أكد طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية بحزب المؤتمر الشعبي العام، أن التحقيقات بشأن محاولة اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح سيتم الإعلان عنها قبل نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري. وأشار الشامي إلى أن "المعلومات تؤكد أن نتائج التحقيقات ستكشف للشعب اليمني العناصر المتورطة في هذه العملية، والتي تحاول الانقضاض على السلطة، حتى وإن كان عبر استخدام الوسائل الانقلابية أو القتل". وأضاف الشامي، الذي يتولى رئاسة الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي في حديث مع "الخليج" أن "النتائج الأولية للتحقيقات أثبتت تورط شخصيات من المعارضة ممثلة بتكتل اللقاء المشترك ومن يقفون مع ما يسمى الثورة في محاولة اغتيال الرئيس صالح ورؤساء المؤسسات الدستورية، ولن نستبق الأحداث بل نطالب بالكشف والإعلان عن نتائج التحقيقات حتى يعرف الرأي العام اليمني والخارجي ما جري وينال المجرمون القتلة عقابهم"، مشيراً إلى أن "عملية التحقيقات شارك فيها خبراء أجانب مع يمنيين، حيث تمت الاستعانة بخبراء من الولاياتالمتحدة ودول أخرى، ونتمنى الإسراع للكشف عن الجناة وهو مطلب أساس لحزب المؤتمر الشعبي والشعب اليمني". وعن تفويض الرئيس صالح لنائبه لنقل السلطة، قال الشامي إن صالح فوض يوم أمس بقرار جمهوري، نائبه عبد ربه منصور هادي، إجراء حوار مع المعارضة لتنفيذ المبادرة الخليجية، بعد رؤية خرج بها الاجتماع الأخير للجنة العامة لحزب المؤتمر، والتي أقرت أن يفوض الرئيس نائبه صلاحية الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض فقط بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية" . وأضاف قائلاً: "الحزب الحاكم لديه خيارات متعددة للتعامل مع الأزمة السياسية كون الواقع يثبت أن المعارضة تتنصل من المبادرة الخليجية وتحاول الذهاب نحو التصعيد واختلاق المشاكل والاختلالات الأمنية التي ستنعكس سلبا على أمن اليمن"، لكنه قال إن "الشعب اليمني يدرك مثل تلك الأحداث والأبعاد التي تتخذها أحزاب المشترك، وقد فوت الفرصة على تلك الأحزاب بتحقيق أهدافها من خلال ثباته وتحمله لكافة الممارسات التي تمت من قطع خدمات الكهرباء وقطع الطرقات والتقطع لقاطرات النفط وعدم إيصال الخدمات للمواطنين كونها تريد إثارة نقمة الشعب على النظام، ومن المضحك اتهامها للحزب الحاكم بأنه من يقوم بقطع الكهرباء وبقية الخدمات على المواطنين، لأنه لا يعقل أن تقوم السلطة بإثارة نقمة الشعب ضدها وتسقط من رصيد نظامها السياسي بقطع الخدمات على مواطنيها، وتمنى من المعارضة الابتعاد عن هذه الممارسات" . وعن تعامل الحزب الحاكم مع المبادرة الخليجية، يقول الشامي: "تعاملنا في المؤتمر الشعبي مع المبادرة الخليجية بشكل واضح، وكذلك الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، بحيث يتم التعامل مع بنودها وفق آلية يتم التوافق عليها بحيث تكون الإجراءات وفق نصوص الدستور اليمني الواضحة"، مشيراً إلى أن "الحديث عن تفويض الرئيس صلاحياته لنائبه في بعض القضايا لا يخرج عن نصوص المبادرة، ونقل السلطة للأخ نائب الرئيس أمر بيد الشعب اليمني، فهو من له حق تقرير نقل السلطة أو منحها لمن يشاء ولا يوجد أية إشكالية حول هذه النقطة" . ويرى الشامي أن "الإجراءات عندما تكون وفق الدستور والديمقراطية ستساعد في الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، لكنه إذا تم تجاوز النصوص الدستورية والنهج الديمقراطي وذهبنا نحو حلول لا تنسجم مع الدستور، فإن ذلك يعني ترحيل الأزمة، وبالتالي فإن الحزب الحاكم حريص على إنهاء هذه الأزمة من جذورها، ولن يتم ذلك إلا بأن تكون الإجراءات متوائمة مع الدستور اليمني" . وعن عودة الرئيس صالح إلى اليمن، يشير القيادي المؤتمري إلى أن "عودة الرئيس صالح لا مجال لنقاشها، فالأخ الرئيس سيعود في أي وقت يسمح له الأطباء لممارسة مهامه كرئيس للجمهورية اليمنية منتخب من الشعب وهو يتابع بشكل دائم ما يدور في الساحة وعلى تواصل مستمر مع نائب الرئيس عبدربه هادي ومختلف التكوينات السياسية والرسمية وموضوع عودته غير خاضع لحوار" . وأضاف: "لقد تابع الشعب اليمني والعربي عبر وسائل الإعلام المرئية عبر خطاباته ولقاءاته أنه بصحة جيدة ولا يوجد أي شيء يثير القلق لأنه تجاوز المرحلة الخطرة" . وأكد الشامي أن "القضية ليست شخص الرئيس صالح، فهو من تقدم بمقترح تعديل الدستور لتكون فترة الرئاسة فترتين رئاسيتين، وأن يكون الرئيس منتخباً من الشعب عبر انتخابات حرة ومباشرة، حيث لا يمكن المزايدة بهذا المجال، ونحن عندما نتحدث عن حلول لإنهاء الأزمة التي يمر بها اليمن فإننا نريدها أن تكون في إطار النهج الديمقراطي، فمجلس النواب منتخب من الشعب ورئيس الجمهورية منتخب في انتخابات تنافسية مباشرة وتحت إشراف المنظمات الدولية" . وأوضح أنه "في حال كانت هناك بعض ملاحظات من قبل المعارضة حول ما يتعلق بقانون الانتخابات والاجراءات الانتخابية والتعديلات الدستورية فإن طاولة الحوار كفيلة بمناقشة هذه القضايا وعبر الحوار، والحزب الحاكم مع أن يشمل الحوار كافة الأطراف اليمنية من دون شروط أو قيود مسبقة، بحيث تناقش كافة القضايا من دون تحفظ، بما يخدم مصلحة اليمن ونتمنى أن نسمع صوت العقل من الأخوة في اللقاء المشترك وان يكون هناك حرص على إيجاد الحلول عوضاً عن تعقيدها، وعواقب الأزمة ليست على الرئاسة والحزب الحاكم فقط، بل تنعكس على المجتمع والاقتصاد الوطني والأمن والاستقرار وتشجع على ظهور العناصر المتطرفة في تنظيم القاعدة لتمارس نشاطها الإرهابي وتشجع على ممارسة الأعمال الخارجة عن القانون، ونتمنى أن يتم الوقوف بجدية أمام التطورات الحاصلة اليوم والذهاب إلى طاولة الحوار ومعالجة كافة القضايا بعيدا عن العنف والتخريب والتلويح باستخدام الورقة الأمنية لتحقيق مكاسب المشترك . وهاجم الشامي المعارضة التي قال إنها تسعى للتصعيد بهدف إقلاق الامن والاستقرار وجر البلد إلى الفوضى، وقال: "ما يؤسف له أنه كلما تقدم الحزب الحاكم خطوة لإنهاء الأزمة السياسية عبر الحوار والطرق السلمية نفاجئ بالتصعيد من الأخوة في المشترك وحلفائهم، ما يدل أن اللقاء المشترك يبحث عن خيارات أخرى غير الحلول السلمية، مع علمهم المسبق أنهم لن يستطيعوا تحقيق أي شيء، فقد جربوا العنف والتخريب وقطع الطرقات حتى وصلت محاولتهم إلى اغتيال الأخ الرئيس في جامع دار الرئاسة مع عدد من المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبد الغني، ونقول لهم انه لا يوجد أي مجال لحل الأزمة إلا عبر الحوار والتوافق مع الشرعية الدستورية" . واتهم الشامي اللقاء المشترك المعارض ب"استخدام التضليل والمزايدة على الشباب بإدعائهم أنهم مع الشباب ويحمونهم، وأنهم يستلهمون تطلعاتهم وطموحهم من الشباب الموجود في الساحات والميادين، لكن عند أول تجربة عملية لتلك الأحزاب انكشفت، بعدما شكلت مجلساً وطنياً من تكتلات وعناصر حزبية متمردة واستبعدوا الشباب، ما يدل على المزايدة في خطابهم السياسي والإعلامي، فهذه الأحزاب سرقت أحلام الشباب وطموحاتهم ويحاولون استغلالها لتحقيق مصالحهم" .
