أكد إعلان الكويت في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية اليوم على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي والعمل على توطيدها وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تنمية المجتمعات العربية قاطبة وإصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها. وقال الإعلان- الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى- إن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بدولة الكويت أنه "من منطلق فكر اقتصادي تنموي عربي عصري وجديد والتزاما بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية وما أبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات". وأشاد الإعلان بالمبادرة الكويتية- المصرية التي أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتم تم تفعيلها بصدور قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 بعد قمة تخصص لدفع عجلة التنمية في العالم العربي". وبين الاعلان انه تم اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي واعطاء الاولوية للاستثمارات العربية المشتركة وافساح المجال للقطاع الخاصة والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الاعلان ضرورة تدعيم مشروعات البنية الاساسية وتنمية قطاعات الانتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية وحماية البيئة بالاضافة الى مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي وبرامج الامن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وشدد الاعلان على اعتبار التنمية الاجتماعية بكافة عناصرها وعلى رأسها التعليم والتنمية البشرية عاملان أساسيان في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. واضاف "واذ نراقب التقدم الذي حققته العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية وعلى الاخص في مجال التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والامية واذ نتابع التقدم في التنمية الاقتصادية وخاصة في انجاز منظقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما حققته التجمعات الاقتصادية والاقليمية العربية والتقدم في جهود التعاون مع الدولي والتجمعات الدولية. ونظرا لما للازمة المالية العالمية من تداعيات وتشعبات فقد تداعت العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية والدولية لايجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم اضرارها مما يتوجب علينا سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية. واشاد القادة بالمبادرة التنموية الرائدة والتى اعلن عنها حضرة صاحب السمو امير البلاد والتى اعلن عنها في القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتى تهدف الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاعمال الصغيرة والمتوسطة براسمال قدره ملياري دولار. كما اشاد القادة بمساهمة دولة الكويت براسمال هذه المبادرة والبالغ 500 مليون دولار. كما تقرر انتظام عقد اجتماعات القمة الاقتصادية بشكل دوري كل عامين. وتحقيقا لالية المتابعة في تنفيذ قرارات القمة وبرنامج العمل وما ورد في الاعلان كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والامانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة ذلك وتقديم تقارير متابعة حول التقدم المحرز في التنفيذ بشكل دوري الى القمم العربية. وذكر الاعلان انه على الرغم من الانجازات المحققة فلا يزال الوطن العربي يواجه تحديات محلية ودولية تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي ومنها على المستوى المحلي الفقر والبطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية وهجرة الاموال والكفاءات العربية الى الخارج وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية. وقال الاعلان أن من التحديات كذلك هي مشكلات الامن الغذائي والمائي والتغير المناخي والطاقة وعدم الاستخدام الامثل للموارد. وعلى المستوى الدولي قال الاعلان أنه نظرا لضخامة حجم الازمة المالية العالمية وتشعباتها واضطراب الاسواق المالية العالمية وخطر الركود والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية فقد تداعت العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية لايجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم اضرارها بما في ذلك الجهود التي بذلت من جانب الدول العربية. واتفق القادة على مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه كافة الدول العربية وركيزة أساسية لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية. وفيما يخص الازمة المالية العالمية نوه الاعلان الى اتفاق القادة على اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية. وأكد الاعلان ضرورة التوجيه لتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ الملائم والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الاموال العربية بين أقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق واليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية. كما اكد الاعلان كذلك ضرورة التوجيه بتعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها وتطوير الياتها ونوافذها لتمويل مشروعات البنية الاساسية لتتمكن من المساهمة في تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي العربي بالاشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الائتمانية للمشاريع. وفيما يتعلق بالاحصاء اكد الاعلان ضرورة توفير البيانات والمؤشرات الاحصائية الدقيقة والضرورية لعمليات التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير وتعزيز قدرات أجهزتها الاحصائية. وحول القطاع الخاص شدد الاعلان على توفير المقومات الاقتصادية والبيئة القانونية الملائمة لعمل القطاع الخاص وازالة العقبات التي تحد من ممارسة دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتعزيز دوره في بناء التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتسهيل انتقال الافراد لاسيما رجال الاعمال وازالة أية عقبات تعترض انتقال رأس المال العربي بين الدول العربية. وأكد الاعلان العمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي ضمن جهود بلوغ الاهداف التنموية للالفية عام 2015 ومجموعة الاهداف المتفق عليها دوليا للحد من الفقر وتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب وتوسيع فرص العمل أمامهم والنهوض بالصحة والتعليم وزيادة الدخول الحقيقية.. وأما فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي فنوه الاعلان الى تطوير التربية والتعليم لمواكبة التطورات المتسارعة في العلم والتقنية والارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها بما يكفل أداء رسالتها بكفاءة وفاعلية واقتدار ودعم تنفيذ خطوة تطوير التعليم والبحث العلمي المعتمدة من قمتي الخرطوم 2006 ودمشق 2008. وأضاف الاعلان ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي ودعم ميزانيته وتيسير الوصول الى المعرفة وتوثيق الصلة بين مراكز البحوث العربية وتوطين التقنية الحديثة وتشجيع ورعاية الباحثين والعلماء والاستفادة منهم. ويرى الاعلان في الخدمات الصحية ضرورة تحقيق التوسع في مشروعات الرعاية الصحية الاساسية في الدول العربية وتفعيل دور المؤسسات الصحية العربية المشتركة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتقديمها بصورة ملائمة للمواطن العربي وايلاء العناية بالامراض غير المعدية وعلى نحو خاص مكافحة داء السكري والاهتمام انتاج الدواء والمواد الفعالة وتيسير اجراءات تسجيلها بما يحقق الامن الدوائي العربي. وأكد الاعلان اهمية رفع العنصر البشري باعتباره الثروة الاساسية ورفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة بما يحد من البطالة في الاقتصادات العربية ورفع كفاءة وانتاجية القوى العاملة العربية لتفي بمتطلبات أسواق العلم العربية وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وحول قضايا المرأة اكد الاعلان اهمية تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعزيز دروها في الحياة العامة تحقيقا لمبدأ المساواة وتأكيدا لمباديء العدل والانصاف في المجتمع. وأضاف الاعلان ضرورة التوجيه بوضع الامكانات اللازمة للنهوض بالشباب العربي وتمكينه وتثقيفه ليصبح مؤهلا لاستكمال مسيرة التنمية وتفعيل مشاركته في مشاريع التنمية. و أكد الاعلان ضمان حقوق المهاجرين والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن العربي وتقوية صلتها بالوطن والام والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وانتاج المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية. واكد الاعلان ضرورة الاهتمام بالاسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في اطار برنامج شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية ومن ذلك توفير السكن الاجتماعي منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود. وفي مجال التنمية الزراعية والامن الغذائي دعا الاعلان الى العمل على زيادة الانتاج الزراعي وتحسين معدلاته وتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير المناخ الاستثماري الملائم لذلك وسرعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي اقرتها قمة الرياض 2007 للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الامن القومي العربي.. وحول التنمية الصناعية اكد الاعلان ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الانتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الانتاجية والاسراع في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تم اقرارها بقمة الجزائر عام 2005 ودعا الاعلان الى التوجيه الفوري على ازالة العقبات التي لا زالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2010 تمهيدا لاقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015 كخطوة أساسية للوصول الى تحقيق السوق العربية المشتركة في افق زمني مستهدف عام 2020 الى جانب تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية نظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية. وأكد الاعلان تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تعزيزا للقدرة التنافسية لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات العربية وتنمية الاطر التشريعية التي تغطي جوانب هذا القطاع وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه. واضاف وضع استراتيجيات وطنية لحماية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتها وبما يتوافق أيضا مع الالتزامات الدولية وتعزيز نظم حماية الملكية الفكرية لضمان التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع. وركز الاعلان على سياسات التنمية السياحية العربية على الاستثمار الامثل لما يمتلكه الوطن العربي من مقومات سياحية ومنها الثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية وذلك من خلال توفير البنية الاساسية اللازمة المشجعة على السياحة والاستثمار مع مراعاة معايير التنمية السياحية المستدامة وتطوير المشروعات السياحية باعتبارها احدى وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. وأكد تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة لاسيما تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها وانشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وكذلك تعزيز شبكات الغاز الطبيعي وتوسيعها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وادارتها وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للاغراض السلمية في عمليات الانتاج. وفيما يتعلق بالنقل اكد اعلان الكويت السعي لتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين اساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية مع ربطها مع محيطها الاقليمي والسعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية من خلال التوجه الى سياسات تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية وعلى الاخص في تنفيذ برنامج فتح الاجواء بينها وكذلك من خلال تطوير الاطر التنظيمية بهدف جذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية. ووجه الاعلان باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والاستخدام الامثل لها لتحقيق التنمية المستدامة واعتبار ذلك ركنا أساسيا في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل على الحد من أثر التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية. وطالب الاعلان وضع استراتيجية عربية لتحقيق الامن المائي العربي والتحرك على المستويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي باعتبار ندرة المياه احدى التحديات الكبرى. وأكد الاعلان أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. ودعا الاعلان الى تعزيز التعاون العربي الدولي وتعزيز دور الدول العربية في المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية وتعزيز وتدعيم جامعة الدول العربية ومؤسساتها من أجل القيام بالمهام المنوطة بها لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتمكينها من متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم العربية والمجالس الوزارية للجامعة. وتوجه القادة بالشكر الى دولة الكويت حكومة وشعبا والى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على استضافة المؤتمر وادارته الحكيمة لجلساته . واعربوا عن اعتزازهم بالجهود المتصلة والمشاورات المكثفة التي قامت بها جامعة الدول العربية واجهزتها للتحضير وتوفير عوامل نجاح هذه القمة. المصدر : كونا
