بينما تظل الإدارة الأميركية تتردد في مستقبل السجن العسكري في غوانتانامو وفيما ستفعل مع المعتقلين فيه، واجهت مشكلة جديدة بسبب لجوء بعض المعتقلين إلى القضاء الأميركي، وحكم القضاء لصالحهم. وأيضا، بسبب خطابات عاطفية جدا أرسلها أقارب بعض المعتقلين إلى الرئيس باراك أوباما. أمس قال مسؤول في إدارة أوباما لصحيفة «واشنطن بوست»، وطلب عدم نشر اسمه، إن الإدارة قررت إعادة المعتقل اليمني محمد عديني إلى اليمن، حسب أمر أصدره، في الأسبوع الماضي، قاض فيدرالي أميركي. وقال المسؤول: «تظل سياستنا هي وقف إعادة المعتقلين إلى أوطانهم، أو إلى أي بلد آخر من دون ضمانات مشددة. وذلك لأن معلوماتنا هي أن عددا ليس قليلا من هؤلاء يعود مرة أخرى إلى الإرهاب. لكن، هذا أمر من المحكمة. أحسسنا، خلال النقاش في هذا الموضوع، أننا نقدر على أن ننفذ أمر المحكمة من دون أن نغير سياستنا. وأيضا، وضعنا في الاعتبار خلفية الرجل، وعائلته، والمنطقة في اليمن التي جاء منها». لكن، أضاف المسؤول: «يجب أن لا يعني هذا أننا سنغير سياستنا نحو يمنيين آخرين معتقلين». وكانت سميرة عديني، أخت محمد عديني، أرسلت خطابا إلى أوباما، قالت فيه: «أتمنى أن تشاهد الدموع تسيل من أعيننا عندما نجتمع في مناسبات سعيدة، ونفتقد أخانا محمد وهو بعيد جدا عنا». وقالت صحيفة «يو إس إيه توداي» إن عديني كان عمره 17 سنة عندما اعتقل في باكستان، وليس في أفغانستان، مباشرة بعد هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001. وإنه كان يدرس في معهد ديني في فيصل آباد. وبعد أن زار شخصا يعرفه في منزل معين، وبعد أن قالت الشرطة الباكستانية إن المنزل كانت فيه خلية إرهابية، اعتقلت عديني. وفي وقت لاحق، سلمته إلى القوات الأميركية التي نقلته إلى قاعدة باغرام بالقرب من كابل عاصمة أفغانستان. ثم نقلته إلى غوانتانامو. بعد قرار المحكمة، أرسل أوباما خطابات إلى قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس بأنه سيأمر بإطلاق سراح عديني. ومن بين الذين ردوا: السيناتور جون ماكين (جمهوري من ولاية أريزونا)، والسيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا). ووافق كلاهما على تنفيذ أمر المحكمة. وقال مراقبون في واشنطن إن مستقبل المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو صار مشكلة أكبر بالنسبة للسياسيين الأميركيين، في البيت الأبيض والكونغرس، ديمقراطيين وجمهوريين، بعد أخبار عن نشاطات إرهابية متزايدة في اليمن، وخاصة اشتراك مواطنين أميركيين فيها. ويضع هؤلاء في الاعتبار أن النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب، الذي حاول تفجير طائرة أميركية وهي تهبط في ديترويت، تدرب في اليمن. وأن اليمني الأميركي أنور العولقي ترك الولاياتالمتحدة، حيث ولد، واستقر في اليمن ويدير حملة إعلامية في الإنترنت حلل فيها قتل الأميركيين. في بداية السنة، كون أوباما لجنة للنظر في المعتقلين اليمنيين، ومؤخرا، أصدرت اللجنة تقريرا قالت فيه إن 29 منهم يمكن إطلاق سراحهم، وإعادتهم إلى اليمن. وإن 30 منهم لا يمكن إطلاق سراحهم في الوقت الحاضر بسبب «تدهور الوضع في اليمن بالنسبة للنشاطات الإرهابية». وإن 30 «ثبتت ضدهم أدلة بالاشتراك في أعمال إرهابية». غير أن الأسباب نفسها التي اعتمد عليها هنري كيندي، قاضي المحكمة الفيدرالية الذي أمر بإعادة عديني إلى اليمن، يمكن أن تطبق على عشرين يمنيا معتقلين. ويعني هذا أن إدارة أوباما تقدر على المبادرة بإطلاق سراحهم، أو تنتظر حتى يرفع محامون بالنيابة عنهم قضايا إلى القاضي نفسه. وأمس، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أوباما قرر أن لا يهتم كثيرا بموضوع غوانتانامو، مما يوضح أنه لن يغلق سجن غوانتانامو حتى تنتهي فترة رئاسته الحالية سنة 2013. وقالت الصحيفة: «هكذا، يبدو أن أوباما لن ينفذ وعدا كان وعد به خلال الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية». وقال مراقبون إن أوباما كان اعترف، في السنة الماضية، بأنه لن يقدر على أن يوفي بوعده بإغلاق سجن غوانتانامو خلال أول سنة له في البيت الأبيض، أي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. لكنه قال إنه سينقل المعتقلين إلى سجن في ولاية إلينوي. غير أن قادة في الكونغرس من الحزبين: الديمقراطي والجمهوري اعترضوا أو انتقدوا الخطة. هذا بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين أميركيين بأن النشاطات الإرهابية في اليمن تتزايد، وحيث إن أغلبية المعتقلين في غوانتانامو يمنيون. وقال السيناتور كارل ليفين (ديمقراطي من ولاية ميتشيغان): «يوجد حذر كثير. ويبدو أن الإدارة لا تهتم كثيرا بالموضوع. أعتقد أن سجن غوانتانامو سيكون موجودا حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة». وقال السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا): «سجن غوانتانامو على سرير المرض، ويعتمد على السوائل، لكنه لن يموت قريبا». ولاحظ مراقبون وصحافيون في واشنطن أن كلا من ليفين وغراهام لا يعترضان على إغلاق سجن غوانتانامو ونقل المعتقلين إلى سجن ولاية إلينوي. لكن، يبدو أن العراقيل والمشكلات الأخيرة قللت من حماسهما. واعترف غراهام الجمهوري بأن قادة (غوغائيين) في الحزب الجمهوري أخافوا الشعب الأميركي من نقل المعتقلين من كوبا إلى الولاياتالمتحدة. كما انتقد أوباما، وقال إن «الشلل أصاب» خطته حول مستقبل غوانتانامو. ونقل مراسل «نيويورك تايمز» في واشنطن على لسان مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، وقال: «في العالم الإسلامي، يظل غوانتانامو رمز تعذيب المعتقلين. وحتى العسكريون الأميركيون يقولون إن إرهابيين يشيرون إلى غوانتانامو كواحد من أسباب غضبهم على الولاياتالمتحدة».
وقال بن لابولت، متحدث باسم البيت الأبيض: «كرر قادتنا العسكريون أن إغلاق غوانتانامو ضرورة أمنية وطنية. ويظل الرئيس ملتزما بإغلاقه».. لكن، يبدو هذا متناقضا مع التصريحات أعلاه التي أدلى بها مسؤول أميركي إلى صحيفة «واشنطن بوست». وحصلت «نيويورك تايمز» على تقرير أصدره البنتاغون قال إن بليوني دولار صرفت على سجن غوانتانامو منذ سنة 2002 وحتى سنة 2009. وإن 180 مليون دولار ستوفر كل سنة إذا نقل المعتقلون إلى سجن ولاية إلينوي. لكن، أشار التقرير إلى الإصلاحات الكثيرة في السجن، وإلى أنه صار «من أكثر سجون العالم راحة». ويدل هذا على أن تقرير البنتاغون يريد إرضاء قادة الكونغرس الذين يؤيدون إغلاق غوانتانامو، وفي نفس الوقت، إرضاء الذين يعارضون ذلك.
