قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الحكومة العراقية القادمة التي ستتشكل بعد انتخابات غير حاسمة أجريت في مارس اذار الماضي يجب أن تضم الائتلاف المدعوم من السنة الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وقال المالكي الذي يسعى لشغل منصبه لفترة ثانية في مقابلة أجريت يوم الجمعة انه من المبكر للغاية بالنسبة للعراق أن يدار بحكومة أغلبية وان المطلوب هو تشكيل "حكومة شراكة وطنية" لضمان الاستقرار بعد سنوات من الحرب. وأضاف أن ذلك يعني أن الحكومة القادمة ستكون ضعيفة نظرا لتبعية أطرافها لمصالح متصارعة. وقال المالكي في المقابلة التي أذاعها تلفزيون الحرة الذي تموله الولاياتالمتحدة "كنت اتمنى ان تكون تشكيلة الحكومة (القادمة) قائمة على أساس الاغلبية وننتهي من مبدأ المحاصصة. لكن يبدو أنها فكرة مستعجلة حتى الان." ومضى يقول "الذي تحتم علينا (هو) لابد أن تكون الحكومة ( القادمة) حكومة شراكة وطنية. وحكومة الشراكة الوطنية يعني أن المكونات التي يتشكل منها المجتمع العراقي لابد ان تكون ممثلة في الحكومة." وجاءت قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي في الترتيب الثاني في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس اذار بحصولها على 89 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 مقعدا. وحصلت قائمة العراقية وهي قائمة متعددة الطوائف يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على أكبر عدد من المقاعد حيث حصلت على 91 مقعدا. بعد حصولها على تأييد كبير من السنة الذين سيطروا على العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين ويتعطشون لاستعادة نفوذهم بعد سبع سنوات من الهيمنة السياسية للشيعة. ولم يتم التحقق من نتائج الانتخابات وهي عملية قد تستمر لاسابيع. وفي غضون ذلك تقترب الكتلة التي يتزعمها المالكي والمجموعة الشيعية الرئيسية الاخرى وهي الائتلاف الوطني العراقي من تشكيل تحالف قد يؤدي الى تهميش علاوي وهو شيعي علماني. ومن شأن ذلك أن يزيد التوترات الطائفية اذا شعر السنة بأنهم ظلموا في وقت تراجع فيه خطر نشوب حرب طائفية شاملة أعقب الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق بعد حرب عام 2003 وفيما تستعد القوات الامريكية لانهاء العمليات القتالية والانسحاب. وأدى استياء السنة من فقدانهم السلطة بعد الاطاحة بصدام الى اشعال عمليات مسلحة شديدة واقتتال سقط فيه عشرات الالاف القتلى. وتجري المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة على خلفية من تهديدات المسلحين الاسلاميين السنة الذين يسعون لاشعال حرب طائفية شاملة. وقال المالكي "القائمة العراقية اختزلت في داخلها أغلب ممثلي المكون العربي السني ... اذن لابد أن يكون لهم من شراكة في تشكيل الحكومة على اعتبار أن هذا المكون لابد ان يمثل." وأضاف أنه يخشى أن تكون الحكومة القادمة أكثر ضعفا من الحكومة الحالية لان جميع الشركاء في العملية السياسية يطالبون بمناصب وزارية مسبقا ووصف ذلك بأنه أمر مؤسف. وقال المالكي عند سؤاله عن وضع علاوي تحديدا انه لا يوجد شيء شخصي بينه وبين رئيس الوزراء الاسبق. ولكنه انتقد هؤلاء الذين يتشوقون لعودة حزب البعث الذي تزعمه صدام والذين يضعون المصالح الحزبية قبل المصالح الوطنية. وجاءت تصريحات المالكي وسط توقعات متزايدة بأن فرصه في الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء تراجعت. وعارض التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر وهو أحد أقوى مكونات الائتلاف الوطني العراقي تعيين المالكي وتضمنت محادثات الاندماج بين الائتلاف الوطني العراقي وقائمة دولة القانون بزعامة المالكي مناقشات بشأن اجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس للوزراء وهي انتخابات قد لا يفوز فيها المالكي بالضرورة. وقال المالكي "تحالف جهتين في تشكيل الحكومة وابعاد الجهات الاخرى سوف يكون سببا في تفتيت وتمزيق العملية (السياسية) بل الوحدة الوطنية."
