قالت الخارجية الروسية إنه لا صحة للمزاعم الأميركية حول شبكة التجسس الروسية، وإن تلك الاتهامات تمثل عودة إلى أجواء الحرب الباردة. في حين اعتقلت الشرطة القبرصية من قالت إنه قد يكون العضو ال11 في الشبكة الروسية المزعومة. وحذرت الخارجية الروسية في بيان من أن الاتهامات الأميركية قد تضر بالجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين البلدين. وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تنتظر توضيحات من الولاياتالمتحدة بشأن ضبط ما وصفته واشنطن بأنه شبكة تجسس روسية من 10 أشخاص. وأضاف لافروف، وفقا لما نقلت عنه وكالات أنباء روسية أثناء زيارته للقدس، "لم يشرحوا فحوى ما جرى، يحدوني الأمل في أن يفعلوا ذلك". وتابع في نبرة سخرية "اللحظة التي تم فيها الأمر اختيرت ببراعة خاصة". وجاءت هذه المزاعم بعد أيام معدودة من لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف. وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت أمس أن السلطات الأميركية اعتقلت عشرة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا، وأشارت إلى أنها تسعى وراء مشتبه به آخر لا يزال طليقا. وقالت الوزارة إن السلطات وجهت تهما لهؤلاء الأشخاص بالتآمر للقيام بدور عملاء غير شرعيين للاتحاد الروسي وغسل الأموال. قبرص تعتقل في هذه الأثناء، أعلنت شرطة قبرص أنها ألقت القبض على شخص تشتبه بأنه العضو ال11 في الشبكة الروسية المزعومة. وأضافت أنها أفرجت عنه بكفالة. وقالت الشرطة إن المشتبه به، روبرت كريستوفر ميتسوس (55 عاما)، اعتقل في مطار لارنكا القبرصي بينما كان يحاول مغادرة البلاد متجها إلى بودابست في وقت مبكر صباح اليوم. وأفرجت المحكمة عن ميتسوس بكفالة 20 ألف يورو (أكثر من 24 ألف دولار أميركي) على أن يمثل أمامها مرة ثانية في غضون 30 يوما عندما تبدأ جلسة للنظر في ترحيله. ووفقا لميكاليس كاتسونوتوس، المتحدث باسم الشرطة فإنه "استنادا إلى مذكرة تلقيناها من الشرطة الدولية (الإنتربول) فهو مطلوب لاتهامات بغسل الأموال والتجسس". وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ميتسوس كندي يحمل جواز سفر أميركيا. وعلى صعيد ذي صلة، قال مسؤولون بريطانيون وأيرلنديون إن لندن ودبلن بدأتا تحقيقا في تقارير قالت إن أعضاء في الشبكة المزعومة استخدموا جوازات سفر بريطانية وأيرلندية مزعومة. مخطط استخباري واعتقل ثمانية من المتهمين الأحد بعدة مدن منها بوسطن ونيوجيرسي وفرجينيا ونيويورك بزعم تنفيذ مهام سرية طويلة الأمد داخل الولاياتالمتحدة لصالح روسيا، في حين اعتقل الاثنان الآخران بزعم المشاركة في المخطط المخابراتي الروسي نفسه داخل الولاياتالمتحدة. ويواجه كل من هؤلاء المعتقلين تهمة التآمر لارتكاب نشاط غير مشروع لصالح دولة أجنبية، وهي تهمة عقوبتها الحبس لخمس سنوات حدا أقصى في حال إدانتهم بها، كما يواجهون عقوبة الحبس 20 عاما في حال إدانتهم بتهمة غسل الأموال. ووفقا لما كشفته أوراق المحكمة التي سيمثل المتهمون أمامها، اعترض مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) رسالة موجهة من الاستخبارات الروسية إلى اثنين من المتهمين تقول إن مهمتهما هي "البحث عن صناع القرار وتوثيق العلاقات معهم". وحسب الرسالة المزعومة طلب من المتهمين الاهتمام بعدد كبير من المواضيع، منها الأسلحة النووية ومواقع التحكم بالأسلحة والشائعات في البيت الأبيض والتغييرات في قيادة وكالة المخابرات المركزية الأميركية والانتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة والكونغرس. ولم تكشف الأوراق مدى النجاح الذي حققه المتهمون في مهمتهم، ولكنها تقول إنهم عاشوا لسنوات متخفين -وبعضهم كانوا أزواجا- في ظل وظائف مدنية ولم يكونوا جزءا من البعثة الدبلوماسية الروسية وإنهم استخدموا تقنيات عالية للاتصال مع قيادتهم في موسكو..
