يتصدر القطاع السياحي في اليمن قائمة أخصب القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة وأكثرها جذبا للاهتمام واستقطابا للاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية. ووفقا لتقارير الهيئة العامة للاستثمار فان مشاريع القطاع السياحي تمثل نسبة 67ر13 بالمائة بالنسبة لعدد المشاريع الاستثمارية ونسبة 73ر11 بالمائة بالنسبة لرأس المال الاستثماري خلال ال18 عاما الماضية في حين احتلت المرتبة الثانية من بين المشاريع المسجلة لدى الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري برأس مال استثماري يبلغ 9 مليارات و405 ملايين و694 الف ريال بنسبة 40ر29 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر خلال الفترة ذاتها. وتأتي استضافة اليمن لملتقى الاستثمار السياحي العربي الثاني الذي تنطلق فعالياته بصنعاء غد السبت ويستمر ثلاثة أيام مناسبة مواتية لاستعراض أبرز مزايا البيئة الاستثمارية السياحية باليمن، وعرض أهم ما يتوفر لهذا القطاع من خصائص وميزات وفرص واستثمارات مختلفة وواعدة. ويعرض اليمن في الملتقى الذي تنظمه وزارة السياحة والمجلس الوزاري العربي للسياحة التابع لجامعة الدول العربية والمنظّمة العربية للسياحة، 50 فرصة استثمارية سياحية برأس مال استثماري يقدر ب مليار و378 مليون دولار تتوزع حسب طبيعتها وحجمها إلى مجموعتين، الأولى مشروعات رائدة، والثانية مشروعات الخدمات السياحية. وأوضح وكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية السياحية عمر عوض بابلغيث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشاريع التي سيتم عرضها خلال الملتقى تشمل سبعة مشاريع استثمارية سياحية مختلفة منها ستة مشاريع استثمارية سياحية شاطئية رائدة موزعة على 5 محافظات، ومشاريع أخرى موزعة على 44 موقع تشمل مختلف محافظات الجمهورية. وبين أن المشاريع الستة تشمل منتجعات وقرى سياحية متكاملة في كل من ميدي شاطئ الدويمة حجة بتكلفة تقديرية ما بين (150-200)مليون دولار وجزيرة المرك محافظة الحديدة بتكلفة (200-250)مليون دولار،وجزيرة حنيش بتكلفة (200-250) مليون دولار، ورأس العارة خور عميرة محافظة لحج بتكلفة (150-200) مليون دولار، وشاطىء ضبضب الشحر محافظة حضرموت بتكلفة (150-200) مليون دولار ، وشاطىء قازليت بمحافظة المهرة بتكلفة (150-200) مليون دولار. وأشار بابلغيث إلى أن المشروع السابع يتضمن إقامة فنادق خمسة نجوم وفنادق فئة ثلاثة نجوم وقرى جبلية وطينية وبحرية واستراحات سياحية بكلفة أجمالية 78 مليون دولار موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة. وبحسب وثيقة فرص الاستثمار السياحي في 2009 الصادرة عن وزارة السياحة فإن المجموعة الأولى من المشروعات - الرائدة - تتضمن خمسة مشروعات رائدة للتطوير السياحي حددت في محافظات حجة، لحج، المهرة، حضرموت، والحديدة، وتعتبر ذات أولوية في المناطق السياحية الشاطئية ذات البعد الاستثماري. ويتمثل المشروع الأول في "الشاطئ الشمالي لمدينة ميدي وجزيرة الدويمة بمحافظة حجة" الذي حدد مساحته ب15 مليونا و249 الفا و657 مترا، ويقع إلى الشمال من مدينة ميدي بمسافة كيلو مترين تقريبا، ويتميز بعدد من الخصائص والمقومات السياحية والبيئية ومن أهمها توفر الأحياء البحرية المختلفة، وإطلالته على عدد من الجزر السياحية ووقوعه في منطقة حدودية، وتوفر خدمات البنية الأساسية كالطرق والميناء، وغيرها، ويصلح موقع المشروع لممارسة عدد من الأنشطة السياحية وإقامة منشآت سياحية وسكنية بمستويات عالية مع مرافقها الخدمية. أما المشروع الثاني من المشروعات الرائدة فيتمثل في شاطئ خور عميرة (رأس العارة بمحافظة لحج)، يمتد بشكل شبه دائري ليشمل الشاطئ المحيط بالخور والشاطئ الشرقي لقرية (ام عميرة) حتى نهاية اللسان شبه الدائرة المشكل للخور ومساحته 19 مليون متر مربع تقريبا. ويرتبط المشروع بشبكة من الطرق الإقليمية تربط بين المدن الحضرية الكبرى في الجمهورية (الحديدة، تعز، عدن، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة) ويصلح المشروع لممارسة أنشطة سياحية مختلفة وإقامة منشآت سياحية تلبي رغبات مختلف الشرائح السياحية (فنادق بمختلف الدرجات والفئات، منتجع متكامل، إسكان سياحي، متنزهات، مطاعم ، مخيمات، مع الخدمات الملحقة). والمشروع الرائد الثالث (شاطئ جازوليت بالغيظة محافظة المهرة) الذي يقع في الطريق الشرقي لمدينة الغيظة والى الجنوب الشرقي من مطار الغيظة الدولية بمسافة 7 كيلومترات، ومساحته تصل إلى 8 مليارات و442 مليون متر مربع. ويتميز بعدد من الخصائص الطبيعية والسياحية من أهمها نقاء وصفاء مياه الشاطئ والرمال الناعمة الصالحة للراحة والاستجمام، بالإضافة إلى قربه من مطار الغيظة، وتوفر أهم المواقع الأثرية والمحميات الطبيعية، والكثبان الرملية، وخدمات البنية الأساسية. ويصلح الموقع لممارسة عدد من الأنشطة السياحية وإقامة منشآت سياحية بمختلف أنواعها (قرى إجازات شاطئية، فنادق سياحية، إسكان سياحي، مناطق ترفيهية، خدمات ملحقة). أما المشروع الرائد الرابع (شاطئ ضبضب) في الشحر بمحافظة حضرموت يقع إلى الشرق من مدينة الشحر ومساحته تبلغ حوالي 8 ملايين و820 مليون متر مربع، ويبعد عن المكلا 65 كيلومترا وعن مطار الريان الدولي 40 كيلومترا. ويتميز الموقع بعدد من الخصائص الطبيعية والسياحية من أهمها الميل المنتظم الذي يسمح بإطلالة مباشرة على المحيط، وتوفر مقومات وعوامل جذب سياحي بالقرب منها مثل شاطئ الحامي وهو موطن تكاثر السلاحف بالإضافة إلى كونه موقع للمياه الكبريتية الصالحة للاستشفاء من بعض الأمراض. كما يتميز الموقع بتوفر الخدمات الأساسية المختلفة، ويصلح لممارسة عدد من الأنشطة السياحية وإقامة منشآت سياحية بمختلف أنواعها (قرى إجازات شاطئية، فنادق سياحي، إسكان سياحي، مناطق ترفيهية، خدمات ملحقة). بالإضافة إلى مشروع (جزيرة المرك اللحية) بمحافظة الحديدة، وتبلغ مساحته حوالي سبعة ملايين و600 ألف متر مربع ويتميز بطبوغرافية ذات سطح مستو ورمال ناعمة بيضاء وتوفر عدد من الخصائص الطبيعية والسياحية يجعله صالح لممارسة سياحة الغوص، كما تتمتع الجزيرة بشاطئ جميل بالإضافة إلى إطلالتها على عدد من الجزر التي تشكل أرخبيل اللحية. وتصلح الجزيرة لممارسة أنشطة الغوص والرياضات المائية والاستجمام والراحة وإقامة مرافق إيواء وضيافة متنوعة كالفنادق والنزل والمطاعم والاستراحات مع خدماتها الملحقة بالإضافة إلى إنشاء مركز لسياحة الغوص. المجموعة الثانية من فرص الاستثمار السياحي في اليمن المقدمة من وزارة السياحة (مشروعات الخدمات السياحية)، تشمل بحسب وثيقة الفرص المقدمة من وزارة السياحة 44 مشروعا في مناطق سياحية مختارة بحسب احتياجاتها من المشروعات السياحية الجديدة مع مراعاة تكامل هذه المشروعات ببعضها من جهة ومع المشروعات القائمة، من جهة أخرى في إطار واحد يلبي احتياجات النمو السياحي المتوقع في جانبي العرض والطلب. وأوضحت الوثيقة إن هذه المشروعات تعد جزءا هاما من خطة تنمية المناطق السياحية لتحقيق نمو سياحي متواز، وتتمثل المشروعات الأساسية ضمن المجموعة الثانية من فرص الاستثمار، قرى سياحية وجبلية، حيث تشمل 11 مشروعا موزعة على عد من المناطق السياحية الجبلية والساحلية والصحراوية المختارة وهي عبارة عن وحدات قرى سياحية صغيرة تحتوي على 22 غرفة للإيواء ومطعم مع المرافق الخدمية اللازمة لها. وأشارت الوثيقة إلى أن المناطق المقترحة لإقامة المشروعات في المناطق الصحراوية هي صعدة، الجوف، مارب، شبوة، سيئون، وحضرموت الصحراء. ويعتمد في بناء القرى الطينية مادة الطين، أما قرى المناطق الجبلية فسيتم إقامتها في معظم المناطق الوسطى (إب، ذمار، الضالع، المهرة)، التي تعتمد في بنائها على الحجر المحلي وفق الطابع التقليدي. كما تشمل مشروعات الخدمات السياحية، سلسلة فنادق ثلاثة نجوم، ويهدف إلى إقامة خمسة فنادق في عدد من المدن والمناطق التي تعاني من ضعف في المنشآت الإيوائية. وتشمل مشروعات الخدمات السياحية إقامة سلسلة مطاعم سياحية بأنماط حديثة وتقليدية واستراحات مواقع سياحية تشمل 28 مشروعا يتمثل في إنشاء 7 مطاعم حديثة يتم إنشاؤها في المدن الرئيسية لتقديم خدمات الإطعام للسياح والمواطنين، وإنشاء 5 مطاعم على النمط التقليدي في البناء تتوزع على المواقع السياحية الجبلية والمناطق التي تفتقر لمنشآت تقدم هذه الخدمة، وإقامة 8 استراحات مواقع سياحية لتقديم خدماتها للوافدين من السياح والمواطنين في المواقع السياحية التي تفتقر لمنشآت تقديم هذه الخدمة، و8 استراحات خدمات سياحية لتقديم خدماتها للوافدين من السياح والمواطنين في الطرق الرئيسية. وحددت وزارة السياحة مواقع هذه المشروعات بحيث تغطي المواقع السياحية الجبلية والصحراوية والمدن السياحية على مستوى رقعة الجمهورية، والتي يستهدفها السياح الأجانب وتفتقر لمثل هذه الخدمات. ومن أبرز خصائص المواقع المرشحة لهذه المشروعات، أنها مدن رئيسية هامة وذات إمكانات سياحية، وتحتوي هذه المناطق على مواقع سياحية جاذبة، وتشمل متنزهات طبيعية تقع بالقرب من المدن يستهدفها السياح والمواطنين، وتقع على خط سير السياح ووفقا للخارطة السياحية، وتشمل مناطق جذب للسياحة الداخلية، وتوفر اليد العاملة المحلية المؤهلة، وتوفر البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويؤكد وزير السياحة نبيل الفقية أن وزارته تعمل حاليا على إنجاز عدد كبير من المشاريع الهادفة إلى تطوير السياحة اليمنية، بعد إنشاء وحدة للازمات السياحية، ومشروع الخارطة الاستثمارية السياحية للبلاد والأراضي المخصصة للتنمية السياحية واستضافة الكثير من المؤتمرات الاستثمارية وما أسفر عنها من توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات استثمارية مختلفة على المستوى العربي والأجنبي للاستثمار في بعض المدن والمناطق الاستثمارية المحددة. ولفت إلى سلسلة من البرامج والخطط والسياسات التي يتم تنفيذها لتنشيط السياحة اليمنية سواء على المستوى الداخلي عبر تدشين عدد كبير من المهرجانات السياحية، أو الترويج لليمن على المستوى الخارجي عبر المشاركة في الكثير من الفعاليات والمعارض والمناشط والمحافل الدولية التي تعنى بالسياحة. ويقول " نسعى أيضا إلى توسيع دور القطاع الخاص وبناء شراكة حقيقية باتجاه إنشاء وتطوير المشاريع السياحية وخاصة المستثمرين اليمنيين من المغتربين ممن لهم الكثير من المزايا والاولوية في الاستثمار وبما يؤدي إلى تطوير وتوسيع أشكال المنتج السياحي والخدمات السياحية وخلق منتجات جديدة من الخدمات مع العناية بتطبيق معايير الجودة، ودعم إقامة المنشآت السياحية المتنوعة مثل الفنادق والمنتجعات السياحية واستراحات المسافرين والإسعاف الطارئ في الشواطئ والجزر ومراكز الغوص والمناطق الاستثمارية والخدمية السياحية القصية. وحسب وزير السياحة فإن الوزارة تسعى لتسويق المشاريع السياحية الاستثمارية خارجياً مع الاستعانة ببيوت الخبرة الإقليمية والدولية، وتوجيه برامج توعوية مجتمعية تساهم في خلق ونمو الوعي السياحي بشكل متصاعد. ويرى المسئولون بوزارة السياحة أن توجهات الحكومة اليمنية الحالية والرامية لتنفيذ توجهات الرؤية الإستراتيجية لليمن عام 2025م في الجانب السياحي تقوم على توفير مناخ يستقطب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية وتوسيع قاعدة الخدمات والعناية بالتدريب البشري للخدمات السياحية لتجويد الخدمة. وتوسيع قاعدة فرص العمل والتخفيف من البطالة من خلال اعتماد الكثير من البرامج الخاصة بإشراك اكبر فئة من المجتمع في المناطق المستهدفة بعملية التنمية السياحية والاستفادة من مردوداتها المباشرة وغير المباشرة. يضاف إلى ذلك أن قانون الاستثمار قد منح ضمانات ومزايا عديدة للمستثمر في القطاع السياحي ، من أهمها أن قانون الاستثمار السياحي منح المستثمرين إعفاءات كاملة من الرسوم الجمركية والضريبية، فضرائب الأرباح للمشاريع التي توجد في المدن الرئيسية بحد أدنى سبع سنوات وفي المناطق التي تبعد أكثر من 25 كيلومتر من مراكز المدن الرئيسية تسع سنوات وأحيانا تصل إلى 16 سنة وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون. فيما يشير قانون المناطق الحرة إلى وجود أكثر من منطقة في اليمن مهيئه لتكون مناطق حرة، وتحدد البرامج الحكومية لمناطق الاستثمار أكثر من سبع جزر صالحة للاستثمار في المجال السياحي. ويرتكز المنتج السياحي اليمني في أنماط مختلفة أبرزها السياحة التاريخية والثقافية حيث أن الحضارة اليمنية العريقة التي تطورت وازدهرت منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة، أفرزت منتجاً سياحياً فريداً ومتنوعاً كما أن وجود العديد من المقومات التاريخية والحضارية والطبيعية والبيئية للمنتج السياحي ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة. وأكد وكيل وزارة السياحة بلغيث أن المشاريع الاستثمارية السياحية التي سيتم عرضها في الملتقى الاستثماري العربي تكتسب أهميتها من أهمية الملتقى نفسه باعتباره أهم حدث استثماري سياحي يحتضنه اليمن خلال العام 2010م، منوها بأهمية المشاريع في المساهمة في التخفيف من الفقر في كل المحافظات، وخلق فرص عمل وتشجيع الاقتصاد، ورفع اقتصاديات المجتمعات المحلية. وبحسب التقارير بلغ عدد المشاريع المسجلة في القطاع السياحي لدى الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 1992 وحتى 2009م ، بلغ 953 مشروعاً استثمارياً بتكلفة 304 مليارات و288 مليون و213 ألف ريال توفر أكثر من 31 ألف فرصة عمل. واستحوذ رأس المال المحلي بنسبة 39ر70 بالمائة من مشاريع القطاع السياحي وبرأس مال استثماري يبلغ 214 مليار و182 مليون و415 ألف ريال، فيما حظي رأس المال الأجنبي بنسبة 61ر29 بالمائة برأس مال استثماري يبلغ 90 مليار و105 ملايين و788 ألف ريال. وتصدرت المشاريع السياحية الخليجية قائمة المشاريع الأجنبية لذات الفترة بنسبة 99ر16 بالمائة وبرأس مال استثماري بلغ 51 مليار و693 مليون و89 ألف ريال، فيما احتلت المشاريع العربية الأخرى نسبة 39ر2 بالمائة وبتكلفة سبعة مليارات و292 مليون 997 ألف ريال ، ومثلت نسبة المشاريع الأجنبية (غير العربية) 23ر10 بالمائة بتكلفة 31 مليار و119 مليون و702 ألف ريال. وذكر التقرير أن عدد المشاريع في القطاع السياحي المنفذة خلال الفترة 1992 2009م بلغ 492 مشروعاً وبنسبة 27 ر14 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة خلال الفترة ذاتها وبتكلفة استثمارية تزيد عن 106 مليارات و736 مليون و939 ألف ريال ووفرت أكثر من 16 الاف و74 فرصة عمل، فيما يصل عدد المشاريع قيد التنفيذ للفترة ذاتها 64 مشروعا بتكلفة 84 مليار و997 مليون و902 ألف ريال توفر نحو 15 ألف و278 فرصة عمل.
