فاز حزب الإخوان المسلمين في مصر ب235 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان المصري ال498، أي ما نسبته 47,18 بالمئة من عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب، بحسب ما أفادت السبت21/1/2012، نتائج رسمية وجماعة الإخوان المسلمين. وأكد متحدث باسم حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن 108 من مرشحيه فازوا بمقاعد جرت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية. وأعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في بيانه خلال المؤتمر الصحفي الأحزاب التي لها تمثيل في مجلس الشعب من خلال القوائم. وأوضح أن هذه الأحزاب هي: "حزب الحرية والعدالة وحصل على 127 مقعدا بعدد أصوات 10 ملايين و 138 ألفا و 134 صوتا، تلاه حزب النور وحصل على 96 مقعدا بعدد أصوات 7 ملايين و 534 الفا و 266 صوتا، وحصل حزب الوفد الجديد على 36 مقعدا بعدد 2 مليون و 480 ألفا و 591 صوتا وحزب تحالف الكتلة المصرية حصل على 33 مقعدا بعدد أصوات مليونين و402 ألفا و 232 صوتا، وحزب الوسط الجديد على 10 مقاعد بعدد أصوات 998 ألفا و 4 أصوات، وإئتلاف الثورة مستمرة وحصل على 7 مقاعد بإجمالى عدد 745 ألفا و863 صوتا". أضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، "أن حزب الإصلاح والتنمية حصل على 8 مقاعد بعدد أصوات 604 الاف و415 صوتا ، وحزب الحرية حصل على 4 مقاعد باجمالي أصوات 514 ألفا و29 صوتا وحزب مصر القومي حصل على 4 مقاعد بعدد أصوات 720 ألفا 21 صوتا. ولم يحصل حزب المحافظين على أي مقاعد في مجلس الشعب، حيث حصل على 272 ألفا و 210 أصوات، وحزب السلام الديمقراطي حصل على مقعد واحد بعدد أصوات 248 ألفا و 281 صوتا، وحزب المواطن مصري حصل على ثلاثة مقاعد بإجمالي عدد أصوات 232 ألفا و395 صوتا وحزب الإتحاد القومي العربي حصل على مقعد واحد بعدد أصوات 149 ألفا و 153 صوتا وحزب الإتحاد حصل على مقعدين 141 ألفاو 382 صوتا. فيما بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 27 مليونا و 65 ألفا و135 صوتا، بإجمالي عدد مقاعد 332 مقعدا". وتحدث في بداية المؤتمر الصحفي السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الذي أكد أن إرادة شعب مصر العظيم التي عبر عنها بحرية في الانتخابات البرلمانية تلزم الجميع بضرورة تقبل ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج والانتقال من مرحلة التنافس بين القوى والتيارات السياسية إلى التوافق بينهم. وقال السفير خيرت لقد انتهت الانتخابات البرلمانية وفاز مرشحون وتيارات وخسر آخرون إلا أن الفائز الحقيقي هو الشعب المصري الذي مارس حقه الانتخابي في مناخ ديمقراطي سليم. ودعا السفير خيرت كافة القوى والتيارات السياسية إلى العمل معا بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري والأهداف التي قامت ثورة 25 من يناير من أجلها، تلك الثورة التي تعتبر شهادة ميلاد جديدة للشعب المصري. أضاف خيرت "لقد شاهدنا خلال هذا العام أحداث كبيرة وتطورات شديدة الأهمية فهو عام تاريخي وفارق في تاريخ مصر، الفضل الأكبر لهذا اليوم ما شهدناه خلال هذا العام من حراك سياسي ومجتمعي ندين به جميعا لشهداء يناير. من جانبه، أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية أن قطار الديمقراطية وصل إلى محطته الأخيرة بالنسبة لانتخاب أول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، أن أرواح الشهداء وصرخات المصابين تلازمنا في كل قرار. وقال عبد المعز "إن اللجنة القضائية العليا تلقت العديد من الطعنات وواجهت العديد من الصعوبات من أول يوم، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات نصت عليها المادة 39 في الفقرة الثانية من الإعلان الدستوري بأن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاء، كما نصت المادة 3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. بذلك ضمت اللجنة المستشار محمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا، وأقدم نائبين من نواب محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد عبد الرحمن النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد شمس خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، والمستشار على فكري النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة. وأشار المستشار عبد المعز إلى أنه تم تحديد اختصاصات تلك اللجنة وهي :تشكيل اللجان للإشراف على إعداد قاعدة البيانات ووضع نظام للرموز، وتلقى البلاغات والشكاوى ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية. كما تم وضع قواعد توزيع الوقت المتاح للبث التليفزيوني والإذاعي لإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء، تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات. أضاف عبد المعز "أن اللجنة قامت بإصدار القرارات التنفيذية بتشكيل اللجان للاقتراع والفرز وتعيين رؤساء وأمناء تلك اللجان بمراحلها الثلاثة، كما أصدرت اللجنة قرارها بإعداد قاعدة البيانات للناخبين وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي لأول مرة في مصر، كما أصدرت اللجنة قرارا بعد ذلك بتشكيل لجنة للطعن على هذه البيانات و تنقيتها من المخالفات بنسبة تجاوزت 95\%، كما شكلت لجنة لإعداد الرموز الانتخابية. وقامت بتلقي البلاغات والشكاوى وفحص ماورد إليها من شكاوى وإزالة الأسباب الإدارية منها والتي تدخل في اختصاصها وإحالة الشكاوى التي تتعلق بالجرائم الجنائية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. كما قامت اللجنة بوضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي حتى وصل عدد المشاركين في متابعة العملية الانتخابية من المنظمات المحلية ما يقرب من 30 ألف. ومن المنظمات الدولية ما يقرب من ألف مشارك. وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية فقد أصدرت اللجنة قرارها رقم 20 لسنة 2011 بإعطاء كل مرشح في الانتخابات حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره وقامت بإعلان النتائج الخاصة بكل جولة على حده، بداية من الجولة الأولى وانتهاء بالختامية. تجميد حملة أيمن نور الرئاسية إلى، أكد أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة مصر، "أن الهيئة العليا لحزب الغد كانت قد قررت المشاركة في الثورة التي لم تولد بعد، الأمر الذي يدفع الهيئة العليا لحزب غد الثورة للمشاركة في الموجة الثانية من الثورة المصرية". وبعد اجتماع الهيئة العليا لحزب غد الثورة وحملة دعم أيمن نور رئيساً للجمهورية، قال نور "عندما يضيع الدم بلا دم ويُصبح العدل شحيحًا للعامة ومتوفراً للظلمة فعلى المجلس العسكري أن يرحل". وأضاف نور، أنه "عندما تهدر الحريات وينتشر القضاء الاستثنائي وغير المحايد ويتمدد القاتل على فراشه، ويتمدد ظله بعرض البلاد، نقول للمجلس العسكري أرحل"، مضيفًا "عندما تدار البلاد بطريقة الإقصاء والمسافات غير المتساوية بين المجلس وبعض مرشحي الرئاسة والقوى السياسية، وعندما نخلع فرعون فيحل محله 19 فرعون، فعلى المجلس العسكري أن يرحل". وأكمل نور "عندما يمر عام على الفترة الانتقالية المقدرة ب 6 شهور، ويصبح لدينا مجلس شعب ولا يتسلم السلطة بموجب الأعراف الدستورية، فعلى المجلس العسكري أن يرحل". ووجه نور كلمته - التي بدأها ببث كلمة إرحل لمبارك قبل قيام الثورة ب 3 أيام – إلى المجلس العسكري قائلاُ "أرحل لأننا نريد جيش لمصر وليست مصر للجيش، ونريد دستورا جديدا وحقيقيا، ونريد طرفاً محايداً يدير الانتخابات الرئاسية، ونريد دولة مدنية". وأضاف نور، "في ظل إقصاء المجلس العسكري وتجاهله لطلب رؤساء الأحزاب وبعض مرشحي الرئاسة بإلغاء العقوبات التبعية ضده، بل والمزيد من التلفيق الذي يقف وراءه المجلس العسكري، فقد قررنا تجميد حملة ترشيح أيمن نور رئيسًا للجمهورية مؤقتاً، لحين نقل السلطة للمدنيين أو قرار الجمعية العمومية الشهر القادم". وتابع نور قائلاً " لقد كافحنا من أجل أن نؤسس دولة جديدة ونطرح بديلاً عاقلاً مدنيًا ليبراليًا، وكان البعض يظنه وهم، والبعض الآن ينظر إلى كلمة إرحل للمجلس العسكري على أنها نوع من الهزل وعدم المسئولية، لكنها المسئولية الكاملة، نحن لم نخف من مبارك ومعه المجلس العسكري، وبالتالي لن نخاف من المجلس العسكري بدون مبارك". وأردف نور، أن الاجتماع أسفر عن عدة قرارات كان أهمها التزام الحزب بالثورة واستحقاقاتها ومطالبها، داعيًا كافة أنصار الحزب بكل المحافظات للمشاركة فى الموجة الثانية من الثورة، كما جاء في الاجتماع، دعوة الجمعية العمومية للحزب للانعقاد يوم 11/2/2012، للنظر في جدوى الاستمرار في العملية السياسية ككل وعلى رأسها الموقف من الترشح للرئاسة وموقف الحزب من بعض التحالفات المشارك فيها". كما قبلت الجمعية العمومية في اجتماعها استقالة كافة أعضاء الهيئة العليا ورئيس الحزب وزعيمه، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الحزب حتى انتخاب أعضاء ورئيس، كما تتحمل اللجنة إدارة الحزب كحزب ثوري وليس سياسي في ظل إقصاء المجلس العسكري. ودعا نور خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد ظهر السبت بمقر حزب غد الثورة، كافة القوى السياسية والمدنية والليبرالية لتحالف موسع يضمن مبدأ مدنية الدولة والوحدة الوطنية.
