قرر عدد من ممثلي الجاليات اليمنية في كل من الولاياتالمتحدة، وبريطانيا، وكندا أمس السبت تشكيل "لجنة دفاعية" مشتركة لمقاضاة تنظيمات سياسية يمنية انفصالية في الخارج، بعد أن تبين أنها قامت بتزوير أسماء وتوقيعات مئات المغتربين اليمنيين، وضمها إلى ملفات سياسية تم تسليمها إلى عدد من الدوائر الأمنية الأجنبية. وأكدت مصادر "نبأ نيوز" في مدينة "سياتل" البريطانية: أن مسئولاً في إحدى الجمعيات اليمنية- الأمريكية، وعضواً في أحد المجالس البلدية، يتبنى حالياً حشد ممثلين عن الجاليات اليمنية في أمريكاوبريطانيا وكندا لمراجعة ملفات، وصلت نسخاً منها إلى يديه، مرفوعة من قبل كلا من: تنظيم (التجمع الديمقراطي الجنوبي- تاج)، و(الهيئة الوطنية لأبناء الجنوب) إلى جهات أجنبية وصفت بأنها "دوائر أمنية وإستخبارية"، وتضم كشوفاً بأسماء وتوقيعات مواطنين يمنيين، تبين أن بينها أسماء مئات المغتربين الذين لا علم لهم بها. وأوضحت المصادر: أن الملفات التي تضمنت مواقفاً سياسية ومطالباً مرتبطة بقضية الجنوب، كشفت عن أسماء مئات المغتربين الذين لا يمتون بصلة "للحراك الجنوبي"، وكثير منهم لم يسبق لهم أن مارسوا أي نشاط سياسي، ولا ينتمون لأي حزب أو تنظيم سواء داخل اليمن أو خارجه، وبعض منهم كل همه في المهجر البحث عن لقمة عيش لأسرته، غير أن "تاج" و"الهيئة" قامتا بحشر أسمائهم في الملفات، وزورتا تواقيعاً لهم، ظناً منهما بأن هذه الملفات ستبقى قيد الكتمان والسرية لدى الدوائر الأمنية المقدمة لها، ولن يكتشف أحد التزوير. وقالت المصادر: أن لقاءً مصغراً عقد أمس السبت في مدينة "سياتل" البريطانية، ضم شخصيات اغترابية معروفة في جاليات بريطانياوالولاياتالمتحدة، شكل خلاله المشاركون "لجنة دفاعية"، أضافوا لها شخصيتين من الجالية اليمنية في أوتاوا بكندا، وأنيطت بها مسئولية التحقق من المغتربين الذين وردت أسمائهم في الملفات وتدور الشكوك بعدم علمهم بها، ليتم توقيعهم على توكيل للجنة لتبني ترويج دعاوى قضائية ضد "تاج" و"الهيئة" بتهمة "التزوير، والإدلاء ببيانات كاذبة لجهات رسمية، واستغلال كياناتها المدنية بأعمال ابتزازية، تسقط عنها حق مزاولة العمل المدني طبقاً للقوانين البريطانية النافذة"، منوهة إلى أن هذه التنظيمات "تعمل بطريقة لا أخلاقية ولا تمانع في المتاجرة بالمغتربين ومستقبلهم". ونقلت المصادر عن أعضاء اللجنة قلقهم الكبير من "توريط" المغتربين بأنشطة سياسية وارتباطات أمنية هم في غنى عنها، خاصة وأن عدداً منهم لم يحصل على الجنسية بعد، أو من المترددين على الوطن باستمرار، ولا يقبل أن يصبح موضعاً لشبهات الأجهزة الأمنية، فيما هناك من يتفادى أن يتعرض بسبب ذلك في ظرف من الظروف لأي عرقلة أو ابتزاز من قبل سلطات بلد المهجر. ونظراً لحساسية الموضوع، والأعداد الكبيرة من المغتربين التي تم استغلال أسمائها، فإن اللجنة حددت لنفسها نهاية شهر مارس الجاري كحد أعلى للانتهاء من التحقق من الأسماء، واشترطت أن يتم ذلك بهدوء تام لئلا يتسبب الأمر بتأجيج قلق المغتربين، أو قيام بعض الأطراف "غير المرغوبة" بفرض تدخلاتها وعرقلة مهمتها. مصدر خاص ل"نبأ نيوز" في "شيفيلد" البريطانية، ذهب إلى تفسير هذا التحرك "المفاجئ" بأنه يأتي على خلفية ما ما يتردد حالياً في أوساط الجاليات- خاصة البريطانية- بأن هناك تسويات خلف الكواليس للقضية الجنوبية مع قيادات جنوبية كبيرة، الأمر الذي يجعل البعض قلقاً من ارتباطاته السابقة، خشية أن تتسبب بالإضرار بمصالحه الشخصية، مما يدفعه لاستباق الأحداث بتسجيل موقف معين يضمن من خلاله موطئ قدم في اللعبة السياسية القادمة. إلاّ أن المصادر في "سياتل" سخرت من ذلك التفسير، واعتبرته محاولة للتنصل من المسئولية، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن تزوير، فقد سبق أن أصدرت شخصيات في الجاليات عدة بيانات طعنت فيها بزج أسمائها في بيانات وتصريحات الحراك الانفصالي، منوهة إلى أن "حجم التزوير وحساسية القضايا التي أثاروها بالملفات هي التي استفزت الجاليات، ودفعتهم إلى سرعة المبادرة لوضع حد لهذه الممارسات الرخيصة"- على حد تعبيرها.
