أظهر تقرير جديد صادر عن البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي الأهمية البالغة لمشروعات التغذية المدرسية، وشبكات الأمان الأخرى المتعلقة بالغذاء، في إبقاء الأطفال في مدارسهم، وتحسين صحتهم، ومستوي التحصيل الدراسي لديهم، وكذا تعزيز الأمن الغذائي. ورغم أن معظم البلدان تقدم وجبات مدرسية لطلابها، حسبما ذكر التقرير، فإن البلدان الفقيرة تواجه عبئاً مزدوجاً، حيث تحاول توسيع نطاق برامج التغذية التي تعاني من نقص التمويل، في الوقت الذي تحاول فيه درء أسوأ الآثار التي قد تنجم عن الأزمات المالية والغذائية والوقود، كل هذا مع وجود دعم ضئيل تتلقاه تلك البلدان من مساعدات المجتمع الدولي. ووفقاً للتقرير الجديد، وعنوانه "إعادة النظر في برامج التغذية المدرسية: شبكات الأمان الاجتماعي، ونمو الأطفال، وقطاع التعليم"، تساهم برامج التغذية المدرسية في البلدان الفقيرة في زيادة نسبة الحضور بالمدارس، ومساعدة الأطفال على التعلم بكفاءة أكبر، وتحسين أداء التلاميذ داخل الفصل. وفي العديد من البلدان، تمثل برامج التغذية المدرسية أحد الحوافز الرئيسية التي تجعل التلاميذ، وخصوصاً الفتيات والأطفال شديدي الفقر والأكثر ضعفاً، يذهبون إلى المدرسة، إلى جانب إلغاء المصروفات المدرسية وبرامج التحويلات النقدية المشروطة. وفي مسح أجراه برنامج الأغذية العالمي في 32 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، شمل أربعة آلاف مدرسة ابتدائية، تبين أن التحاق الفتيات بالمدارس قد ارتفع بنسبة 28 في المائة، وهي ضعف نسبتهن في المدارس التي لا تتلقى الإعانة. وقالت جوزيت شيران، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "في هذه المرحلة الحرجة من تزايد الاحتياجات، على الدول أن تتكاتف لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للوقوع في الأزمة." وأضافت أن بعض الدول، مثل البرازيل والصين، قد أظهرت أن "برامج شبكة الأمان الاجتماعي، مثل الوجبات المدرسية، تساعد على حماية الأطفال الأكثر احتياجاً للتغذية، وعلى ضمان عدم وقوع الأطفال الأشد فقراً والأكثر ضعفاً فريسة للفقر المدقع." وبناءً على النتائج التي توصل إليها التقرير، يعمل البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في شراكة مع ستة بلدان هذا العام لتوسيع رقعة برامج التغذية المدرسية، وتدخلات شبكات الأمان الغذائي الأخرى، بهدف مساعدة الدول على التحول إلى البرامج الوطنية المستدامة من خلال التمويل المحلي. وتتفق هذه الجهود، التي أوصى بها التقرير، مع أهداف مبادرة الأمن الغذائي العالمية، التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، والتي أعلنتها قمة مجموعة الثماني الكبار في مدينة "لاكويلا" بإيطاليا في يوليو/ تموز الماضي.
