بعد ستة أشهر على تسريب معلومات سرية عن عمليات تجسس لوكالة الأمن القومي في خطوة أدت إلى مراجعة سياسات المراقبة الأميركية، أعلن إدوارد سنودن أنه «أنجز مهمته». وصرح سنودن في أول مقابلة صحافية منذ وصوله في يونيو (حزيران) الماضي إلى روسيا حيث منح حق اللجوء مؤقتا، أنه مرتاح لأن الرأي العام بات يعلم الآن عمليات التجسس على الإنترنت والاتصالات الهاتفية التي قامت بها الحكومة الأميركية على نطاق واسع. وقال في المقابلة التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» أمس «بالنسبة لي أشعر بالارتياح لأنني أنجزت مهمتي». وأضاف «لقد انتصرت. عندما تمكن الصحافيون من العمل كل شيء كنت أحاول القيام به تحقق». وأوضح «تذكروا أنني لم أكن أريد تغيير المجتمع وإنما كنت أريد أن أمنح المجتمع فرصة ليرى ما إذا كان يجب أن يغير نفسه». وأجرى المقابلة مع سنودن، الصحافي بارتون غيلمان الذي كان حصل على جزء مهم من المعلومات السرية من العميل السابق في الوكالة. وكانت أول التسريبات نشرت في صحيفتي «واشنطن بوست» و«الغارديان» في يونيو (حزيران) الماضي. وأوضح غيلمان أنه تحدث إلى سنودن على مدى يومين دون انقطاع تقريبا في موسكو تخللتهما «شطائر البرغر والمعكرونة والمثلجات والحلوى الروسية». وتابع أنه لم يكن معه أحد حين أجرى المقابلة مع المتعاقد السابق مع وكالة الأمن. ونقل عن سنودن قوله إن بوسعه استخدام الإنترنت والاتصال بمحامين وصحافيين طوال فترة إقامته في روسيا. وتوسعت عمليات جمع وكالة الأمن القومي الأميركية المعلومات الاستخباراتية بشكل كبير منذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس باراك أوباما أنه يرحب بنقاش حول دور وكالة الأمن القومي في حين كان يدرس إمكانية إجراء تغيير في صلاحياتها إثر الاستياء والاستنكار بشأن الحق في الخصوصية. وقال أوباما إنه «سيصدر بيانا نهائيا» في يناير (كانون الثاني) المقبل حول كيفية عمل وكالة الأمن القومي. وأوصت مجموعة خبراء في الاستخبارات والقانون اختارهم البيت الأبيض الحد من صلاحيات الوكالة واقترحوا 46 تعديلا وحذروا بأن نشاطاتها في إطار الحرب على الإرهاب ذهبت بعيدا. وحذر قاض فيدرالي من أن نشاط الوكالة في التنصت على مكالمات كل الأميركيين مخالف للدستور. ورفع مدعون فيدراليون دعوى ضد سنودن واتهموه بالتجسس والسرقة الجنائية لممتلكات حكومية. وأكد سنودن أنه لا يعد نفسه خائنا. وقال «لا أحاول تدمير وكالة الأمن القومي بل تحسينها. لا أزال أعمل لحساب الوكالة لكنهم الوحيدون الذين لا يدركون هذا الأمر». وتابع «إن النظام أخفق بشكل كبير وأخفق المسؤولون على كل المستويات في تحمل مسؤولياتهم ومعالجة هذا الأمر». وأثارت تسريبات سنودن استنكارا في أوساط المدافعين عن الحقوق المدنية وحتى بين الدول الحليفة لواشنطن التي استاءت للمعلومات التي كشفت بأن الولاياتالمتحدة تتجسس على الاتصالات الهاتفية لقادتها وعلى بريدهم الإلكتروني.
