كشف تقرير رسمي صادر عن لجنة مكلفة من وزارة التربية والتعليم عن جملة من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية لمدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة الأستاذ علي بهلول . التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني إلى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وحصلت نباء نيوز على نسخة منه جاء اتهم مدير تربية الحديدة علي بهلول باستحداث قسم يسمى (القروض) يتبعه شخصيا بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة بالإضافة إلى قيامه بتحويل المعلمين في الحديدة إلى سلع تجارية خاضعة لقاعدة العرض والطلب وتحويل مكتب التربية إلى مكتب تجاري تابع للشركات المقرضة. وقال التقرير أن مدير التربية استبعد موظفين من أعمالهم بدون أي مبررات قانونية وقام بأخذ قروض تحت أسماء 20 معلما ومعلمة من المتقاعدين والمتوفين المفترض أن تكون رواتبهم قد أحيلت إلى الهيئة العامة والتأمينات والمعاشات بالإضافة إلى تقاضيه عمولات عن تلك القروض من الشركات التجارية بلغت تلك العمولات خلال شهر يناير 2009م (74,386,174) ريال. وجاء في التقرير أن مدير التربية قام عقب توليه المنصب بتعيين أخيه مبارك بهلول مديرا لمكتبه وتسليمه ختم المكتب علما بأنه لا يعمل رسميا في حقل التربية والتعليم، وقيامه بالتلاعب بالدرجات الوظيفية وتوظيف عدد 30 من خارج الخطة المعتمدة واغلبهم ثانوية عامة ودبلوم وتكديسهم في مديريات موجود فيها فائض. وقال التقرير لما كانت كل تلك الإجراءات التي قام بها مدير مكتب التربية بالمحافظة والمشار إليها في سياق التقرير قد أدت إلى النيل من هيبة الوظيفة العامة وأخلت بواجبات والتزامات الموظف العام المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولما ثبت من إقدام مدير مكتب التربية والتعليم بالحديدة على استلام مبالغ مالية تصل إلى (1,200,000) ريال شهريا كعمولات والتسهيل للغير باستلام تلك المبالغ بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح . ولما ثبت أيضا إقدامه على استبعاد موظفين دون أي مبررات قانونية وتم مخاطبته بمذكرات من الوزارة بالإيضاح عن أسباب الاستبعاد ولم يقم بالرد عليها ولم يسلم أي إيضاحات للجنة حسب وعوده.. ولأن بعض القائمين على إدارة التربية والتعليم قد تحولوا إلى سماسرة لتلك الشركات التجارية وأصبحت التربية والتعليم في أخر سلم الاهتمامات لكل تلك المخالفات والتجاوزات, أوصت اللجنة بإحالة التقرير إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما جاء فيه وإعادة من تم استبعادهم من أعمالهم بدون مسوغات قانونية إلى أعمالهم تنفيذا للتوجيهات الوزارية. وإلغاء القسم المسمى قسم القروض وإعادة تفعيل قسم الحاسب الالي والتوجيه أن يتم خصم القروض من مرتبات الموظفين الراغبين في الحصول على أمتعة وأجهزة عن طريق البريد مباشرة حفاظا على المعلم وان تتم جميع معاملات القروض عبر المديريات حفاظا على العملية التعليمية واستقرار المدرس في عمله دون حاجة للوصول إلى المكتب وتضييع الحصص الدراسية . والتوجيه بالغاء كافة العمولات في المكتب والمديريات والمالية والخدمة المدنية .وسرعة إحالة البالغين لسن التقاعد لأحد الأجلين والبالغين 303 متقاعد والذين لم يحالوا إلى هيئة التأمينات والمعاشات والبعض له سبع سنوات من بلوغه التقاعد. وأوصت اللجنة أيضا بنسخ صورة من التقرير إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب النائب العام.
