ودع العالم عام 2009 وسط آمال بأن يحمل العام الجديد بوادر انتعاش اقتصادي تتلاشى معه تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث يبشر الاقتصاديون المتفائلون بأن يكون عام 2010 عام الانتعاش الاقتصادي. ويبدو أن الطريق إلى التعافي المستدام ما زالت هشة بعض الشيء. فالأزمة المالية العالمية تواصل افراز المزيد من العقبات، آخرها تفاقم المديونيات العامة وتسجيل البطالة مستويات قياسية في منطقة اليورو والولاياتالمتحدة الأميركية. وترسم المصارف العالمية الكبرى صورة متفائلة يشوبها الحذر لآفاق الاقتصاد العالمي. فوفقا لبنك نومورا الياباني سيصل النمو العالمي إلى 4.2% في عام 2010، مقابل نمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 6.6%. ويحدد بنك «كريديه سويس» ثلاث إشارات للخروج من الركود هي تقليص التسهيلات الكمية ورفع أسعار الفائدة والاندماج المالي. أما «بنك أوف أميركا ميريل لينش» فتوقع مواصلة هبوط معدلات التضخم، على أن يبقى تدخل البنوك المركزية معلقا خلال النصف الأول من العام الجاري. ويرى بنك «كوميرتسبنك» أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة ثلاثة في المئة خلال العام الجاري. ويتطلع بنك «بي ان بي باريبا» إلى نمو عالمي قوي في 2010 مصدره الدول الناشئة. ويربط بنك «مورغان ستانلي» الانتعاش الاقتصادي العالمي بمدى الاستجابة لسحب الحوافز المالية الحكومية. أما صندوق النقد الدولي فيتوقع نمو اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 1.3% خلال عام 2010 بعد انكماشها بمعدل 3.4% خلال العام الماضي. ومما يعزز أجواء التفاؤل التوقعات القادمة من الولاياتالمتحدة بنمو أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة تتراوح بين 1.5% و2.1% في 2010، بالرغم من أن الاقتصاد الأميركي كان مصدرا للأزمة المالية. وستتخلى الدول المتطورة عن قيادة قاطرة النمو. فأكثر من نصف معدل النمو العالمي المتوقع سيأتي من دول صاعدة مثل الصين والهند اللتين يرجح صندوق النقد نمو اقتصادهما بنسبة تتجاوز 9% و6% على التوالي. توقعات النمو العالمي تطغى عليها الإيجابية، لكن السؤال الذي يحتاج لإجابة هو مدى قدرة الاقتصاد العالمي على التنفس في حال توقف أوكسيجن الدعم المالي الحكومي؟
