كشف تقرير رسمي عن فساد قدر بمبلغ (165.320.203) ريالا تم صرف هذا المبلغ من صندوق النظافة بمديرية المسيمير الذي يعتمد في ميزانيته على مصدر العائدات التي تحول من مصنع إسمنت الوطنية التابع لبيت هائل سعيد أنعم باعتبار أن المصنع واقع في إطار المديرية. وذكر التقرير- الذي أعده فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج- أسماء المتورطين في قضية الفساد وصرف المبلغ المذكور حيث ورد اسم المحافظ محسن النقيب وقيادات في السلطة المحلية في المحافظة ومديرية المسيمير، وكذا قيادات أمنية، وإدارة الصندوق ومسئولين سابقين وغيرهم. وطالب رئيس فرع الجهاز المركزي طه سلام محمد في مذكرة للمحافظ بتشكيل لجنة للتحقيق مع المتورطين في الفساد وإحالتهم لنيابة الأموال العامة وإيقاف من تقع عليه المسئولية، واسترداد المبالغ المتصرف فيها من غير وجه قانوني وذلك خلال شهر من تاريخه. • الخصم والحكم برغم ورود اسم المحافظ محسن النقيب ضمن كشف المتهمين في صرف مبالغ أو التوجيه بالصرف بطرق غير قانونية إلا أن الجهاز المركزي وجه رسالته للمحافظ مطالبا إياه بعمل اللازم! وهو ما أثار حفيظة كثير من المواطنين وأعضاء متابعين في المجلس المحلي الذين اعتبروا رسالة الجهاز كان يجب أن توجه للرئيس أو هيئة مكافحة الفساد. وأكدوا أنه لا معنى لتوجيه الرسالة للمحافظ المتهم أصلا ضمن التقرير واعتبروا المحافظ (الخصم والحكم) برغم تشكيله لجنة للتحقيق مع من وردت أسماؤهم في التقرير. • قيادة الصندوق والعبث بالمال العام نظراً لغياب الدور الرقابي ارتكبت إدارة الصندوق مخالفات مالية وإدارية كبيرة واتخذت سياسة العطاء والإنفاق المالي والمادي للجميع من المسئولين والمعنيين في المحافظة والمديرية وقيادات في الأمن وصرف المكافاءات والعهد المختلفة كي تتجنب النقد أو المساءلة.
وأكد تقرير الجهاز المركزي أنه تم مراجعة وثائق الصندوق وتبين أن مدير الصندوق السابق والمدير المالي ومحاسب الصندوق صرفوا مبالغ كبيرة معظمها بتوجيهات قيادات السلطتين المحليتين في المحافظة والمديرية ولأغراض تخالف أهداف الصندوق التي تهدف إلى تجميل المدينة وتمويل نظافتها ودعم المشاءات والمشروعات المختلفة. • ضيافة للمحافظ ب(700000 ) ريال لم تتم!! ذكر التقرير أنه تم صرف 700000 سبعمائة ألف ريال كضيافة للمحافظ سلم المبلغ عبر مرافق مدير عام المديرية عبد الله منصور لكن تبين فيما بعد استلام المبلغ أنه تم صرفه شخصيا ولم تتم أي ضيافة للمحافظ! كما تم صرف مبالغ في بنود مكافاءات وأثاث وبترول وقطع غيار وشراء سيارات وإصلاح بعضها وعهد لدى المسئولين وعمولات ومساعدات وضيافات وغيرها من البنود تم الصرف بالمخالفة للقانون. • استجار شقتين في الريف قيد التشطيب بأكثر من مليونين ولعام واحد!! 2400000 مليونان وأربعمائة ألف ريال تم تسليمها لأحد المشايخ كإيجار لشقتين إدارة للصندوق وسكن لمدة عام كامل وبواقع 200000 مائتين ألف شهريا! كما أشار التقرير إلى أن المبنى المستأجر في منطقة ريفية (مثلث المسيمير) على الخط العام وهذا مخالف للقانون رقم 20 لسنة 1999م بشأن صناديق النظافة والتحسين والذي ينص على أن (يكون مقر الصندوق في مركز المدينة المحدد إنشاء صندوق فيها). كما أكد تقرير الجهاز أن الشقتين المستأجرتين لاتزالا غير جاهزتين وهما قيد التشطيب! ثم إن الاستئجار غير قانوني باعتبار أن الصندوق ليس بحاجة إلى استئجار المبنى المذكور نظر لوجود مبنيين مستأجرين معه كمقر تم دفع إيجارهما لعام كامل وبمبلغ 2225000 ريالا! المدير العام السابق لمديرية المسيمير ذكر التقرير أن المذكور رصدت ضده تجاوزات إدارية ومالية كثيرة وما تزال لديه بعض العهد حتى الآن. (محمد ناصر الجحماء) هذا هوا سمه وقد وجه المذكور بصرف مبلغ 10050800 ريالا منها 500000 خمسمائة ألف ريال صرفها المذكور بدعوى متابعته كهرباء المديرية في صنعاء وحمل الجهاز المركزي مسئولية صرف المبلغ المذكور مدير المديرية ومدير الصندوق السابق أحمد حيدر وكذا المدير المالي صلاح فريد ورئيس قسم الحسابات أحمد المركب وطالب الجهاز باستعادة المبلغ المذكور. • 3169950 صرفها الأمين العام السابق نبيل علي محمد- الأمين العام السابق في محلي مديرية المسيمير- اتهم بصرف المبلغ المذكور ومنه 500000 خمسمائة ألف ريال أخذها المذكور بدعوى متابعته (مشروع المعهد المهني!!). وذكر تقرير الجهاز أن مبلغا قدره 6770809 ريالا تم صرفه كعمولة للشركة الوطنية للإسمنت ولمدير صندوق النظافة السابق أحمد حيدر وتمت صرفيات مخالفة للقانون في بنود كثيرة رصدت لها 17357600 ريالا ذهب كل هذا المبلغ في مساعدات ومكافاءات وبنظر وأوامر كل من المحافظ محسن النقيب ونائب المحافظ ووكيل المحافظة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام د. قاسم لبوزة وكذا مدير عام المديرية السابق وأمينه العام ومدير الصندوق أحمد حيدر وبقرارات مجلس الإدارة! • صرفيات لإعادة تأهيل مقرات المؤتمر الشعبي العام ومكتب المحافظ والوكيل! من المعروف أن المقرات التابعة للمؤتمر الشعبي العام في المحافظة مقرات مستأجرة منذ بداية التعددية الحزبية مطلع التسعينات ولكن تقرير الجهاز المركزي كشف عن صرف مبلغ 13012400 ريالا مقابل عهد لترميم مكتب وكيل المحافظ، وإعادة تأهيل مقر المؤتمر الشعبي العام المستأجر بالمحافظة وفرعيه في مديريتي (الحوطة والمسيمير) وشراء مكيفات وتلفزيونات لمكتب المحافظ وسداد مديونية على المحافظ لأحد الفنادق! • مكافآت للمتنفذين.. عطاء من لا يخشى الفقر! لم يراع المسئولون أي حرمة للمال العام فأخذوا يبددونه بالصرف الجائر هنا وهناك وكان بند المكافآت مثقلا بالملايين ليس للمستحقين بل للمسئولين المتنفذين وصار حاميها حراميها فقد تم صرف 3058000 ريالا بحسب تقرير الجهاز وذلك في بند مكافآت لعدد 13 شخصا هم موظفون في قطاعات عامة في الجهاز الإداري إضافة إلى عملهم في الصندوق وتم صرف مبلغ 1088000ريالا لعدد 4 أربعة موظفين في الصندوق هم أصلا موظفون سابقون وقد تقاعدوا، وهذه مخالفة للقرار الجمهوري رقم 1 بشأن نظام البطاقة الوظيفية. كما تم مخالفة القانون في تبديد المال العام في بند المكافآت لأشخاص لا يمارسون أي مهام رئيسية في الصندوق، وعدد التقرير 19 شخصا تسلموا مكافآت خارج إطار القانون منهم مدير المديرية السابق بمبلغ 1190000 ريالا وكذلك نائب المدير السابق نبيل علي محمد تسلم 255000 ريال.. وذكر التقرير رؤساء لجان في المجلس المحلي في المحافظة سابقا منهم هلال شاهر– د. أمل القمري– وكذا تسلم قيادات أمنية لمكافآت من الصندوق منهم مندوب الأمن السياسي– ومندوب الصندوق في صنعاء– وأشخاص مسئولين في المرور والأمن العام، وعدد من مديري عموم فروع مكاتب الوزارات في المحافظة والأمين العام للمجلس المحلي للمسيمير حاليا جمال محمد نعمان وغيرهم! • 10000 بدل حضور لقاء لكل عضو! 640000 ريالا هو مبلغ مصروف مقابل حضور لقاءات مجلس الإدارة وبواقع عشرة ألف لكل شخص في اللقاء الواحد! • إيجار سكن في الفنادق تم صرف 310900 ريالا لإيجار سكن مسئولين في الصندوق ولمدير الأمن السياسي في فنادق لحج وعدن وشراء مشروبات وتغذية واعتبرا لجهاز المركزي هذا الصرف خارج إطار مهام الصندوق. • 80000 للكروت وشراء هاتف لمدير الصندوق برغم أن مدير الصندوق السابق أحمد حيدر عبيد قد ثبت أنه نهب الملايين من أموال الصندوق إلا إنه تحايل حتى في مبالغ صغيرة حيث تم صرف المبلغ المذكور أعلاه مقابل مكالمات وكروت وشراء هاتف خاص له والذي قدم– بحسب تقرير الجهاز– فواتير مزيفة ومجهولة الهوية! • أخيراً: ما تم ذكره هو غيض من فيض لفساد استشرى فشمل كثيرا من الأفراد والمؤسسات والمكاتب التنفيذية في محافظة لحج.. كما أن تقارير الجهاز المركزي ما تزال هي الأخرى مثقلة بوقائع الفساد ومطرزة بالتوصيات والمقترحات وكأنه لا يلوح في الأفق أي تغيير، ولا صد للفاسدين برغم كثرة تكرار الحديث المموج عن محاربة الفساد.! نموذج من الصرفيات
