كان أمل المفكرين اليساريين في العالم فور وقوع الأزمة الاقتصادية النظرة في خريف عام ،2007 أن يخرج العالم منها، وقد وضع من التشريعات والقواعد ما يلجم به اليمين المتطرف الذي كانت قطاعاته المالية أحد أهم أسباب الأزمة . ويمنعه من تكرار تجاوزاته. وقتها تحمست أجهزة الإعلام وبخاصة ذات الميول الليبرالية، وضغطت منظمات المجتمع المدني، ووضعت بعض الحكومات لوائح وقواعد حديثة لتنظيم عملية القروض ورهن العقارات، وشمرت حكومات عن سواعدها لتلبية المطالب الجماهيرية الواسعة بإجبار كبار موظفي المصارف والمؤسسات المالية على تخفيض مكافآتهم السنوية . كذلك طولبت الحكومات بدعم صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية واستعادة ثقة المواطن في كفاءة الأنظمة المالية والبنوك المركزية واستقلال الحكومات عن نفوذ رجال المال. مرت شهور كثيرة عبأت خلالها حكومات الغرب ومؤسساته الاقتصادية جميع قواها لإقناع المواطنين بأن الأزمة تنحسر . ونجحت حكومات بعينها، وبخاصة الولاياتالمتحدة، في الالتفاف حول بعض جوانب الأزمة العالمية بزيادة الإنفاق غير عابئة بتفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة وتلاعبت في أرقام البطالة والتضخم . بعضها ركزّ بصفة أساسية على إنقاذ أهم صناعاته وأضخمها على أمل أن أي نجاح يحققه هذا القطاع قد يشد صناعات أخرى ويعيد الثقة إلى سوق الاستثمار والاستهلاك. كان وقع الأزمة مضاعفاً في الولاياتالمتحدة باعتبارها القوة المحركة للرأسمالية العالمية والمسؤولة أساساً عن الأزمة . في الوقت نفسه كانت الأزمة تتفاعل بشكل آخر فى الاقتصادات الأوروبية باستثناء ألمانيا . لم يكن باستطاعة معظم دول أوروبا وبخاصة الدول الأقل ثراء أن تسمح بتفاقم عجز موزاناتها كما فعلت أمريكا إذ إن ارتباطها بمنطقة اليورو يحرم عليها أن تفعل ذلك، بل كان هذا الارتباط نفسه هو الذى دفع بحكومات اليونان وإسبانيا وايرلندا والمملكة المتحدة إلى تعريض مجتمعاتها لحالة خطرة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي حين فرضت إجراءات تقشف لتحصل على معونات من الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولي. بمعنى آخر قررت دول العالم الرأسمالي تقليص الإنفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية أي كل ما يرتبط بمصالح الطبقات الوسطى والدنيا، باعتبار أن حل الأزمة في النهاية يعتمد، حسب رأي اليمين المتطرف، على تضحيات أكثر من جانب الفقراء ومتوسطي الحال وعلى استعادة ثقة الأغنياء في النظام المصرفي لا يهم ما تسببت فيه مظاهرات العمال في مدن اليونان وإسبانيا وايرلندا من خسائر مادية وفتن اجتماعية، ولا يهم إن كانت مظاهرات الطلبة في لندن أساءت لسمعة بريطانيا في أوروبا وخارجها بعد أن كانت بريطانيا الدولة التي سخرت من فرنسا عندما شلت المظاهرات الحياة فيها لأسابيع عديدة. مرت أيام كانت صور العديد من شوارع أوروبا تذكرنا بما كنا نقرأه عن ثورات اجتماعية شهيرة نشبت في القرن التاسع عشر وعادت فاشتعلت في مطلع القرن العشرين . أربع على الأقل من هذه الثورات أقامت أنظمة حكم شديدة التطرف، إثنتان في روسياوالصين وإثنتان في إيطالياوألمانيا. نشهد حالياً عودة اليمين المتطرف منتصراً ومصّراً على إعادة الأمور إلى نصابها، بمعنى وقف مزاج التغيير الذي ساد في أوساط الشباب وقطاعات عديدة في الطبقة الوسطى الأمريكية في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس بوش وهو المزاج الذي حمل باراك أوباما إلى البيت الأبيض . يقال الآن أن أوباما باستلامه لمطالب اليمين المتطرف خيب ظن أنصار التغيير وبخاصة اليسار في الحزب الديمقراطي وعدد نشطائه لا يقل عن 600000 عضو. لا يتوقف الزحف اليميني في أمريكا عند حدود الاقتصاد. فاليمين المتطرف زاحف نحو شؤون الهجرة والأمريكيين من أصول غير بيضاء ومنهم المسلمون، وزاحف نحو السياسة الخارجية حيث نراه يطرح وبقوة وشراسة شباك حرب باردة بعد أن اختار الصين طرفاً ثانياً فيها. نعرف من تجاربنا السابقة مع أمريكا أن المسؤولين العرب سيبررون عودة أوباما عن وعوده أو عجزه عن تحقيق أي إنجاز نحو حل مشكلة الصراع الفلسطيني - “الإسرائيلي” بالضغوط الصهيونية . آخرون سوف يبررونها بضغوط اليمين الصاعد من جديد وأنصار المحافظة على الوضع القائم في النظام الدولي . وأستطيع أن أتوقع أن اليمين المزود الآن بطاقة شبابية ودينية متطرفة لن يتخلى عن موقع الولاياتالمتحدة والواقع القائم ببساطة، أتوقع أيضاً أن يدخل حرباً باردة أو حتى ساخنة لو شعر بأن العالم بالفعل يتغير ويخرج عن هيمنته. ولن نجد صعوبة في استطلاع هذا التوجه فمؤشراته عديدة أولها، وأهمها التصعيد المبالغ فيه في الحرب الكلامية الناشبة بين الولاياتالمتحدةوالصين . وهو ما تجلى بوضوح في الحملات الإعلامية الأمريكية ضد مواقف الصين في الأزمة بين الكوريتين . يسأل قادة التيار اليمينى الصاعد من جديد والمتحفز، هل كان يمكن أن تحقق كوريا الشمالية ما حققته على صعيد التكنولوجيا النووية من دون دعم من الصين. من ناحية أخرى فتح من جديد ملف علاقة الصين بالقدرة النووية لباكستان وملف تشجيع الصين وإيران لكوريا لزيادة صادراتها من السلاح . وقد نجحت تيارات اليمين الامريكي والأوروبي في إغضاب الصين عندما فتحت ضدها معركة دبلوماسية حول منح المنشق الصينى جائزة نوبل، مع علمها المسبق بأن الصين لن تغفر لأمريكا هذا الموقف وسترده بمواقف أشد فى قضايا تهم أمريكا وتؤذي مصالحها. من ناحية ثالثة، تجاسرت صحف يمينية في أمريكا مثل صحيفة “وول ستريت جورنال” التي تعمدت استخدام عبارات من قاموس الحرب الباردة والحرب ضد الإرهاب ومنها عبارة تضع الصين في محور الشر . ويقصدون بمحور الشر بكين وبيونج يانج وطهران ودمشق . وقد قرأنا مؤخراً لكاتب يميني كبير يعاتب أوباما لأنه طلب من الصين المساعدة في حل مشكلة نزاع الكوريتين، كتب يقول “ما الداعي لنطلب من الصين المساعدة في حل مشكلة هي السبب فيها”. يصعب إنكار وجود مؤشرات على أن اليمين يتقدم في مواقع مؤثرة في العديد من الدول الكبرى وفي الدول الناهضة والساكنة على حد سواء وفي بلدنا . يتقدم في أمريكا عن طريق الانتخابات البرلمانية وانتخابات حكام الولايات، ويتقدم عن طريق الضغط على الرئيس أوباما إلى حد أنه دفع به الى الخروج على إرادة التيار الغالب في حزبه الديمقراطي انقلب على التيار الغالب فى حزبه لإرضاء قوى يمينية لا شك أنها صارت أقوى مما كانت. ويتقدم اليمين فى أوروبا، وقد رأينا فى الأيام الأخيرة كيف أن حكومات جاءت إلى الحكم ترفع شعارات اشتراكية لم تلبث أن تخلت عنها عند أول مواجهة مع ضغوط من القوى الإقليمية والمؤسسات الدولية، وأغلبها يطرح حلولا يمينية لمشكلات عجز الموازنات وسداد القروض وزيادة البطالة وبطء النمو . ويتقدم اليمين، وهو لم ينحسر على كل حال خلال الأربعين عاماً الأخيرة، في الدول العربية، فالأولوية هي من دون منازع لتحالف سياسي ومالي يزداد وثوقاً ومنعة بين الحكام وأغنياء المجتمع، وهي أيضاً لمصالح الأغنياء قبل الفقراء بحجج الإصلاح الاقتصادى والحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية والحاجة الأشد إلى كسب رضاء القوى والمؤسسات المالية الدولية . ويكلل مسيرة اليمين في العالم العربي تمسك كافة حكومات المنطقة بسياسات أمنية واقتصادية تضمن “تثبيت” الوضع القائم. تلفت النظر عند الحديث عن تقدم اليمين في العالم العربي ظاهرة تحتاج إلى مناقشة واسعة، وهي أن هذا التقدم لم يعتمد على انضمام شرائح جديدة من الشباب والكبار في المجتمع وعلى دعم النخب الحاكمة بقدر ما اعتمد على عمليات النزوح المتعاقب والمتزايد من جانب ناشطين قدامى وأعضاء منظمين في أحزاب وحركات يسارية . وتقدم لنا التجربة المصرية خير مثال . إذ بينما تهيمن على مواقع التوجيه والسياسة والإعلام في الحزب الحاكم عناصر نشأت سياسياً وتدربت حزبياً في حضن سياسات وقيادات يسارية في الحزب الحاكم الأم، أي قبل عقود، تتكالب قيادات في الحزبين اليساريين الرئيسيين، وهما الناصري والتجمع، لتحظى بحق الدوران في فلك الحزب الحاكم . هكذا فقد اليسار المصري بعض صدقيته وأغلب مكانته وتقدم اليمين بكافة فصائله وألوانه وعقائده. دار الخليج
