حذر المهندس ناصر وحان اللهبي رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية اليمن من خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية التي ستزيد الفقر وتدهور العملة وتنعكس سلبا على مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وفي دخل الشعب اليمني ومدخراته. وأشار- في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب التحرير ولاية اليمن صباح الخميس الماضي حول المشكلة الاقتصادية في اليمن أسبابها وعلاجها وإطلاق كتيب (المشاكل والأزمات السياسية في اليمن أسبابها وعلاجها): أن الأنظمة الحالية لن تحل مشاكل اليمن فلا الفيدرالية ولا الكونفيدرالية ولا الجمهورية الرأسية ولا البرلمانية وما قدمت من رؤى سواء رؤية الإنقاذ الوطني أو غيرها قادرة على حل مشاكل اليمن.. وأكد: "أن الحل الوحيد لكافة المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اليمن هو في نظام الخلافة الإسلامية". وقال اللهبي: "أن الأنظمة المطبقة في بلدنا وبقية بلاد المسلمين هي أنظمة رأسمالية علمانية تفصل الدين عن الدولة وهي أنظمة سنها البشر حسب أهوائهم وشهواتهم ولذلك سوف تؤدي حتما إلى الشقاء والحرمان". وعزا اللهبي أسباب الأزمة السياسية في اليمن ووجود الحروب والاغتيالات والفقر والبطالة إلى دخول النظام الرأسمالي في اليمن ودخول الأفكار والثقافات المختلفة إليها والتي حلت محل مفاهيم وأحكام الإسلام وتحويل مشاعر الناس من مشاعر إسلامية إلى مشاعر وطنية وطائفية وعنصرية مبينا أن أهل اليمن لا يلمسون أي مظهر من مظاهر الرعاية لا رأسمالية ولا اشتراكية ولا إسلامية كما انه لا توجد إرادة حقيقية لتنمية البلد ولا تدار اليمن حتى بإدارة الشركات الفاشلة مشيرا أيضا إلى إصرار النظام الحاكم على السير في نفس النهج رغم إدراك الجميع لفشل سياساته الأمر الذي أدى إلى تسعير الحروب والفتن في الشمال والجنوب. وأضاف اللهبي أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست في قلة الثروات ولا في زيادة الاستهلاك أو الاستيراد أو فقر البلد وإنما في فقر الأفراد وفي سياسة الغرب تجاه اليمن وفي برامج الإصلاح المالية والإدارية التي وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وان أساس المشكلة الاقتصادية أن النظام الرأسمالي في اليمن خلط ولم يفرق بين أمرين هما المادة الاقتصادية وتوزيع الثروة على أفراد المجتمع فلم يفرق بين العدالة في التوزيع وبين الكفاءة في الإنتاج. وفيما يخص العلاج الناجع للمشكلة الاقتصادية يرى اللهبي أن العلاج الأمثل يكمن في تبني اليمن للنظام الإسلامي الذي بين ثلاث مسائل هامة هي التملك للرعية والتصرف (الإنفاق والتنمية) وأخيرا التوزيع وهو إشباع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد وتمكينهم من إشباع الحاجات الأساسية والكمالية. وأشار اللهبي إلى أن توزيع الثروة في الإسلام لم تحجر على الناس في التملك وان الثروة التي أودعها الله في الخليج هي ملك المسلمين جميعا بما فيهم أهل اليمن فالنفط والغاز في نجد والحجاز لأهل اليمن نصيب منه ولا تمنعهم الحدود المصطنعة ولا الأنظمة القائمة من حقوقهم الشرعية التي شرعها الله لهم. وعن السياسة النقدية فقد جعل الإسلام الذهب والفضة أساس العملة وبالتالي يوجد الاستقرار النقدي وعندما طبعت عملات بدون غطاء ذهبي تدهورت العملة المحلية وقام البنك المركزي اليمني بمعالجات خاطئة وترقيعية وليست حلول جذرية كضخه للسوق مئات الملايين من الدولارات وهذه لن تحل مشكلة الريال وسوف تستنزف النقد الأجنبي وكأن البنك بذلك قدم هذه المبالغ هدايا لكبار الفاسدين. وارجع أسباب انخفاض سعر العملة إلى أنها غير مغطاة بذهب وهروب المودعين إلى الدولار لعدم ثقتهم بالريال وخروج كميات كبيرة من الدولارات بسبب الاستيراد ولعدم وجود الاكتفاء الذاتي وأذون الخزانة وعدم تشغيل المال وفشل النظام في سد عجز الموازنة من مصادر جديدة مما اضطر البنك إلى إصدار نقدي جديد (تضخمي). وعن علاج النمو الاقتصادي فقد ركز الإسلام على أربعة مصادر هي الزراعة والصناعة والتجارة والجهد البشري وعالج كل ما يمكن أن ينتج من مشاكل بين الناس ولم يترك مجالا للاستغلال أو الاحتكار والنزاع.
