كشفت دراسة اجتماعية حديثة أن ضعف التأهيل والتدريب للنساء وتدني المستويات التعليمية وافتقارهن إلى النصح والمشورة والخبرة الكافية في استخدام الموارد وتخفيض التكاليف الخاصة بالموارد والإنتاج وتنويع مصادر الدخل تعد أبرز المعوِّقات التي تواجهها النساء العاملات في القطاع غير المنظم. إلى جانب عدم امتلاك المهارات والكفاءات العلمية والعملية اللازمة لتغيير طريقة الإنتاج والتحوّل من الإنتاج النمطي التقليدي إلى الإنتاج المتعدد والمتنوع الذي يلبِّي حاجات سوق العمل المحلي، ومشكلات تتعلق بتصريف منتجاتهن إلى السوق المحلية. وهدفت دراسة "عمل النساء في القطاع غير المنظّم" الصادرة عن المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل, التي أجريت على عيّنة متنوعة في سبع من محافظات الجمهورية (الأمانة، تعز، عدن، إب، ذمار، الحديدة، حضرموت), على مستوى الريف والحضر، بلغ حجمها 1220 امرأة ما بين الفئة العُمرية 20 - 29 سنه بنسبة 55.5 بالمائة غالبيتهن يمنيات، 1139 امرأة بنسبة 93.4 بالمائة, 53.7 بالمائة منهن سبق لهن الالتحاق بالتعليم, و38.2 بالمائة أميّات, إلى التعرّف على الظروف التي تعمل فيها النساء في القطاع غير المنظّم والمقوِّمات الرئيسية التي ترتكز عليها، والمشكلات التي تواجهها العاملات في هذا القطاع، والمقترحات، والحلول التي يمكن أن تسهم في تطويره. ** تحسين دخل الأسرة أشارت إلى أن الدافع الأول والأساسي لالتحاق النساء بالعمل في القطاع غير المنظم هو تحسين دخل الأسرة ودخل المرأة، 30.5 بالمائة من عيّنة المعيل الأساسي للأسرة، وما يقارب 61.2 بالمائة تعتبر فيه النساء مشاركة في إعالة الأسرة؛ نظراً لعدم كفاية الدخل الأسرى. وأن نسبة الإعالة في الريف تنخفض عنها في الحضر حيث بلغت في الريف ما يقارب 24.0 بالمائة، وفي الحضر 32.2 بالمائة. بينما 21.6 بالمائة يرين أن الاشتغال بهذا العمل هو أساس للاعتماد على النفس، و4.4 بالمائة ضرورة من ضرورات الحياة, ويعملن بواقع 40 ساعة أسبوعياً، وبنسبة 31.2 بالمائة على مستوى المحافظات إجمالاً. وأوضحت الدراسة أن المهن الحالية للمبحوثات تركزت في الخدمات أو البيع في المتاجر والأسواق وبنسبة 53.4 بالمائة (عمل رئيسي بنسبة 95.7 بالمائة)، وهو مؤشر يدل على التحوّل الذي لحق بعمل النساء في السنوات الأخيرة، حيث اقتحمن مجالات عمل جديدة لم يكن يمارسنها من قبل، وإن كانت هذه النوعية من الأعمال التي تمارسها الفتيات والنساء ترتبط بعدد من المشكلات المجتمعية التي تكرّس النظرة الدونية للعاملة التي تعمل في هذا المجال بسبب تعرضها للمضايقات والتحرش. وأفادت الدراسة بأن 36.2 بالمائة من المبحوثات يزاولن العمل داخل المنازل، كأفضل موقع عمل باعتباره يوفّر للفتيات والنساء مميزات وتسهيلات عديدة، وبخاصة لدى الأسر المحافظة التي لا ترى ضرورة لخروج فتياتهن أو نسائهن للعمل خارج المنزل، حيث يكُن عرضة بصفة دائمة للمضايقات والتحرشات، فضلاَ عن صعوبة الانتقال إلى مواقع العمل بسبب وسائل المواصلات التي تستخدمها المرأة والتي تكون هي الأخرى سبباً لتعرضهن لمشكلات شتى. ** امتداداً لدورهن التقليدي وكشفت نتائج الدراسة أن معظم المبحوثات في القطاع غير المنظم هن ممن يعملن لحسابهن الخاص ولا يستخدمن عمالاً بأجر، وبلغ عددهن 856 إمرأة وبنسبة 70.2 بالمائة. في مقابل 3 بالمائة من صاحبات العمل اللاتي يستخدمن عمالاً بأجر و26.8 بالمائة ممن يعملن بأجر نقدي أو عيني، ويلاحظ أن غالبية صاحبات العمل هن من فئة كبيرات السن اللاتي مرت عليهن فترة طويلة في العمل، بينما اللاتي يعملن بأجر نقدي أو عيني هن من فئة الشابات والحديثات في العمل في القطاع غير المنظم. وأن النساء يملن للعمل في مشاريع تعتبر امتداداً لدورهن التقليدي مثل تصنيع الغذاء والتطريز والحياكة والتجميل وغيرها. وكشفت أن هناك من يعملن لحسابهن الخاص، ويملكن العمل (ملكية فردية)، حيث بلغ عددهن 853 امرأة وبنسبة 95.5 بالمائة، وهن ممن بدأن تأسيس مشاريعهن بأنفسهن، فقد بلغت نسبتهن 91.4 بالمائة، منهن 71.6 بالمائة بدأن عملهن بتمويل نقدي. ** تراخيص عمل وقوانين وفيما يخص الحصول على تراخيص عمل لمزاولة المهنة، أفادت نسبة 94.1 بالمائة بأنهن لا يحتجن إلى تراخيص عمل؛ لأن طبيعة عملهن لا تتطلب ذلك، فهن يمارسن أعمالاً ومهناً بسيطة، وبالأخص اللاتي يعملن داخل المنزل، كما أن 85.9 بالمائة من مجموع النساء المستهدفات في الدراسة لا يواجهن أي معوقات تُذكر, في حين يقتضي عمل النساء في بعض الأعمال الحصول على تراخيص عمل، منها: تلك التي ترتبط بأعمال التمريض والمحلات التجارية والأسواق والمتاجر، ومعظمهن قمن بتسجيل عملهن في غرفة التجارية والصناعة بنسبة 52.8 بالمائة على مستوى المحافظات المستهدفة من الدراسة غالبيتهن في الحضر. إلا أنها لفتت إلى أن صاحبات العمل واللاتي يعملن لحسابهن الخاص يحصلن على دخول محددة، حيث وصل مقدار دخل عدد 286، وبنسبة 32 بالمائة، على 10000 ريال شهرياً، وهو لا يُشكل إضافة حقيقية لتحسين وضع ومكانة المرأة في ظل الحياة المعيشية الصعبة وغلاء المعيشية وارتفاع كلفة إنتاج المنتجات والسلع والخدمات التي يقدمنها. أما نسبة 14.1 بالمائة ممن يواجهن معوّقات، فقد أحتل انقطاع التيار الكهربائي الذي يمثل الدينامو المحرك لتشغيل العمل وبنسبة 10 بالمائة الترتيب الأول في المعوِّقات، تلاه عدم الاستقرار الاقتصادي بنسبة 7.7 بالمائة والحصول على التمويل بنسبة 7 بالمائة، ثم تكلفة المشروع بنسبة 6.8 بالمائة، وتضاءلت النسب في بقية المعوِّقات. وأظهرت الدراسة أن 95.25 بالمائة من المبحوثات لا يعرفن قانون العمل, بينما 95.7 بالمائة ليس لديهن الوعي القانوني بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وأهميته, ولم يؤثّر مستوى حصولهن على التعليم على معرفتهن بالنصوص والأحكام والمواد القانونية التي تساعد على فهم حقوقهن في قانون العمل، وما يتضمنه من مزايا لصالح العاملين في القطاع الخاص وغير المنظم. ** مشاكل المرأة العاملة وأكدت الدراسة أن المرأة تواجه العديد من المشاكل، خاصة العاملة في الحضر، أهمها: النظرة الدونية من المجتمع, وبخاصة اللاتي يمارسن أعمالا ومهنا بسيطة على قارعة الطرق, والمضايقات والمشاكل التي تتعرض لها من قبل البلدية أو الضرائب أو الواجبات لدفع مبالغ غير مستحقة قانوناً, والمضايقات والتحرش من قبل بعض الزبائن مما يؤثر على استمرارية ممارسة بعضهن لتك المهن. بالإضافة إلى تلف بعض المنتجات وعدم القُدرة على تسويقها, ولا شراء متطلبات العملية الإنتاجية؛ نتيجة لغلاء المواد الخام وعدم وجود مؤسسات تمويلية داعمة لهن لتقديم التسهيلات المالية والفنية, وعدم القدرة على توفير متطلبات المهنة, وعدم التزام الزبائن بدفع ديونهم المستحقة عن شراء المواد المصنعة، والتي تنتجها العاملات محلياً في منازلهن أو معاملهن الخاصة، مما يضعف من عملية الإنتاج والتسويق والتطوير للمنتج. ** لا تحكمها عقود عمل واعتبرت الدراسة أن القطاع غير المنظم في اليمن له مكانة كبيرة، إذ يشكل جزءاً مهماً من قيمة الناتج المحلي, ويعرف بمجموعة من وحدات الإنتاج والخدمات التي تعمل بهدف إحداث مواطن شغل وموارد رزق للأشخاص المعنيين بها، وحدات تتسم بضعف مستوى تنظيمها وقلة إنتاجها وضعف مواردها، بل انعدامه أحياناً ولا تنظمها قوانين وعلاقات العمل ترتكز على العمل العرضي والقرابة مع صاحب أو مالك الوحدة، ولا تحكمها عقود عمل للعاملين بها، ولا تهتم بحمايتهم من المخاطر المهنية ولا تسعى إلى حمايتهم اجتماعياً, ويتخذ أحيانا شكل أنشطة ذات حجم استثماري محدود وأنشطة على شكل منشآت ومشروعات صغيرة تكون حجم العمالة فيها من 1 - 4 عمال. وقالت الدراسة إنه على الرغم من الاهتمام به من قبل الحكومة في الخطط الخمسية الأولى والثانية إلا أنه لا يزال يعاني العديد من صعوبات تتمثل في: عدم قدرته على التنسيق مع القطاع المنظم, وضعف المهارات وتدني مستوى التدريب والتأهيل الذي يحظى به العاملون في هذا القطاع, والاعتماد على الوسائل التقليدية البسيطة التي تحتاج إلى مزيد من التحديث والتجديد, وغياب الحماية والتأمينات الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع. وبيّنت أن قضية العمالة تمثل إحدى القضايا الهامة التي تحد من قدرة القطاع الخاص والقطاع غير المنظم على النمو والتطور, حيث يشير الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب النساء والرجال في اليمن 2007 إلى أن النسبة الإجمالية للنساء المشتغلات في القطاع غير المنظم في اليمن بلغت 4.61 بالمائة، مقارنة ب95.39 بالمائة للرجال. ومن ناحية أخرى تشير بيانات المسح إلى تزايد مشاركة النساء في القطاع غير المنظم 45 بالمائة مقارنة بحوالي 16 بالمائة في القطاع الحكومي، وهذا يعني أن هذا القطاع يحتل المرتبة الأولى في استقطاب القوى العاملة النسائية كنتيجة طبيعية لانتشار الأميّة بين النساء. ** توصيات الدراسة وأوصت الدراسة بتوفير الحماية القانونية للنساء العاملات في القطاع غير المنظم، خاصة اللاتي يمارسن أنشطة البيع في الشوارع من الشرطة والبلدية بإقامة الأسواق والمواقع الخاصة بهن لتمكينهن من مزاولة أعمالهن دون قيود, وتوفير الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون الأجور، وساعات عمل محددة, وضمان شمول العاملات بنظام التأمينات والمعاشات, ومراجعة قانون العمل لجعله ملبياً لاحتياجات النساء في القطاع غير المنظم مع استحداث نصوص وأحكام قانونية لحماية المرأة العاملة في هذا القطاع. وتأسيس روابط واتحادات ونقابات للعاملين والعاملات في هذا القطاع، ووضع أسس وقواعد معيارية لعلاقات الشراكة والتعاون بين كافة الأطراف التي لها صلة بتحسين أوضاع العاملات في هذا القطاع, والاهتمام بتحسين بيئة عملهن، وتنفيذ برامج خاصة بالمرأة لإكسابها المهارات المطلوبة في عملها، والسعي إلى توفير فرص عمل للمرأة في قطاعات العمل المختلفة، والتأكد من أوضاع عملها ومن تمتعها بالحقوق القانونية وتوفير التدريب والدعم الملائم للنساء من أجل تطوير وتحديث هذه الحرف. ** سياسة إعلامية لتوعية العاملات وشددت التوصيات على زيادة قدرات النساء في هذا القطاع من خلال تفعيل أنشطة وبرامج التدريب التي تعنى بها سيدات الأعمال لمساعدتهن على تغيير نوع الإنتاج من منتج لآخر، وتمكينهن من مواجهة مشكلة تصريف منتجاتهن إلى السوق المحلية, ووضع برامج تدريب منتظمة ومستمرة لمساعدة النساء العاملات في هذا القطاع من إدارة مشروعاتهن بكفاءة والابتعاد عن المشروعات ذات الطابع العشوائي غير المستقر الذي لا يسجل رسمياً ولا يُشهر في سجلات الأجهزة المختصة. إلى جانب تنظيم برامج تدريب فعالة لرفع المهارات والخبرات في استخدام الموارد وتخفيض التكاليف، وتمكينهن من تنويع مصادر الدخل. ودعت التوصيات مؤسسات التمويل المختلفة (البنوك والصندوق الاجتماعي مثلا) بمنح النساء العاملات في هذا القطاع قروضاً صغيرة وميسرة وتأهيل وتدريب صاحبات الأعمال على إدارة مشروعاتهن الصغيرة وتوجيههن للحصول على القروض التي تقدمها مختلف المؤسسات الإقراضية بهدف تشجيع عمل النساء في مشاريع مدرة للدخل مما يسهل وصولهن إلى الأسواق, وتبني سياسة إعلامية تستهدف توعية المرأة العاملة بكافة حقوقها القانونية, وإنشاء حضانات للأطفال يكون للنساء المشتغلات -سواء في القطاع الرسمي أم غير المنظم وتعطى لهن الأولوية في التمتع بخدماتها على أن تكون بأسعار ملائمة. وطالبت ببناء قاعدة بيانات وإحصاءات متجددة ومتطورة تعكس المشاركة الحقيقية للنساء العاملات في هذا القطاع على مستوى الحضر والريف, وتنفيذ الدراسات والمسوحات العامة مع توفير الإمكانات المالية لإجراء ذلك, وإدماجها في كافة المسوح التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء وفي التعدادات العامة التي يتم إجراؤها, وتطوير المفاهيم المتعلقة بعمل المرأة في هذا القطاع والتعريفات المستخدمة، وطرق القياس المستخدمة بما يتلاءم مع خصوصية ووضعية الاقتصاد اليمني؛ باعتباره من الاقتصاديات النامية بعامة، وخصوصية عمل المرأة في هذا القطاع بخاصة. عن "السياسية"
