أقر مجلس الأمن الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات على ايران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها الى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة. وقد اعتمد مجلس الأمن القرار 1929 الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة بموافقة من ألمانياوفرنسا وبريطانيا، ب12 صوتا مقابل صوتين وامتناع صوت واحد . وصوتت تركيا والبرازيل ضد القرار في حين امتنع لبنان عن التصويت. وقال مندوب تركيا في الأممالمتحدة للمجلس إن بلاده لا ترى أي بديل "غير الحل الدبلوماسي السلمي" للملف النووي الايراني. ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق وأن أقرها مجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الأول 2006 ومارس/ آذار 2007 ومارس/ آذار 2008. ويتضمن القرار الجديد منع ايران من الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم كما يتيح تفتيش السفن الايرانية في عرض البحر. ولم يكن يسمح حتى الان بهذا التفتيش إلا في المرافىء. كما يمنع القرار الجديد بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة خصوصا الدبابات. وأرفق القرار الجديد بثلاثة ملحقات تتضمن لوائح اشخاص وكيانات ومصارف ايرانية تضاف الى تلك التي سبق ووردت في القرارات السابقة. وعقب صدور القرار اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنبراست ان قرار مجلس الامن الدولي بفرض سلسلة عقوبات جديدة على بلاده خطوة "في غير محلها تزيد الوضع تعقيدا". حسبما نقل التليفزيون الرسمي الايراني. وأعلن السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية أن ايران لن توقف عمليات تخصيب اليورانيوم رغم الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليها الأربعاء. ردود فعل واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان قرار مجلس الامن 1929 الذي فرض رزمة جديدة من العقوبات على ايران يشكل "خطوة مهمة جدا". وقال الوزير البريطاني في تصريحات صحفية "انها خطوة مهمة جدا الى الامام وهي تكشف التصميم الدولي في هذا الصدد". وتابع الوزير "كما تكشف ان التكتيك الايراني الرافض بكل بساطة للتفاوض حول برنامجه النووي ليس تكتيكا قابلا للنجاح". أما في فرنسا فقد صدر بيان عن وزارة الخارجية الفرنسية جاء فيه إن "الباب يبقى مفتوحا أمام ايران للحوار، وإننا نأمل أن تختار إيران التعاون". وتشمل العقوبات الجديدة على إيران قيودا مالية فضلا عن تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج منها بما يشمل الموانىء والمطارات إذا حامت حولها الشكوك بأنها قد تكون تحمل مواد محظورة. وكانت تركيا والبرازيل قد حذرتا بأن فرض عقوبات جديدة على ايران سيأتي بنتائج عكسية وأكدتا أن الاتفاق الذي توصلتا اليه مع طهران يمهد الطريق امام فتح باب المساعي الدبلوماسية لحل الازمة بين الغرب وإيران. يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه دبلوماسي رفض الكشف عن هويته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن واشنطن وباريس وموسكو سلمت الوكالة ردودها الرسمية على اقتراح إيران بشأن تبادل الوقود النووي. وأضاف الدبلوماسي أن مندوبي الدول الثلاث لدي الوكالة قدموا الردود الرسمية في رسائل منفصلة مع ملحق مشترك يحتوي على النقاط التي تشعر الدول الثلاث بالقلق حيالها في الاقتراح الإيراني. كلينتون: ستكون هذه اقسى عقوبات تعرض لها ايران وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قالت إن العقوبات التي سيصوت عليها مجلس الامن التابع للامم المتحدة ستكون الاشد التي تواجهها ايران. وقالت كلينتون، التي ادلت بهذه التصريحات في كويتو عاصمة الاكوادور في المحطة الثانية من جولة تقوم بها في امريكا الجنوبية، ردا على سؤال حول ما اذا كان تصويت دولتين او ثلاث من الدول الاعضاء في المجلس بلا على مشروع القرار سيعتبر اخفاقا للولايات المتحدة: "لا اريد استباق الاحداث." واضافت: "ستكون هذه اقسى عقوبات تتعرض لها ايران، فوحدة الهدف التي يبديها المجتمع الدولي حول هذا الموضوع تعتبر امرا مهما جدا." وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين قد أكد الثلاثاء أن اتفاقا في هذا الشأن قد "تم التوصل اليه عمليا". وقد صرح مصدر روسي كبير مقرب من المفاوضات للصحفيين بأن روسيا لا ترى "أي مشكلة" في اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران. نجاد هدد بان باب التفاوض سيغلق اذا اقرت العقوبات وكانت ايران قد حذرت الدول الغربية من اضاعة فرصة تبادل اليورانيوم الايراني المنخفض التخصيب بالوقود النووي والذي تم الاتفاق عليه بوساطة كل من تركيا والبرازيل الشهر الماضي. جاء التحذير على لسان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد خلال مؤتمر صحفي له في مدينة اسطنبول التركية. واضاف نجاد "نأمل ان تتم الاستفادة من هذه الفرصة التي لن تتكرر" واصفا فرض مزيد من العقوبات على ايران بانه "خطأ كبير" وان بلاده ستغلق باب التفاوض حول برنامجها النووي في حال اقرار مجلس الامن لسلسلة عقوبات جديدة.
