خلال عام 2010، وقعت خمس من أشد الكوارث المدمرة من حيث الخسائر في الأرواح والسلع والبنية التحتية في قارة آسيا. غير أن الخبراء يقولون أن الاستثمار في التخطيط لمواجهة الكوارث يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً تجاه خفض عدد الضحايا. وفي هذا الإطار، قالت ديباراتي جوها سابير، مدير مركز بحوث أوبئة الكوارث، الذي يتخذ من بلجيكا مقراً له: "تحدث الكوارث في آسيا بسبب الفيضانات إلى حد كبير والعواصف في المقام الثاني. أعتقد أن هناك وعياً متنامياً بأهمية إدارة الفيضانات، لأنها كثيراً ما تدمر المحاصيل الزراعية، فضلاً عن البنية التحتية، ولكن هذا الوعي ليس بالكافي". وقد كان ضعف الأدلة على تأثير الكوارث الطبيعية على حياة الإنسان وسبل العيش على المستوى الجزئي السبب الرئيسي في عدم اتخاذ الحكومات إجراءات استباقية للحد من مخاطر الكوارث، وفقاً لجوها سابير. فعلى سبيل المثال، لم يكن هناك فهم للآثار القصيرة الأجل والطويلة الأجل التي تخلفها الفيضانات في القرى. وقد أظهرت دراسة حديثة أجراها مركز بحوث أوبئة الكوارث في ولاية أوريسا المعرضة للفيضانات في الهند، أن الأطفال في القرى المتضررة من الفيضانات يعانون من مستويات أعلى بكثير من سوء التغذية المزمن مقارنة بأطفال يماثلونهم في الفقر في القرى التي لم تتعرض لفيضانات. وأضافت جوها سابير أن مجتمع الإغاثة الدولية، الذي يركز على الاستجابة القصيرة الأجل للكوارث، يتحمل جزءاً من اللوم. وأشارت إلى أنه في الحالات التي تكون فيها الدول غير قادرة على تعزيز الاستجابة على المستوى المحلي، ينبغي على منظمات الإغاثة الدولية والوطنية أن تحاول تمكين المجتمعات المحلية لتحسين قدرتها على التعامل مع الكوارث. من جهتها، قالت مارغريتا والستروم، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للحد من الكوارث أنه "من المهم جداً بالنسبة للحكومات المحلية وقادة المدن وشركائهم أن يدمجوا التكيف مع تغير المناخ في التخطيط الحضري". وأضافت أن "ما نسميه 'الحد من مخاطر الكوارث' – وما يسميه البعض 'التخفيف من المخاطر' أو'إدارة المخاطر' - هو أداة استراتيجية وتقنية لمساعدة الحكومات الوطنية والمحلية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها" موضحة أن هذا "لم يعد إجراءً اختيارياً". كانت الزلازل والفيضانات وموجات الحرارة والبرودة من بين 373 كارثة طبيعية مسجلة في عام 2010، أدت في مجملها إلى وفاة أكثر من 296,800 شخص، وتضرر ما يقرب من 208 مليون آخرين، وإلحاق خسائر تقدر بنحو 110 مليار دولار، وفقاً لمركز بحوث أوبئة الكوارث. وقد تسببت الكوارث الطبيعية في الصينوباكستان في خسائر بلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار، بالإضافة إلى مقتل ما يقرب من 8,500 شخص. ففي الصين، أدت الزلازل التي ضربت البلاد في أبريل 2010 إلى مقتل 2,968 شخصاً بينما لقي 1,691 غيرهم حتفهم في الفيضانات ما بين مايو وأغسطس. بالإضافة إلى ذلك، قتل 1,767 شخصاً بسبب حوادث الانهيارات الطينية أو الأرضية أو تساقط الصخور التي نجمت عن الأمطار الغزيرة والفيضانات في شهر أغسطس. أما في باكستان، لقي نحو 2,000 شخص حتفهم في مياه الفيضانات التي غطت خُمس الأراضي بعد انهمار الأمطار الغزيرة على شمال غرب البلاد، متسببة في ارتفاع مستوى نهر الإندوس وروافده في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2010. كما قتل زلزال هايتي 222,500 شخص في شهر يناير وتسببت موجة حرارة خلال الصيف في روسيا في حوالي 65,000 حالة وفاة، مما جعل عام 2010 الأكثر فتكاً خلال عقدين على الأقل. وسلط مركز بحوث أوبئة الكوارث الضوء أيضاً على التضارب في قياس الخسائر بسبب الاختلافات الاقتصادية الهائلة. وحول ذلك قالت جوها سابير: "هبطت هايتي، التي تصدرت القائمة بأكبر عدد من الوفيات، إلى المركز الرابع في قائمة الأضرار الاقتصادية". أما تشيلي، التي ضربها زلزال في فبراير 2010، وعانت من سابع أعلى خسائر في الأرواح، تصدرت قائمة البلدان التي عانت من خسائر مالية. وأضافت قائلة: "هذا مثال جيد على عدم ملائمة طريقة قياسنا للخسائر، إذ لا يتم تضمين الخسائر في الأرواح في هذا الإجراء. ولأن قيمة العقارات في تشيلي أعلى بكثير مما كانت عليه في هايتي، وانتشار التأمين فيها أكبر، فقد كانت الخسائر هناك أكبر أيضاً".
