أكد مشاركون في ندوة اقتصادية بالعاصمة السعودية الرياض بعنوان (مستقبل الشراكة الاقتصادية بين اليمن ومجلس التعاون) أقامتها "ثلاثية بامحسون" أهمية وأحقية اليمن في الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي في نفس الوقت الذي دعوا فيه اليمن إلى الإسراع في تعديل كثير من الأمور الاقتصادية لكي تكون أحد أعضاء دول المجلس. وأوضح عبد الله باحمدان- رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري- إن "اليمن هي الأحق في الدخول ضمن دول مجلس التعاون لما تتمتع به من موقع تجاري وسياسي"، وأن "هناك أهمية كبيرة في زيادة العلاقات الاقتصادية الخليجية مع اليمن"، مشيراً إلى "أن نظام التكتلات الإقليمية هو السمة الحديثة على الكثير من الاقتصادات العالمية"، وطالب باحمدان- خلال مداخلة له في الندوة- رجال الأعمال الخليجيين واليمنيين وجميع الهيئات العاملة دفع عجلة انضمام اليمن لتكون أحد اقتصاديات دول الخليج، حيث أن الجميع من مسئولين حريصون لتوقيع الاتفاقيات ودعم اليمن اقتصاديا، مشيرا إلى أن جمهورية اليمن هي الأحق في الدخول ضمن دول مجلس التعاون لما تتمتع به من موقع تجاري وسياسي. من جهته، كشف ثابت سالم- منسق العلاقات الخليجية اليمنية في السفارة اليمنية في الرياض- أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة بات قريبا، حيث من المؤكد أن تكون جمهورية اليمن عضوا جديدا في نهاية هذا العام. وقال سالم بعد مداخلة له في ثلاثية بامحسون التي نظمها الدكتور عمر بامحسون مستشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أمس الأول: اليمن ستوقع على اتفاقية انضمام منظمة التجارة العالمية نهاية هذا العام، حيث تجري وتعكف على اللمسات الأخيرة لهذا الأمر، وإذا لم توقع اليمن في هذا العام فإنها ستكون عضوا في مطلع العام القادم. من جانبه، أكد الدكتور طلعت حافظ الخبير الاقتصادي، أن جميع المؤشرات ليست في صالح اليمن الأمر الذي يجعل هناك فجوة بين اقتصاديات دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، مضيفا أن عدم انضمام اليمن لمنظمة التجارة عامل آخر يساعد في تأخر دخولها كدولة في مجلس التعاون. وبيَن حافظ خلال مداخلته، أنه يجب على اليمن المضي قدما في مجال الإصلاحات في جميع المجالات لكي تزداد قوتها الاقتصادية وتلحق في دول الخليج، ملمحا إلى أن تأخر اليمن في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية سيجعل الكثير من دول مجلس التعاون الانسحاب من التكتل مع اليمن اقتصاديا. وكان الدكتور عبد العزيز حمد العويشق- الخبير الاقتصادي، الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون ومدير إدارة دراسات التكافل الاقتصادي- قدم ورقة بعنوان "مستقبل الشراكة الاقتصادية بين اليمن ومجلس التعاون" أوضح فيها أنه في عام 1999 فقد الاقتصاد اليمني الزخم، وأدى انخفاض دخل البترول إلى انكماش ملحوظ في معدل النمو، الأمر الذي جعل دخل الفرد اليمني يتراوح مكانه عند 530 دولارا سنوياً منذ عام 2002، كما أن أكثر من 42 في المائة في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، معدل البطالة أكثر من 20 في المائة. ورجح العويشق أن هناك نضوبا في الموارد الطبيعية اليمنية، حيث أنه يُعتقد أن اليمن استنفد أكثر من ثلثي احتياطه النفطي، كما يُتوقع أن يتوقف التصدير قبل عام 2010. أما عن السياسة النقدية لليمن فأفاد المحاضر هناك تضخم يبلغ نحو 10 في المائة سنويا، الأمر الذي يؤثر فيه التضخم على سعر الصرف الريال اليمني، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتدخل باستمرار لدعم الريال بعمليات شراء في السوق المفتوحة، كما تعاني السياسة المالية من التآكل في القاعدة الضريبية والانخفاض في دخل البترول خاصة منذ عام 1999، مؤكدا أن معدل العجز السنوي في الميزانية يفوق 5في المائة. وأشار العويشق إلى أن اليمن تنفذ بعض مجالات الإصلاح والتي منها استقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة، قانون مكافحة الفساد، اللجنة العليا للمناقصات، قانون المشتريات الحكومية، مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، تعزيز استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وإنشاء وحدات مستقلة لتنفيذ المشاريع. وشخص الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون ومدير إدارة دراسات التكافل الاقتصادي في الندوة، وضع الاقتصادي اليمني وذلك من خلال قراءة في العوامل التي كان من أهمها قمة مسقط، اتفاقية صنعاء عام 2002، تأهيل الاقتصاد اليمني، اجتماعات وزراء الخارجية واللجنة الفنية المشتركة، مؤتمر المانحين عام 2006، التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني ودور المجلس في التغلب عليها، محدودية المساعدات، قدرة الاقتصاد اليمني على الاستيعاب، وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، تراجع المؤشرات الاقتصادية، تأهيل الاقتصاد اليمني، وزيادة التبادل التجاري. وبدأ الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون ومدير إدارة دراسات التكافل الاقتصادي، في انضمام الجمهورية اليمنية إلى المؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون مثل مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مكتب التربية العربي لدول الخليج، مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، مشيرا إلى أن الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون وفقا للمادة الرابعة يضعان تصورا لمشاركة اليمن في الجوانب الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون بما يسهم في تعزيز التطور والتنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابط بين شعوب الجزيرة العربية. وقال العويشق: هناك محاور في العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن لم تتحقق والتي من أهمها تحرير التبادل التجاري بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية من خلال الإعفاء الكامل لجميع المنتجات الوطنية للجانبين، وإلغاء جميع القيود الجمركية وغير الجمركية. وذكر العويشق أنه في شهر أيلول (سبتمبر) لعام 2005 قدمت اليمن تصوراً عن متطلبات تأهيل اليمن إلى الحد الأدنى من مستوى التنمية البشرية السائد في دول مجلس التعاون. كما قدرت احتياجاتها التنموية خلال الفترة من 2006إلى 2010 بنحو 47 مليار دولار، منها 30 مليارا يمكن توفيرها محلياً، و 17 مليارا من خلال المساعدات الخارجية. وأضاف العويشق في ورقته، إلى أن الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية الذي عقد في مطلع شهر آذار (مارس) الماضي قرر تشكيل لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات المالية الدولية من أجل إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006 وحتى 2015، مؤكدا مؤتمر المانحين شارك فيه 25 دولة 15 منظمة دولية، كما بلغت حجم التعهدات المالية نحو أكثر من 4.7 مليارات دولار أي أكثر من 86 في المائة. ومساهمة دول مجلس التعاون بنحو 2.3 مليار أي نحو 50 في المائة من الإجمالي حجم التعهدات التي تم تقديمها في هذا المؤتمر. وأفاد العويشق ان مؤتمر المانحين في لندن والمنعقد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 أكد على عقد شراكة طويلة المدى بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة، حيث يتم من خلالها الاتفاق على تمويل مشاريع التنمية في اليمن في مناخ اقتصادي شفاف في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اليمنية وشرعت في تنفيذها. وعن سياسات مجلس التعاون نحو اليمن، ذكر العويشق أن دول مجلس التعاون تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، كما تقدم مساعدات خاصة في مجال بناء البنية التحتية (الطرق والكهرباء والموانئ)، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في اليمن.
