مقدمة : تعتبر اليمن من الدول التى تتصف بغلبة السمات التقليدية حيث البنى القبلية تشكل اهم التكوينات الاجتماعية التى تتصف بكونها ليس مجرد مظاهر ماظوية بل باعتبارها مؤسسات فاعلة ومقررة في مختلف المجالات بما فيها دور المرآة في المجال السياسى ،، وهنا تبرز البنى القبلية ومنظومتها الثقافية التقليدية كاهو المعوقات امام مشاركة المرآة في العمل السياسى كناخبة وكمرشحة ولهذا ندعوا الى اعتماد الكوتا كمفهوم وكمنهج من شانه تفعيل دور المرآة ونشاطاتها في المجال السياسى خاصة وان مجمل التشريعات والقوانين اليمنية تمنح المرآة حقوقا مساوية للرجل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا اضافة الى ذلك فان الحكومة اليمنية صادقت ووقعت على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرآة وهنا لابد من ابراز صورة جيدة عن اليمن في الاطار الدولى اى لابد من تحسين صورة اليمن في مجال حقوق الإنسان ،، ولذلك يجب على الحكومة اليمنية تمكين المرآة من الولوج الى مختلف مؤسسات الدولة السياسية وزيادة حجم النساء كعضوات في البرلمان ومجلس الشورى والمجالس المحلية ومختلف مراكز صنع القرارات وهنا تبرز اهمية الكوتا كمنهج فاعل من حيث اتجاه الدولة الى اعتماد حصص او عدد من المقاعد في مختلف مراكز القرارات لتبقى خاصة بالمراة سوأا من خلال التعيين او من خلال الانتخابات ،،،،،، ولما كان المجتمع اليمنى يتصف بقوة التكوينات القبلية التى لاتقبل وجود المرآة في مراكز صنع القرارات فانه لذلك ومن اجل ان يتعود المجتمع على وجود المرآة لابد من الكوتا كمهج تعتمده الحكومة لمرحلة مؤقته اقصاها خمسة عشر عاما ،،، في الدول والمجتمعات التى لاتزال تتصف بانها في مرحلة التحول والانتقال الى الحداثة . ا ان القول بعملية المساواة بين المراة والرجل في حق المشاركة السياسية لاتزال تطرح في اليمن بحذر وبصوت لايكاد يكون مسموع في عموم المجتمع ، ولما كان وجود المراة في دوائر صنع القرار يعتبر وجودا رمزيا ، فالبنى السياسية والاجتماعيه في اليمن بما تحمله من ركام سلبى تحول دون استفادة المراة من القوانين الوطنيه ومن الاتفاقيات الدولية التى وقعت وصادقت عليها الحكومة ،، كما ان المراة اليمنية لم تستفيد من المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في دعم دورها في المجال السياسي ، فتعليم المراة لم يواكبه ارتفاع مكانتها اجتماعيا وسياسيا ،، هنا يمكن القول ان المراة اليمنية تعيش في سياقين اجتماعيين ، الاول سياق تقليدى يعتمد الموروث الاجتماعي والثقافي ، والثاني سياق حديث او بصدد تحوله الى الحداثة يدعو الى المساواة بين الجنسين سياسيا ، وفى اطار بنيه اجتماعيه تقليديه تنكر وجود المرآة في المجال العام فهى لذلك تهمش ادوارها سياسيا وتبخس قيمة ادوارها اقتصاديا واجتماعيا ، وذلك يكون لديها ارتباطا وهميا بان العزل والاقصاء والتهميش هو ملازم لطبيعتها كانثى ، ولان المراة تاريخيا مقهورة وتابعة فهى ايضا عاجزه عن التغيير وهى لذلك تعتمد اسلوب التلقى والانتظار الآمر الذي يخلق لديها شعورا بالعجز والنقص مقارنة بالرجل . هنا يمكن القول ان النساء اليمنيات يناضلن من اجل المشاركة السياسية في اطار مجتمعى تقليدى حديث العهد بالديمقراطية ، لايزال الرجل يشكل زمن المراة وعالمها وينظر اليها ككائن عاجز وضعيف بذاته ولذلك هى بحاجة دوما الى الوصاية . ان تعزيز الدور السياسى للمراة يتطلب اعتماد مدخل التمكين الذى يتضمن مجموعة من العوامل والاليات الداعمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحقوقيا على المستويين الرسمى والاهلى ، والتعليم يعد حجر الزاوية في عملية التمكين للنساء لانه يمكنهن من الاستجابة والاستفادة من الخيارات والفرص المتاحه لهن ومن تحدى الادوار التقليدية ، ويجب على النساء الا ينظرن الى وجود امراتين في البرلمان وعدد قليل منهن في المجالس المحلية بشكل يوحى بان وضع المراة جيد ومقبول فلا تزال مشاركة المراة في الحيات السياسية تتسم بالضعف سوءا من خلال الاحزاب او من خلال تواجدها في بعض دوائر صنع القرار كما ان مشاركتها غائبة كلية في صياغة المجال المدني العام من هنا يمكن القول ان المراة اقلية سياسية رغم انها تشكل اكثر من نصف عدد السكان في المجتمع . يؤكد الباحث وجود مسؤلية كبيرة تقع على عاتق المراة ذاتها الأمر الذي يتطلب تشكيل حركة نسوية تستطيع ان تكون قوة ضغط لصالح قضايا المراة وتمكينها سياسيا ، واذا كانت المراة اليمنية قد فشلت في الوصول الى البرلمان والمجالس المحلية ومراكز صنع القرار باعداد كبيرة ، فان المجتمع اليمنى ( الدولة + المجتمع المدني /الاحزاب المنظمات الاهليه ) قد تعمد اضعاف ولوج المرآة ( انتخابا او تعيينا ) الى تلك المراكز . من هنا يمكن القول ان الدورالسياسي للمراة في المجتمع ما هو الا انعكاسا لطبيعة البنى السياسية والايدولوجية والقانونيه القائمة . اولا الوضع السياسى للمرأة اليمنية في اطار نظام الكوتا . ان اعتماد مفهوم ومنهج الكوتا Kota ( حصص ) من اجل تمكين المرآة اليمنية في الولوج الى مختلف المؤسسات القيادية والسياسية سوف يشكل دعما كبيرا للمرأة في اطار واقع مجتمعى لايزال يعيق المشاركة السياسية للمرأة ويقلل من فاعليتها ، والكوتا كمفهوم وكمنهج يشير الى تخصيص عدد من المقاعد للمرأة ( في البرلمان او مجلس الشورى او المجالس المحلية) وفق عملية التعيين او الانتخاب ،، ويرتبط ذلك بعدد من المبررات اهمها ،، انه لما كان المجتمع اليمنى لايزال مجتمع تقليدى حديث العهد بالديمقراطية ولاتزال الثقافة التقليدية السائدة تخلق في وعى الافراد ممانعة قوية لمشاركة المرآة في العمل السياسى عامة ولتواجدها في مراكز صنع القرار خاصة وهنا من اجل الاسراع بتحسين او ضاع المرآة سياسيا وتمثلا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمراة التى صادقت عليها الحكومة اليمنية يجب ابراز وجود المرآة في مختلف المؤسسات القيادية في الدولة ( البرلمان / مجلس الشورى / المجالس المحلية / الهيئات القيادية للاحزاب ) ولتحقيق ولوج المرآة الى كل هذة المراكز يمكن اعتماد الاليات التالية : 1. تخصيص 20 مقعد في البرلمان للمرأة وتشغله اما من خلال التعيين او الاتفاق بين الحكومة ومختلف الاحزاب على تحديد 20 دائرة انتخابية ترشح فيها فقط النساء . 2. لما كان مجلس الشورى يتم تحديد اعضائه من خلال التعيين هنا يجب تحديد 20 مقعد للنساء . 3. اعتماد حقيبتين وزاريتين في كل حكومة يتم تشكيلها . 4. اعتماد 10 درجات وزارية في السلك الدبلوماسى للمرأة اى تعيين عشر نساء في منصب سفير من اجمالى عدد سفراء اليمن في مختلف دول العالم . 5. في المجالس المحلية المنتخبة وهى كثيرة على الاقل يجب على الحكومة والاحزاب الاخرى دعم وجود النساء في كل المجالس التى تتمركز في المدن وعواصم المحافظات ودعم وجود المرآة في المجالس التى تتمركز في الريف بدرجات متفاوتة للتباين القائم بين مختلف المديريات والمناطق الريفية . 6. اقرار ميثاق شرف اخلاقى بين مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية على الالتزام بما ورد ذكره انفا ،، ثم الالتزام داخل كل حزب بتصعيد عدد من النساء في مختلف الهيئات القيادية العليا . 7. التزام الحكومة واحزاب المعارضة على اهمية دعم المرآة في تاسيس منظمات مدنية اهلية مستقلة وتشجيعها ورعايتها ماديا ومعنويا . مبررات اعتماد الكوتا ترتبط بمجمل الخصائص العامة بوضع المرأة اليمنية حاليا وهى : 1. ضعف كبير في حجم تواجد المرآة في مراكز القرارات: ( البرلمان / مجلس الشورى / الحكومة - السلطة التنفيذية - / الوظائف العامة / الحكم المحلى / هيئات القضاء والنيابة / الهيئات التمثيلية لليمن اقليميا ودوليا ) . تضاؤل حجم النساء في العمليات الانتخابية ( التصويت / الترشيح ) ، وفى عضوية الاحزاب وهيئاتها القيادية ، اضافة الى تضاؤل حجم الجمعيات الاهلية التى تراسها وتديرها نساء علاوة على تدنى حجمها ومشاركتها في مختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الحديث . 3. ارتفاع معدلات الامية بين النساء . 4. تدنى المستوى الثقافى والمهاراتى والعلمى للمراة . اتساع الفجوة بين الرجال والنساء في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف . تدنى حجم نشاطات المرآة في سوق العمل الحديث ضمن مؤسسات الدولة ، وتدنى حجم النساء العاملات في المشاريع الاقتصادية الخاصة ( مشاريع انتاجية صغيرة اومتوسطة ) . استمرار التمييز السلبى ضد المرآة في المجتمع وفق الرؤية التقليدية لمفهوم النوع الاجتماعى ، واستمرار تدنى مكانة المرآة في المجتمع وفق الاتجاهات والمواقف التى تتضمنها منظومة الثقافة التقليدية السائدة . غياب حركة نسوية فاعلة في المجتمع اضافة الى ضعف وتشوه الوعى الحداثى للمرآة بذاتها كفاعلة في المجال العام سياسيا واجتماعيا واقتصاديا . يعتبر التخلص من جميع أشكال التميز ضد النساء هدف لتمكينهن وزيادة قدراتهن ولذلك فان صانعي ومتخذي القرار مدعوون لتطبيق المعاهدات الدولية الذي سبق ووقع عليها بهدف الدعوة لحقوق المرأة وضمان وصولها إلى سوق العمل والتمتع بالضمانات الاجتماعية والصحية. اى العمل علي تطبيق التميز الإيجابي الذي تضمنته الاتفاقية الدولية المعروفة ب CEDWA التى تدعو جميع الدول الاطراف في الاتفاقية والمصادقة عليها بإيصال المرأة إلى مواقع القرار بنسبة لاتقل عن 30 %. كل تلك الاليات المقترحة لدعم المرآة سياسيا وفق اعتماد الكوتا يرتبط بوعى الحكومة للمتغيرات الدولية ولتحسين رصيد اليمن في مجال حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وكتعبير عن تفهم لظروف المجتمع اليمنى اجتماعيا وثقافيا وكاضافة الى ما نصت علية مختلف التشريعات والقوانين الوطنية من حقوق للمرأة في اطار مساواتها بالرجل سياسيا واقتصاديا وقانونيا ،، ان الواقع المجتمعى في اليمن منذ اقرار التحول الديمقراطى الذي ترافق مع اعلان توحيد اليمن يعكس ازدواجية الخطاب الرسمى وعدم جدية الدوله في تمكين المراه من ممارسة دورها السياسى المنصوص عليه في الدستور والقوانين ، وهنا يمكن القول ان سند القانون للمرأة (62 –2002 ) كان ولايزال يصطدم بقوة الموروث الاجتماعي والثقافي وقدرته التنميطية لادوار للمرأة بحيث ظهر مايسمى بتأنيث التعليم و" تأنيث الوظيفه " أى ان الواقع الاجتماعي كما تشكل تاريخياً له خصوصيته فى تشكيل نشاطات المرأة وادوارها وتحديد مجالاتها ايضا . في هذ الصدد يرى الباحث ان الغبن اللاحق بالمراة لا يتصل في معظمه بغياب النصوص القانونية و إنما بالظروف الاجتماعية الاقتصادية والثقافية العامة فى المجتمع ، وهنا يؤكد الباحث ان التمكين السياسى للمراة في اليمن لن ينجح ولن يأتي ثماره الا من خلال تنمية المجتمع برمته أي من خلال تحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة Quality of life لكل الافراد ، وعليه ستكون اوضاع المرأة تتحسن في سياق تنموي تحديثي متكامل ينظر اليها كإنسان منتج وكطاقة خلاقة . ولذلك فقبل الممارسة السياسية للمراة هي بحاجة إلى التعليم والتدريب واكتساب المهارات والوعي بذاتها وتطوير واقعها المجتمعي من حيث مستوى المعيشية والصحة والحريات العامة . ان تمكين المرأة لايكون الا من خلال إدماجها في التنمية وذلك بالاستناد إلى سياسة وطنية توفر فرص متساوية للمرأة في التعليم والتدريب والعمل وفي ضمان حقوقها وترقيتها ووصولها إلى مراكز اتخاذ القرار. واعتبار حقوق المرأة جزءا لايتجزأ من حقوق إنسان، هنايعتبر التعليم من الاهداف الأساسية التي يجب ضمانها للفتاة اليمنية من اجل تمكينها ، لان التعليم مفتاح تحسين وضع المرأة وتعزيز تواجدها في مختلف قطاعات المجال العام ( التعليم والتثقيف والتدريب والعناية بالمرأة كأحد عناصر التنمية البشرية ). ثانيا وضع المرآة اليمنية في الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني : * انخفاض كبير في عدد النساء المسجلات في قائمة تسجيل الاحزاب المقدمة الى وزارة الشؤون القانونيه والتى تتضمن عدد 2500 اسم في كل قائمة لاى حزب ،، وقد بلغ عدد اجمالى الاعضاء لخمسة احزاب 12.975 منهم 259 امراه فقط بنسبة 2% و يمكن رصد عدد النساء في هذه الاحزاب الخمسة كالتالى : . المؤتمر الشعبى العام 37 امرأة . حزب الاصلاح 20 امرأة. . حزب البعث العربى الاشتراكى 78 امرأة. . التنظيم الوحدوى الناصرى 48 امرأة. . الحزب الناصرى الديموقراطى 30 امرأة. الجدير بالذكر ان حجم المراة في عضوية الاحزاب والتنظيمات السياسية تاخذ صورة احصائية اخرى من خلال ما قدمته الاحزاب ذاتها من خلال رسائل وجهها الباحث اليها تطلب التحديد الحقيق لحجم النساء حتى يمكن تقديم صورة واقعيه وموضوعية ، الا انه مع ذلك لم تتفهم الاحزاب دوافعنا العلمية ومن ثم قدمت احصاءات تقريبية نرصدها على النحو التالى : - المؤتمر الشعبى العام تتجاوز النساء في عضويته بشكل عام نسبة 20% . وعدد النساء في اللجنه الدائمة ( احدى الهيئات القيادية ) 37 امراة من اصل الف عضو . - حزب الاصلاح : اجمالى حجم النساء في عضوية الحزب ( نسبة تقريبية ) 20% ، وعدد النساء في مجلس شورى الاصلاح ( اعلى هيئة قيادية ) 7 نساء من اجمالى 130 عضوا . - الحزب الاشتراكي اليمنى : عدد النساء في اللجنة المركزية ( ثانى هيئة قيادية ) 33 امراة من اجمالى 150 عضو ولم يقدم اجمالى حجم النساء في عضويته . - حزب البعث العربى الاشتراكى القومى : في المؤتمر القطرى العام للحزب نسبة النساء الى الرجال تقريبا 20% وفى قيادة القطر( اعلى هيئة قيادية) نسبة النساء الى الرجال 1 9 ،، ونسبة عضوية النساء في الحزب بشكل عام تقريبا 16% . مدى فاعلية المرأة في المجال السياسى : * اول اعتراف رسمى بالدور السياسى للمراة اليمنية كان عقب اعلان الثورة فى الشمال عام 62م وعقب استقلال الجنوب عام 67م بقىاعترافا نظريا فى الشطر الشمالى وتواجد ملموس وفاعل فى الشطر الجنوبى .والاعتراف الفعلى للمراة بحق التصويت والترشيح وتقلد المناصب السياسية الهامة كان مع دولة الوحده عام 1990م . * في اول انتخابات لمجلس الشعب الاعلى في جنوباليمن عام 86م كان عدد النساء ( 10 ) بالتعيين من اجمالى 111 عضو . في حين كان مجلس الشعب التاسيسى ومجلس الشورى في شمال اليمن قبل الوحده تغيب عنهما النساء ترشيحا وتعينا . . اللجنة العلياء للانتخابات عام 93م تكونت من 17 عضو بينهم امرأة واحدة . . اللجنة العلياء للانتخابات عام 97م تكونت من 7 اعضاء بدون نساء . . اللجنة العلياء للانتخابات عام 97م تكونت من 7 اعضاء بدون نساء . . نسبة الناخبين المسجلين لعام 97م 42% من اجمالى سكان الجمهورية . . ارتفعت نسبة الاناث المسجلات من 15% عام 93م الى 37% عام 97م . . نسبة النساء اللاتى لم يشاركن في الانتخابات 63% من اجمالى عدد النساء في الجمهورية اللاتى لهن الحق في العمل السياسى . . انخفضت عدد النساء المرشحات من 41 عام 93م الى 23 عام 97م . . نسبة النساء المشاركات في الاستفتاء علىالتعديلات الدستور ية عام 2001م 30% مقارنة بنسبة الذكور 70% . . عدد النساء المرشحات لمجالس المحافظات في الانتخابات المحلية 120 أمرأة مقابل 23.892 عدد الرجال . . عدد النساء المرشحات لمجالس المديريات في الانتخابات المحلية 108 أمرأة مقابل 21.924 من الرجال . . اجمالى عدد النساء في عضوية المجالس المحلية بنوعيها 35 امراة فقط من اصل 6000 عضو هم اجمالى اعضاء المجالس المحلية في مختلف محافظات الجمهورية . . بالنسبة للنساء في جميع الانتخابات كانت هناك فروق كبيرة في عدد ونسبة النساء المسجلات والمقترعات والمرشحات ، ويبرز ذلك ايضا بين المحافظات الشمالية والجنوبية ، فبينما كانت نسبة النساء المسجلات في الجوف 1% كانت نسبة النساء في عدن 41% . . عدد المرشحين عام 93م 3181 منهم 1968 مرشح مستقل بينهم 24 أمرأة ، وعدد المرشحين الحزبيين 1213 منهم 17 أمرأة . . عدد النساء الفائزات في عضوية البرلمان في دورتين انتخابيتين 93/97م امراتان فقط في كل دورة بنسبة 0.7% اى اقل من 1% . . عدد النساء في مجلس الشورى بالتعيين امراتان فقط من 111 اجمالى عدد اعضاء المجلس . . تكونت لجان نسائيه للاشراف على الانتخابات ( في جميع الانتخابات ) وان كانت اقل في عددالنساء ونسبتهن مقارنة بالرجال . . جميع الانتخابات اظهرت ان النساء يشكلن قوة سياسية فاعلة لايمكن تجاهلها . ثالثا الوضع السياسى للمرأة اليمنية مقارنة بالوضع السياسى للمرأة الخليجية والعربية : لما كانت اوضاع اليمن الاقتصادية تختلف عن اوضاع دول الخليج فان اوضاع المرآة اليمنية تتفوق كثيرا عن اوضاع المراو الخليجية سوأا من حيث الاقرار الدستورى لها بالعمل السياسى كناخبة وكمرشحة وكعضوة في مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية اضافة الى نشاطاتها في مختلف الجمعيات والمنظمات الاهلية / غير الحكومية ،، وهنا يتقدم اليمن خطوات كبيرة في مجال التحديث السياسى او التنمية السياسية وهى العملية التى لاتزال تلقى معارضة في دول الخليج وفى احسن الاحوال تعتمد التدرج كعملية بطيئة نحو اقرار التحديث السياسى بشكل عام واقرار حق المرآة سياسيا كناخبة ومرشحة يشكل خاص ،، ومع ذلك تتباين دول الخليج العربى في مساراتها التحديثية سياسيا ، خاصة منذ عام 90 حيث عكست حرب الخليج الثانية اثارها سلبا وايجابا على مجمل الدول الخليجية ، ومن اهم التحولات الايجابية اعتماد جميع الدول الخليجية خطوات اولية نحو اقرار حق المرآة في العمل السياسى في اطار اعتماد تحولات سياسية هامة في نظام الدولة . ومع الاعتراف بمرحلة الوفرة الاقتصادية التى تعيشها الاسرة الخليجية فان كثيرا من النساء يفتقدن للوعى باهمية ادوارهن ونشاطاتهن في المجال العام ، ويرتبط ذلك بكونه تاثيرا سلبيا للطفرة النفطية التى خلقت وعيا زائفا لدى المرآة الخليجية عمل على تثبيت دونيتها في المجتمع وتثبيت الايدولوجية التقليدية القائمة على ادلجة الثقافة القبلية السائدة والتى تتمحور اهم مقولاتها باعتماد تنميط جندرى يفصل بين ادوار ونشاطات الرجال والنساء حيث يعتبر المنزل المكان والمجال الخاص بادوار المرآة ونشاطاتها ، وما عدا ذلك يعد مجالا لادوار ونشاطات الرجل . ولما كانت النخب الحاكمة في الخليج العربى قد ترغب في دعم مسارات التحول الحداثى سياسيا واجتماعيا ومن ذلك اقرار حق المرآة في المشاركة السياسية ، فان مراكز القوى من الجماعات التقليدية قبليا ودينيا ( جماعات الاسلام السياسى ) تشكل قوى ضاغطة على دوائر صنع القرار الرسمى ، الآمر الذي تبرز فيه الدولة الخليجية وهى تمارس ازدواجية واضحة في ممارساتها وقراراتها وهو الآمر الذي يعكس نفسه في بروز ازدواجية في شخصية الدولة الخليجية تجاه قضايا التحديث السياسى والاجتماعى والاقتصادى خاصة قضايا التحول الديمقراطى واقرار حق المرآة في المشاركة سياسيا . جدول رقم ( 4 ) التمكين السياسى للمراة العربية نسبة النساء في دوائر صنع القرار : مستوى وزارى // مستوى دون وزارى نسبة المقاعد البرلمانية للنساء مجموع البلدان العربية 98 94 98 94 99 95 87 2 0.8 0 0 0 0 0 مجلس التعاون الخليجى. 0.8 0 3.2 2.8 2.0 5.2 6.5 اقتصادات اكثرتنوعا ( المشرق العربى ). 7.0 5.5 2.5 2.0 3.7 5 2.6 اقتصادات اكثر تنوعا ( المغرب العربى ). 1.5 1.5 1.8 0 2.5 1.8 3 البلدان الاقل نموا . مصدر الجدول : تقرير تنمية المراة العربية 2001 / مصدر سبق ذكره / ص 85 جدول رقم ( 5 ) النساء في البرلمانات في العالم ( 1945 1995 ) . عضوات بمجلس الشيوخ عضوات بالبرلمان عدد البرلمانات العام 2.2 % 3.0 % 26 1945 7.7 % 7.5 % 61 1955 9.3 % 8.1 % 94 1965 10.5 % 10.9 % 115 1975 12.7 % 12.0 % 136 1985 9.4 % 11.6 % 176 1995 مصدر الجدول : الاتحاد البرلمانى الدولى / خريطة لتوضيح اوضاع النساء السياسيه في العالم / 98م . التمكين الجنسانى للمرأة من خلال اعتماد مؤشر كمى يرتبط بنسبة المقاعد البرلمانية التى تشغلها النساء ( مقارنة بين اليمن والدول العربية ) : اولا حجم المرآة في المقاعد البرلمانية : . اليمن 0.7 % . لبنان 2.3 % . الاردن 2.5 % . تونس 11.5 % . مصر2.4 % . الجزائر 4 % . السعودية ------ . الكويت ------ . الامارات ------ . قطر ------ . البحرين تعيين اربع نساء عضوات في مجلس الشورى 2001 . عمان تعيين اربع نساء عضوات في مجلس الدولة 97 ثانيا حجم المرآة في المناصب الوزارية : . الاردن وزيرة واحدة من اجمالى 27 وزير . سوريا وزيرتين فقط من اجمالى 33 وزير . اليمن وزيرة واحدة فقط من اجمالى 35 وزير . جميع دول الخليج العربى لاتوجد فيها نساء كااعضاء في الحكومات . . في البحرين تم اشراك المرآة في التصويت على ميثاق العمل الوطنى فبراير 2001 كما تم الاقرار دستوريا باعطاء المرآة البحرينية حقوق سياسية مساوية للرجل في حق التصويت والترشيح لمجلس الشورى والمجالس البلدية . . في قطر تم اشراك المرآة في عمليات الانتخابات تصويت وترشيحا للمجالس البلدية عام 98 وجاء ذلك بقرار من امير الدولة فتزايد حضور المرآة في التصويت لكنها لم تحقق فوزا في عضوية المجالس المنتخبة . رابعا المرجعية القانونية للحق السياسى للمرأة اليمنية : اعتمد دستور الجمهورية اليمنية منهج المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وابرز بذلك كثيرا من الملامح الليبرالية التى عبرت عن عملية التحول الديمقراطى التى ترافقت مع اعلان دولة الوحدة ، وهنا منحت المرآة حق الانتخابات كمرشحة وناخبة وحق عضوية الاحزاب والعمل في المنظمات الاهلية شانها في ذلك شان الرجل ، ورغم بعض الماخذ على عدد من القوانين التى تتضمن بعض مجالات التمييز ضد المرآة ، فان الواقع المجتمعى عكس بروزا فاعلا للمرأة اليمنية في مجمل الانتخابات التى تمت في اليمن منذ عام 90 وحتى 2002 ،،،، و المشاركة السشياسية للمراة اليمنية ترتبط بمرجعية قانونية محلية تتمثل في الدستور ومختلف القوانين النافذة اضافة الى تمثل الدولة اليمنية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرآة وهو ما سنوضحه فيما يلى : اولا المرجعية القانونية الوطنية : * الدستور: م 4 الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة ، كما يزاولها بشكل غير مباشر عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية م 5 يقوم النظام السياسى للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية م 6 تؤكد الدولة العمل بميثاق الاممالمتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولى المعترف به بصورة عامة . م 24 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا . م26 الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوى اواصرها . م 30 تحمى الدولة الامومة والطفولة وترعى النشئ والشباب. م 31 النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ماتكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون . م 41 المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة . م 42 لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والاعراب عن الراى بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون . م 43 للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراى في الاستفتاء . م 58 للمواطنين في عموم الجمهورية بما لايتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم انفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا / والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم اهداف الدستور / وتضمن الدولة هذا الحق . كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التى تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية . ، كما تتصف غالبية القوانين الوطنية بوضوح مبداء المساواة بين الجنسين سياسيا ، ونقصد بذلك قوانين الانتخابات ، والاحزاب ، والصحافه ، والجمعيات الاهلية ،، وجميعها تم تجديدها وتطويرها من اجل استيعاب المتغيرات التى يشهدها الواقع المجتمعى محليا اضافة الى المتغيرات الدولية . ثانيا المرجعية القانونية الدولية : لتفعيل دور المرآة في المجتمع وابراز مشاركتها سياسيا ومجتمعيا يتطلب ذلك الاعداد التربوى والتعليمى منذ مرحلة الطفولة ، ووفقا للمنظور الحقوقى العالمي تشكل حقوق الانسان للمراة وللطفلة جزءا من حقوق الإنسان العالمية ، ولذلك يجب مشاركة المرآة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا واقليميا ودوليا ، ولضمان تلك المشاركة لابد من اتخاذ الاجراءت التنفيذية الهادفة الى القضاء على جميع اشكال التمييز التى تعوق مشاركة المرآة وتيسير وصولها الى دوائر صنع القرارات وزيادة حجم مشاركتها . وأهم مصادر المرجعية القانونية الدولية التى تعتمدها اليمن من اجل ضمان مشاركة المرآة في العمل السياسى الاتفاقيات الدولية التى وقعت وصادقت عليها الحكومه اليمنية وهى : . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . . العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . . اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 1979م " الشرعية الدولية لحقوق المراة ". . اتفاقية حظر البغاء واستقلاله 1949 . . اتفاقية منظمة العمل الدولية حول التوظيف المتساوي واقرار مبدأ الاجر المماثل مقابل العمل ذي القيمة المماثلة 951 ام . . اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 952 ام . . اتفاقية اليونسكو ضد التمييز فى التعليم 1960م . . اتفاقية مؤتمر بيجينغ 995 ام . . اتفاقية حقوق الطفل 1997م . . اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة وحقها بالاحتفاظ بجنسيتها الاصلية 957 ام . اتفاقية القبول الطوعى بالزواج والسن الدنيا للزواج وتسجيله 962 ام . الوثائق الصادرة عن المؤتمرات الدولية الخاصة بالمراة وهي: المؤتمر العالمي الاول للمراة المكسيك 1975م . المؤتمر العالمي الثانى للمراة كوبنهاجن 1980م . المؤتمر العالمى الثالث للمراة نيروبى 1985م . المؤتمر العالمى الرابع للمراة بيجين 1995م . في هذا الصدد تدعو الاتفاقيات الدولية جميع الدول التى وقعت وصادقت على تلك الاتفاقيات والمعاهدات العمل على : 1. القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وان تتعهد على اتخاذ كل التدابير المناسبة لتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى دساتيرها وتشريعاتها الوطنية . 2. تبني تدابير خاصه مؤقته للتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة . 3. منح المرأة اهلية قانونية وسياسية مماثلة للرجل . 4. اتخاذ خطوات عملية تستهدف تعديل الإنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التمييزفى العادات العرفية والتقاليد وكل الممارسات القائمة على فكرة دونية أو أدوار نمطيه للرجل والمراة . 5. الغاء جميع القوانين والانظمة والاعراف القائمه التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. 6. ان تقوم الحكومات بانشاء اطرمؤسسيه وطنية للنهوض بالمراة . 7. سوف ينفذ منهاج العمل الخاص بالمراة وفق اعتماد منهج الشراكة بين المؤسسات الدولية والاقليمية والوطنية وفى كل بلد يكون اعتماد الشراكة بين الدوله ومؤسسات المجتمع المدني (المنظمات الاهليه / غير الحكومية ) . الجدير بالذكر ان هذه التوصيات التى تتعهد بتنفيذها جميع الدول منها اليمن قد اشارت وثائق المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر القاهرة للسكان على انه لكل بلد الحق السيادي في ان ينفذ التوصيات الواردة في برنامج العمل مع ما يتمشى مع القوانين الوطنية وأولويات التنمية ومع الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والاخلاقية . في هذا الصدد يمكن القول ان اليمن وقعت على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة في 31 مايو 1984م وبدءا تنفيذها في 29 يونيو 1984م وفى الفترة من يونيو 84 ونوفمبر 92م قدمت اليمن ثلاثة تقارير عن مستوى تنفيذ الاتفاقية . بشكل عام يمكن القول ان الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان او بالمرأة إنما تشكل ادراكاً واعياً للمجتمع الدولي تجاه قضايا الإنسان وحقوقه الاساسية سوءاً كان رجلاً او امرأةً وهذا الاهتمام الدولي من شأنه ان يؤدي إلى التخفيف - ان لم يكن القضاء الكلي - من الممارسات السياسية القمعية محلياً واقليمياً ودولياً المؤثرة سلبا على حقوق الإنسان وانتهاك كرامته عبر الحروب والعنف او الحرمان من الحقوق الإساسية وانسداد فرص الاختيارات فى العمل او الهجرة وغير ذلك ، وهذا يعني ترسيخ التزام اخلاقي وسياسي دولي تجاه حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص ، ولعل ما يشهده العالم حالياً من متغيرات فى اطار ثورة المعلومات والاتصالات وتزايد التحول الديمقراطي وتقلص المسافات بين الدول وانكماشها وتزايد تطور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجالات عدة اهمها مجال حقوق الإنسان والمرأة كل ذلك يتضمن دلالات وايحاءات ايجابية فاعله في مجال تحسين اوضاع حقوق الإنسان والمرأة خصوصا ً. خامسا التطلعات .. استشراف المستقبل : من اهم اهداف وتطلعات المرآة اليمنية زيادة تمكينها من النشاط في المجال العام خاصة في المجال السياسى ، وهنا تبرز اهمية الكوتا كمفهوم ومنهج ( ليس كهدف بحد ذاته بقدر ما يعتبر وسيلة مؤقتة ) ، في حالة اقراره ( لفترة مؤقتة 15 سنة على الاقل ) كتمييز ايجابى من شانه تمكين المرآة سياسيا حتى يتعود المجتمع على ظهور المرآة ووجودها في مختلف مراكز صنع القرار ، والكوتا قد تم استخدامه في عدد من الدول النامية من بينها دولا عربية . من اجل تزايد حجم النساء في المشاركة السياسية ومراكز القرارات و فى الوظائف العامة وزيادة حجمهن ونشاطاتهن في مؤسسات المجتمع المدني يتطلب ذلك جملة من الإجراءات والتدابير على المستويين العام والخاص ( الموضوعي والذاتي ) المستوى الاول : يتضمن خمس عوامل ذات اهمية كبيرة انطلاقا من كونها تشكل مجمل الاسس والمقومات للسياق المجتمعى وللكيان السياسي الرسمى التى ترتبط بها قضايا المرآة سلبا وايجابا وهى : 1. تغيرات بنائية وهيكلية في مؤسسات الدولة تهدف الى توسيع حجم مشاركة المرآة . 2. تطوير التشريعات والقوانين السائدة بهدف ازالة كافة اشكال التمييز ( المباشرة وغير المباشرة ) ضد المرآة . 3. دعم تعدد وتنوع الاطر المؤسسية الخاصة بالمراة و زيادة الدعم المادي لها ، كتعبير عملي لالتزام الدولة سياسيا بمناصرة المرآة . 4. دعم التحول الديمقراطى وتوسيع فضاء الحريات العامة بهدف ايجاد مناخ ملائم لمشاركة المرآة في العمل السياسى . المستوى الثانى : يتضمن اعتماد آليتان هامتان لهما القدرة على تعظيم منافع المراة من المتغيرات التى تحدث في المجال العام ( اى السياق المجتمعى ومؤسسات الدولة والتى يتضمنها المستوى الاول) هما : بناء القدرات اى البناء الذاتى للمراة من حيث التعليم والتثقيف والتدريب واكتساب المهارات والمعارف. التمكين اى ابراز وجود المرآة وتفعيل نشاطاتها وادوارها من خلال المشاركة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ( رسميا / واهليا ) خاصة تمكينها من الولوج الى مراكز القرارات مركزيا ومحليا . الجدير بالذكر ان هذين المستويين يتصفان بالترابط والتكامل ويميلان الى تعزيز بعضهما البعض ، اى انه لايمكن تحقيق اى تطور اوتغيير في ذاتية المرآة وادوارها ومواقعها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا دون ان يرتبط ذلك ويتلازم مع تحقيق تطور مماثل في التشريعات والقوانين وفى ايجاد اطر مؤسسية خاصة بالمراة ، ذلك ان ضمان مشاركة المرآة في عمليات التنمية الاقتصادية الاجتماعية من شانه تمكين المرآة في تعزيز تواجدها ومشاركتها في العمل السياسى كناخبة ومرشحة وعضوة في مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية . اليات تفعيل دور المرآة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في اطار تطلعاتها المستقبلية : بناء تحالفات مجتمعية داعمة ومناصرة لاقرار الكوتا كمنهج لتمكين المرآة من المشاركة السياسة وزيادة حضورها الكمى في مختلف المؤسسات الرسمية والحزبية . ( البرلمان / مجلس الشورى / المجالس المحلية / الاحزاب السياسية ) اى منح المرآة مجموعة من المقاعد ( حصص ) على الاقل لمدة خمسة عشر عاما تنمية الوعى باستحقاقات المرآة القانونية كما وردت في المرجعية القانونية المحلية او الدولية التى صادقت عليها الحكومة اليمنية . تنفيذ حملات مستمرة من البرامج التوعوية التى تهدف الى التنشئة السياسية للمراة بغرض توسيع معارفها بالعمليات الانتخابية ورفع الوعى لديها باهمية المشاركة السياسية . تصحيح النظرة التقليدية تجاه المرآة التى تتضمنها الكتب الدراسية والبرامج الاعلامية والبرامج الحزبية . تمكين المرآة من المشاركة في صياغة القوانين والنشريعات المختلفة حتى تتمكن من طرح مطالب النساء وتحقيق رؤية متساوية مع الرجل في مواد ونصوص تلك التشريعات والقوانين . تعتبر النظرة المتكاملة لحقوق المرآة هى المدخل الصحيح والافضل نحو توسيع خياراتها وتمكينها من المشاركة سياسيا وتنمويا ، واعتبار تنمية المرآة والارتقاء بها دعامة اساسية للارتقاء ونهضة المجتمع بشكل عام .
