اعترف علي محمد الآنسي – مدير مكتب رئاسة الجمهورية- بوجود اختلالات في منظومة حماية المال العام، معتبراً الحديث عن الفساد والإقرار بوجوده أمراً ليس معيباً أو محرما نظراً لوجود جهود كبيرة على صعيد الإصلاحات الشاملة والقضاء على الفساد، مشيراً الى وجود بعض الأصوات النشاز التي تنظر الى هذه التوجهات والمواقف بنظرات تشاؤمية سوداء بهدف المزايدة باتجاه المعارضة ولأجل المعارضة لا أكثر. وأوضح - في كلمة ألقاها اليوم الأحد على هامش فعاليات الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية ميريدا) التي ينظمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتعاون مع السفارة الفرنسية بصنعاء والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للفترة من (28 – 30) من الشهر الجاري- أن رئيس الجمهورية اصدر توجيهاته بإعداد أجندة وطنية للإصلاحات المتعلقة بالحكم الجيد بما فيها إجراءات مكافحة الفساد من خلال تفعيل تنفيذ القانون، والالتزام به ودعم وتعزيز مقومات استقلالية الأجهزة القضائية والرقابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الحكومة، ورفع فعالية إجراءاتها وتبسيطها، والنهوض بدور المؤسسات الإعلامية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات ووضعها تحت سلطة الأجهزة الرقابية والقضائية. وأشار الى أن علاقات التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي والمانحين سيكفل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من برامج الدعم والتمويل للمشاريع التنموية، ورفع مستوى الوعي العام بمخاطر وأضرار الفساد، داعيا الى إشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في محاربته، وسن آليات متقدمة وفعالة للتأكد من نزاهة وكفاءة مرشحي وظائف الإدارة العليا، وتحسين السياسة المالية وأساليب وضع الموازنات. ولفت الى أن هذه الندوة واختيار مكان انعقادها والجهة المتبنية لها يأتي تأكيدا لتعزيز ودعم اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في الوقت الذي لا ننكر وجود اختلالات في منظومة حماية المال العام، ولا نتستر على الفساد أو نعتبر حديثنا عنه وإقرارنا بوجوده عيبا أو محرما، ولهذا نعاني منه بقدر ما يعاني منه غيرنا ويمكن اعتبار الشيء الوحيد والقاسم المشترك الذي يجمع هؤلاء المعارضين هو التعاطي مع الفساد من منظور سياسي بحت. وطالب الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد أن تخصص مشاريع تنموية وخدمية تعود بالفائدة لأبناء الشعب اليمني المكافح. من جهة أخرى قال الدكتور عبد الله السنفي – رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة : أن انعقاد الندوة يأتي متوافقا مع توجيهات رئيس الجمهورية الداعية لتجفيف منابع الفساد وفضح ممارساته وملاحقة المتورطين فيه حيث تكرس تلك التوجيهات وبصورة عملية الإرادة السياسية في محاربة ظاهرة الفساد ومكافحة أشكاله وصوره، مشددا على توفر أرضية صلبة تسمح لكافة الأطراف المعنيين القيام بمسئولياتهم في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، مشيرا الى أن انعقاد الندوة يأتي كمبادرة واعية تستجيب بشكل أساسي للاستحقاقات المترتبة على مصادقة الجمهورية اليمنية على اتفاقية مكافحة الفساد، وتمهد بصورة رئيسية لموائمة التشريعات المحلية. هذا وكان الآنسي والسنفي افتتحا فعاليات الندوة الوطنية لمكافحة الفساد بحضور السفير الفرنسي بصنعاء "آلان مور"، والسيدة "فيلافيا بانسيري" الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
