رغم حالة الممانعة والرفض التي تبديها المؤسسة الدينية الرسمية (هيئة كبار العلماء) والإسلاميون المحافظون تجاه "ملف السينما السعودية وبناء صالة العروض"، وصل الإنتاج السينمائي الداخلي إلى 35 فيلما عام 2010، ولكنه مع ذلك انخفض بنسبة 44% عما كان عليه عام 2009. جاء ذلك في تقرير من إدارة السينما بشركة رواد ميديا رصدت فيه الإنتاج السينمائي السعودي والمشاركات الدولية للأفلام السعودية وأبرز الفعاليات السينمائية خلال العام المنصرم. وأرجع المدير التنفيذي للشركة المخرج السينمائي ممدوح سالم في حديث للجزيرة نت تقلص الإنتاج السينمائي إلى "قرار الجهات المختصة إيقاف المهرجانات السينمائية التي كانت تقام في عدد من المدن السعودية وعلى رأسها مدينة جدة". كما أرجع جانبا من ذلك إلى "عدم وجود دور عرض سينمائية حتى الآن"، وذلك بعد صدور قرارات من وزارة الداخلية السعودية في يوليو/تموز 2009. وقال سالم إن "الإنتاج السينمائي السعودي لعام 2010 بلغ 35 فيلما سعوديا، تضاف إلى القائمة السابقة التي أنتجت في الأعوام الماضية، وقد بلغ مجموعها 173 فيلما". وأضاف أن هذه الأفلام التي بلغت في النهاية 208 أفلام متنوعة المضمون والفئات، وإن كانت تصنف كلها في خانة الأفلام القصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة، ما عدا فيلما روائيا طويلا يتيما حسب وصف سالم. وتابع "إن مؤشرات النوعية الفنية والتقنية في الأفلام السعودية ارتفعت" رغم انخفاض الكم إلى 35 فيلما في 2010 بعدما بلغ 62 في العام الذي سبقه، مشيرا إلى أن "الفيلم السعودي أصبح يحضر المهرجانات للمنافسة والحصول على الجوائز". ومع وجود ملف خاص بالسينما في وزارة الثقافة والإعلام تحت جهاز وكالة العلاقات الثقافية الداخلية فإن أمور هذا الملف تبقى غير واضحة. يقول ممدوح سالم إن قرار وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز بن محيي الدين خوجة شراء جميع الأفلام السينمائية التي يصدرها الشباب من القناة الثقافية المتخصصة "لم يتم تنفيذه لعدم وجود ميزانية محددة وواضحة لذلك". ويقف في وجه السينما السعودية مجموعة من المحافظين الإسلاميين على رأسهم المؤسسة الدينية الرسمية باعتبارها -حسب تصريح أبرز عضو بهيئة كبار العلماء عبد الله بن منيع- "مفسدة للمجتمع الإسلامي". ووصف بن منيع في حديث للجزيرة نت مطالب فتح دور للسينما بأنها "غير صحية ولا تتماشى مع مكانة السعودية في خريطة العالم الإسلامي". وتساءل "ألا تكفي الفضائيات لنطالب بدور للسينما؟"، في إشارة إلى مطالبة أعضاء في مجلس الشورى بالسماح بفتح هذه الدور في المملكة, وقد قابلتها أغلبية أعضاء المجلس بالرفض. ورغم موقف المؤسسة الدينية المعارض للسينما فإن السفارات والقنصليات الأوروبية تقوم بدور كبير في تنشيطها داخل السعودية. وقد أقيم في مايو/أيار الماضي مهرجان للأفلام الأوروبية نظمه الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية على التوالي في العاصمة السعودية الرياض، وشاركت فيه سبع دول أوروبية هي إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا وإيرلندا، إضافة إلى تركيا. ومع ما يرافق ملف السينما السعودية من عدم تشجيع فإن السينمائيين السعوديين استطاعوا تحقيق عشر جوائز في عدد من المهرجانات الخليجية والعربية. وكان أبرز هذه الجوائز فوز فيلم "الصمت" للمخرج توفيق الزايدي بجائزة الخنجر الذهبي لأفضل فيلم قصير في مهرجان مسقط السينمائي الدولي. كما فازت المخرجة السعودية عهد كامل بالجائزة الفضية عن فيلمها "القندرجي" في فرع الأفلام القصيرة في مهرجان الخليج السينمائي الثالث، والجائزة الذهبية عن نفس الفيلم في مهرجان بيروت السينمائي الدولي. الجزيرة
