أصدرت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان"- مقرها القاهرة- تقريرها الثاني حول تعامل الحكومات العربية مع تقنيات الانترنت، والذي حمل عنوان (خصم عنيد: الإنترنت والحكومات العربية). واعتبرت الشبكة- في تقريرها الخاص باليمن الذي حمل الكثير من التناقضات- أن العلاقة بين المواطنين في اليمن وشبكة الانترنت تعاني من ضعف شديد، وأرجعت ضعف العلاقة إلى "العوائق الاقتصادية"، وقالت أنها "تحجم كثيرا من قدرات اليمنيين على قضاء أوقات أطول على الشبكة أو ممارسة أنشطة كثيرة من خلالها، الأمر الذي يجعل تأثيرها حتى الآن في الحياة السياسية والاجتماعية اليمنية محدودا بدرجة كبيرة"، منوهاً في الوقت نفسه إلى : "ارتفاع نسبة استخدام الكمبيوتر من 36 ألف و 600 في اليمن عام 2000 إلى 250 ألف جهاز حتى يوليو 2005". وعلى الرغم من أن التقرير أشار الى "أن الحكومة لا تمارس حظرا عاما أو عنيفا على الشبكة"، إلاّ أنه استدرك القول مناقضاً الرأي الأول : "لكن سلطات الأمن السياسي حسب الكثير من التقارير تقوم بقراءة الرسائل الالكترونية الخاصة"، ليعاود بعد ذلك التأكيد على ما ذهب إليه في البداية بأنه "ولا تفرض الحكومة حظرا عاما على المواقع كما يحدث في العديد من الدول العربية الأخرى ولكنها تحظر الدخول إلى بعض المواقع". كما أشار التقرير إلى "استمرار الدولة في السياسة الاحتكارية لخدمات شبكة الانترنت، لم يتم السماح بدخول شركات خاصة لتقديم الخدمة حتى تاريخه، كما أن الدولة رفعت في شهر أكتوبر 2005 أسعار تعرفة الهاتف الثابت وخدمة الانترنت بشكل مفاجىء وذلك بمقدار 50% من السعر السابق". واعتبر"هذه الزيادة غير المبررة تتناقض مع التصريحات الحكومية الرسمية بالترويج لوسائل الاتصالات الحديثة ونشرها على أوسع نطاق لصالح نمو الاقتصاد اليمنى، ولكن مثل هذه القرارات تساهم هي الأخرى في زيادة ابتعاد المواطن البسيط عن الدخول إلى عصر الانترنت ويؤثر سلبا على اجتذاب مشتركين جدد". وعاد التقرير ليناقض نفسه ويؤكد حدوث العكس: "لكن الزيادة لم تستمر بل انخفضت تكلفة الاشتراك بخدمة الانترنت كثيرا خلال الفترة الماضية حيث كان سعر دقيقة الاتصال الواحدة 18 ريالا (الدولار=192 ريالا)، ووصلت حاليا دقيقة الاتصال بالإنترنت إلى ريال يمنى واحد، بينما بلغت أسعار الاشتراك في خدمة "سوبر يمن نت" ADSL 5600 ريالا شهريا (ما يعادل 30 دولارا شهريا)، الأمر الذي من شأنه زيادة الإقبال على الخدمة في السنوات القادمة". وقال التقرير: إن الشركات المزودة للانترنت في اليمن- وهى شركات حكومية- تعلن بوضوح شديد سياستها في حجب المواقع عن المتصفحين، حيث تؤكد شركة "يمن نت" إنها تقوم "بحجب ما لا يتفق مع العقيدة والعادات والتقاليد ومع السيادة الوطنية" وبطبيعة الحال يمكن أن تندرج مئات الآلاف من المواقع تحت هذه المظلة الفضفاضة للتعريف. للإطلاع على النص الكامل للتقرير .. انقر هنا ..
