أصدرت منظمة صحافيات بلا قيود تقريرها السنوي للانتهاكات الصحفية خلال العام 2010م والذي رصد (209) حالة انتهاك مختلفة للصحافة، وفصّل أنواعها، والجهات المتسببة بها، موضحاً في الوقت نفسه الأسلوب الذي تعاطت معه المنظمة في الرصد والتحليل للبيانات.. وأكدت المنظمة- في ختام تقريرها- "أن الصحفيين والإعلاميين ليسوا خصوماً لأحد، لا للأجهزة الأمنية ولا لغيرها وإنما هم خصوم لمن ينتهك حقوقهم وحقوق غيرهم باعتبارهم الناقل لمعاناة وانتهاكات حقوق المواطنين، ليس في الجمهورية اليمنية فحسب بل في العالم أجمع". "نبأ نيوز" تورد فيما يلي نص تقرير منظمة صحفيات بلا قيود: (تقرير الانتهاكات الصحفية للعام 2010م لمنظمة صحفيات بلاقيود) يأتي إصدار تقرير عن انتهاكات حقوق الصحفيين لعام 2010م الذي تصدره منظمة صحفيات بلا قيود والتي دأبت منذ إنشاء المنظمة على رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في الجمهورية اليمنية. التقرير في طبيعة رصد وأظهر مجمل الانتهاكات التي تعرضت لها الوسائط والوسائل الصحفية والإعلامية والصحفيين والإعلاميين والخلفيات التي قامت عليها والجهات التي كانت وراء تلك الانتهاكات، واعتمد التقرير في معطياته البيانية على المعلومات الجمعية التي تم رصدها من خلال الصحف والمواقع الالكترونية وبيانات نقابة الصحفيين والمتابعات الفردية وفريق الرصد التابع لمنظمة صحفيات بلا قيود حول الانتهاكات المختلفة التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال العام 2010م، وخلافاً للتقارير السابقة التي أصدرتها المنظمة فإن هذا التقرير تميز في استخدام الأسلوب والمنهج العلمي في التعاطي مع البيانات وتحليلها من خلال رصد حالات الانتهاك وتوضيحها حسب نوع الانتهاك في جداول مستقلة توضح نوع الانتهاكات وطبيعتها ومدى نسبة حالات الانتهاكات في كل جدول من النسبة الكُلية لمجموع حالات الانتهاكات الواردة في الجدول العام. ويظهر كل جدول من جداول الحالات الانتهاكات والجهات المتسببة بالانتهاك ويبين أيضاً النسبة الجزئية لكل حالة وواقعة انتهاك مقرونة بجهة الانتهاك، وإظهار التمثيل النسبي لها من النسبة العامة لكل جدول، ويترافق مع عملية الجدولة تلك عملية تحليلية تفصيلية ووصفية لبيانات كل جدول ومخطط وتفصيل حالاته ومعطياته من واقع التقرير الجمعي الأولي (تقرير جمع ورصد المعلومات الأولية)، وذلك بتحليل معطيات الجداول العددية والنسبية وتوزيعها حسب الحالات والجهات وفق التفاصيل المضمنة في تقرير الرصد الأولي. ويظهر التقرير من خلال بياناته وجداوله أن عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون بمختلف وسائطهم بلغت (209 حالة) انتهاك اختلفت في صورها توزعت على (19 واقعة انتهاك) كما يوضحها التقرير ويشرحها الجدول رقم (1) توزعت بين الاعتداء بالضرب والألفاظ النابية ومصادرة وإتلاف معدات الصحفيين (37) حالة والاعتقالات (18) حالة ومنع صحفيين من ممارسة أعمالهم (18) حالة والاستدعاء والتحقيق والقبض القهري (15) حالة وحجب وقرصنة (14) حالة والأحكام (13) حالة واحتجاز صحفيين (11) حالة والتهديد بالضرب والألفاظ النابية (10) حالات والقتل والشروع في القتل (10) حالات وتهديد بالتصفية الجسدية (10) حالات واعتداء على منازل وممتلكات الصحفيين (9) ومصادرة - سحب - احتجاز صحف (8) حالات والاقتحام (7) حالات ومصادرة أدوات صحفية (7) حالات ومحاكمات (6) حالات وتعسفات بحق الصحفيين والصحف (6) حالات ومنع من الطباعة (5) حالات والاختطاف ومحاولة الاختطاف (3) حالات وطلب تحقيق استثنائي (2) حالتين. وهذه الانتهاكات لا شك أنها تخالف وتنتهك حقوق الصحفيين خصوصاً وحقوق الإنسان عموماً وتخالف الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية والاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها اليمن والتزمت بها أمام المجتمع الدولي. ويبين التقرير أن الأجهزة الأمنية والعسكرية كان لها اليد الطولى في الانتهاكات وأخذت نصيب الأسد في التقرير وهو ما يؤكد أن الأجهزة الأمنية التي تتلقى تحريضاً يومياً ضد الصحف والصحفيين والإعلاميين وتعتبرهم خصوماً لها– وهم ليسوا كذلك– فإن هذه التعبئة الخاطئة أثرت وتؤثر سلباً في تعامل أجهزة الأمن مع الصحف والصحفيين والإعلاميين. ونؤكد هنا أن الصحفيين والإعلاميين ليسوا خصوماً لأحد، لا للأجهزة الأمنية ولا لغيرها وإنما هم خصوم لمن ينتهك حقوقهم وحقوق غيرهم باعتبارهم الناقل لمعاناة وانتهاكات حقوق المواطنين، ليس في الجمهورية اليمنية فحسب بل في العالم أجمع، فهم قد نذروا أنفسهم لإيصال الحقيقة إلى الجهات الرسمية لإنصاف المظلومين والمضطهدين ونقل معاناتهم في كل مكان بمهنية عالية دون تحيز لفئة أو جهة وإنما انحيازاً كلياً للحقيقة والحقيقة وحدها. ويلحظ المتابع للشأن الصحفي والإعلامي في اليمن أن الصحف الحزبية والأهلية وصحفييها هم من تلقى النصيب الأكبر والحظ الأوفر من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية ولا يعني هذا أننا مع انتهاك حقوق الصحفيين في الصحف الرسمية فهمنا في الأول والأخير هو الدفاع عن حقوق الصحفيين مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية وفي أي مكان كانوا وفي أي صحيفة أو وسيلة إعلامية عملوا لأن همنا الأول والأخير أن يحظى الصحفي باحترام حقوقه والتعامل معه بآدمية وإنسانية لأنه المعبر الوحيد عن آمال وتطلعات المواطنين اليمنيين في كل مكان.
