وقع كلا من عبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، و السيدة فيلافيا بانسيري الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي صباح الأحد بمبنى وزارة التخطيط و التعاون الدولي، خطة عمل البرنامج القطري للأعوام (2007 – 2011). وبحسب خطة العمل الموقعة فإن البرنامج جزءاً من إطار المساعدات التنموية الخاصة بالأممالمتحدة (UNDAF)، والتي تعطي إطاراً شاملاً لعمل نشاطات منظومة الأممالمتحدة في اليمن. كما يطمح برنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP إلى دعم مشاريع و برامج، من خلال تقديم التمويل الذاتي لها أو البحث وتوفير الدعم المالي من الجهات المانحة الأخرى، حيث تقدر إجمالي تكلفة البرامج والمشاريع للسنوات الخمس القادمة ثمانين مليون دولار. وتتوافق تلك البرامج، التي يطمح برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بدعمها، مع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر، كما تتوافق أيضاً مع أهداف الألفية الإنمائية. وسيتركز العمل بتلك البرامج على المجالات التالية، الحكم الديمقراطي و النمو الاقتصادي لصالح الفقراء، النوع الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والصحة الحياتية. المجالات التي يركز عليها البرنامج: الحكم الرشيد: في هذا المجال، يطمح البرنامج الإنمائي لدعم حقوق الإنسان في اليمن من خلال التوعية و بناء القدرات إضافةً إلى احتمال دعم إنشاء مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان. كما سيركز البرنامج الإنمائي في عمله على تقديم الدعم للنظم والعمليات الانتخابية لرفع من مستوى القدرات الوطنية و تأهيليها، وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية و الشفافية، وسيجري ذلك مع استمرارية وتوسعة البرامج الخاصة باللامركزية في مديرياتٍ ومحافظاتٍ جديدة. النمو الاقتصادي لصالح الفقراء: ينظرُ للتخفيف من الفقر كهدفٍ أساسي من أهداف الألفية الإنمائية. و بناءً على ذلك، سيدعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الجهود المحلية للتخفيف من الفقر من خلال نشاطات متعددة تهدف إلى تقديم الدعم في مجالات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما في ذلك موارد المياه وغيرها وكذا دعم القدرات الوطنية في مجالات نزع الألغام وإدارة الكوارث الطبيعية. وسيعمل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتعزيز الخدمات المالية العامة، وتأمين وصول المواطنين إلى التمويل الأصغر بالإضافة إلى تعزيز خلق بيئةٍ استثماريةٍ منفتحة. النوع الاجتماعي و تمكين المرأة: من أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، لا بد من إبراز الطاقات الكامنة للمرأة وتأمين مساهمتها. ولهذا السبب، أعطى كلٌ من الحكومة اليمنية برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الأولوية لهذه القضايا في خططهم المطروحة. بناءً عليه، سيعمل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتنسيقٍ تام مع الحكومة اليمنية لتمكين مشاركة المرأة على كافة الأصعدة السياسة و الاقتصادية والاجتماعية، مما سيساعد النساء والشباب في مجال العمل من خلال تنمية مهاراتهم التجارية في مختلف الصناعات الصغيرة. الخدمات الاجتماعية و الصحة الحياتية: كما سيعمل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مع الحكومة اليمنية منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية عن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، للرفع من مستوى فهم الناس للخطر المحدق بسبب هذا المرض، ولتحسين توفير خدمات الوقاية والعلاج منه. أيضاً، من الأهمية بمكان تشجيع كافة الأشخاص على التحرر من الأفكار المغلوطة والخاطئة عن هذا المرض. جدير بالذكر أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بكل برامجه يثمّن عالياً أهمية الشراكة القوية مع السلطات الوطنية وغيرها من الشركاء. كما أنه يعتبر أن التشاور مع المجتمع المدني و القطاع الخاص وقادة المجتمع، وكذلك مشاركتهم، تمثل أدوراً لاعبةً وأساسية. خاصةً أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي سيوجه برامجه لزيادة دعم المناطق الريفية عامةً، و لدعم الشباب و النساء تحديداً. وبناءً على ما سبق، فإن آليات وبنى الرقابة والتقييم المشتركة بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والحكومة اليمنية ستوضع مجال التطبيق لتأكيد تحقيق أهداف هذه الخطة.
