة وعُمان. واعتبر مسئول المناطق الصناعية في اليمن إقامة منطقتي تجارة حرة على الحدود اليمنية - السعودية البديل الأمثل لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة في المستقبل، يذكر أن السلطات السعودية اعتبرت إقامة منطقة تجارة اقتصادية حرة مشتركة بين اليمن والسعودية غير مجدية، وغير منطقية ولا تخدم مصالح البلدين.
