لا يعول على الضمير كي تستقيم المسئولية وتمتنع عن الفساد فالقانون هو الرادع الأساس للفساد بسلطته ومؤسساته. يعتبر الفساد من اشد الأعداء وأقواهم على الدول والمجتمعات ويزداد قوة وصلابة عندما يتم معايشته والسكوت عنه، فالفساد لا يمكن أن يكون ذات فائدة مهما برر ذلك فهو اشد من الكفر وأحقر من الخمر والميسر وان كانا من مظاهره، فالفساد كله ضرر يلحق بالناس النكبات والقهر والإذلال واشد الظلم كرها عند الله ما يلحق بالناس الإضرار وإفقادهم كرامتهم التي خلقهم الله على أساسها .قال تعالى "ولقد كرمنا بني ادم" . الفساد لا ينتفع منه إلا الفاسدون من ذابت ضمائرهم وكرامتهم في توعية القذارة فأصبحوا لا يعيرون أي شيء احتراما أو قيمة فيصبحون كالنار المتآكلة فيما بينها وتزداد لهيبا كلما أطعمت حطبا ولا تشبع أو تخمد إلا إذا أخمدت بالماء أو انقطع عنها التغذية، وهكذا حال الفاسد الذي لا يقطعه عن فساده إلا الردع وسلطة القانون فمن أراد بنفسه سوء وخاتمة سيئة رزقه الله من حرام وزاد له فيه لكي تكون عاقبته وحسابه يوم القيامة كبيرة مادام قد تسبب في الضر وأضرار الناس وظلمهم فالله يعفي عن كثير إلا الشرك بالله وظلم الناس فليس لها من واق. قال تعالى (إن الله لا يحب الفساد) والفساد مفضي للظلم والطغيان . الفساد يمثل أساس الظلم والكراهية والأحقاد وقاعدة البغي والطغيان فالفساد سبب كل الأضرار التي تلحق بالأوطان فليس فيه منفعة كما وصفعه بعض المسئولين من أصحاب القرار بأنه ملح التنمية وزيتها فليس فيه منفعة إلا استنفاع الفاسدين الذين يمارسون فسادهم بنهب الأرزاق والثروات بطرق شتى فالفاسدون بلا أخلاق ولا ضمائر ولا ينتسبون إلا لأنفسهم وبغيهم فهم ينهبون الأموال ويتملكوها دون وجه حق- فهم مغتصبي حقوق غيرهم ،فبفسادهم يتسببون بالإضرار والكوارث والفقر والبطالة والحرمان والجهل والمرض والجرائم وإذلال الناس وجعلهم يفقدون كرامتهم وشرفهم ببيع إعراضهم لكي يواجهون صلف العيش وقسا وته والمفسدون يذهبون بالأموال المنهوبة والمغتصبة ليرفلوا بالنعيم والطغيان . . بسبب الفساد يتحول الناس بلا كرامة فعندما يذهب الناس لأكل بقايا الأغنياء والفاسدين من القمامات فان ذلك يعبر عن ظلم فادح في حقهم حتى وان كانوا قلة فما بال وان كانوا كثر وكانت الأغلبية تعيش الحرمان بسبب الفساد وتركز الأموال والثروات بأيدي قلة، فالخليفة الثاني رضي الله عنه أعلن يوما بالقول "هلك عمر والله لو أن بغلة في العراق تعثرت لساءل الله عمر يوم القيامة لماذا لم تعبد لها الطريق يا عمر". هذا الخليفة حكمته قاعدة الضمير لكونه تربى في معهد النبوة ولذلك لن نجد اليوم من يتربى كذلك ومع ذلك كان يجسد سلطة القانون له وعليه وولاته والناس فالقانون هو الأساس الذي يحكم العلاقات ويمنع الفساد ويجسد قواعد الحق والعدل. فمبال الإنسان الذي يتضور جوعا ولا يجد من يحميه من الجوع والحاجة والمرض والجهل وشظف العيش وحواليه من يرفل بالغناء والقصور والسيارات الفارهة التي تستفز الناس ومشاعرهم وتشعرهم بالظلم والطغيان عندما يدركون إن أصحابها نالوها ونالوا الثراء فسادا وبدون وجه حق إلا يتحول هذا الأمر إلى لعنة تلحق بكل مسئول وكل غني وكل مقتدر افسد وارتشى ونهب وتهرب وتحايل. فساد القلة طغيان على الأكثرية عندما يكون هناك قلة بسيطة لا تزيد عن 1% من المجتمع تستأثر بالنسبة الغالبة من الثروات والإعمال والفرص والحياة الكريمة فان ذلك يعبر أن الفساد قد أصبح معدله 99% من الحياة والممارسات والإعمال والعلاقات والسلوكيات ونخر الدولة وبنيتها ومكوناتها وهذه النسبة تمثل نسبة غياب القانون والنظام المؤسسي للدولة والمجتمع والذي لم يعد كفوا لإدارة مصالح الناس وحياتهم وحمايتهم من مخاطر الفساد والمفسدين. إن الأموال والثروة حتى وان كسبت بالحلال ولم توظف في مجالاتها المحققة المصالح للمجتمع فإنها تتحول إلى سؤ لا يقل أثرها السيء عن الأموال المحرمة فقد حرم الله تكنيز الذهب والفضة لكونها لا تدور اقتصاديا في الأسواق لتحقق فوائدها للناس وهكذا المال الذي يحبس ويجمد ويركز ويحتكر فان ذلك فسادا فالمال مال الله والناس مستخلفين في إدارته ليحقق الغرض الاجتماعي والاقتصادي منه ليحررهم من الفقر والعوز والحاجة التي تجعلهم يفقدون قيمتهم وكرامتهم الإنسانية. للفقراء والمساكين والمحتاجين حقوقا واسعة عند الدولة والمسئولين والأغنياء يجب أن يؤخذ وينظم وحقوقهم تلك قد فرضها الله ورسوله حقوق من الأموال والركاز فلو نظمت لحمت الناس وعدلت ميزان الحياة والتوازن بينهم هناك حقا من كل ما تستخرجه الدولة من ركاز الأرض من النفط والغاز والمعادن يدخل في مصارف الزكاة وهي نسبة 20% يجب أن يخصص لمعالجة مشاكل الفقر والعوز وتحسين حياة الفقراء اقتصاديا واستثماريا وتعليميا وصحيا ويشترك الجميع فيما تبقى من 80% وفقا لبرامج الحكومة ومسئولياتها وتخصص نسبة ال20% الركاز الخمس لتغطية المجالات الأخرى حتى لا نجد من يأكل من القمامات ولا نجد مريضاء ونعالجه ونجد طالبا فقيرا لا يستطيع أن يتعلم مثل أبناء الأغنياء إلا ونعلمه ولا نجد متخصصا وماهرا يحتاج إلى من يقرضه ليتملك ما يجعله معتمدا على نفسه إلا ونقرضه وهكذا.. ويؤخذ من الأغنياء حقوق الله للناس بوجهها الحقيقية ليعم من ذلك العدل والتراضي أما أن تتمكن قلة قليلة من نهب الأرزاق والثروات والأعمال فهذا أمر يمثل إنذار من السماء سيعكس نفسه في واقع الحياة بانتشار الأمراض والجهل والجرائم والأمية وانتهاك الأعراض. هناك أموال مودعة في البنوك والمصارف تصل إلى تريليون ريال ويمتلك قلة من الناس لا يزيدون عن 170الف شخص باختلاف مستوياتهم تضاف لهم سنويا ما يزيد عن 120مليار ريال كفوائد يتحملها الاقتصاد الوطني والغالبية من المجتمع اليمني الفقير وهؤلاء أنفسهم هم من يمتلكون الأصول والعقارات والأراضي واغلبها امتلكت نهبا وعطاء واستغلالا وبعضهم حلالا ومنهم من يملكون ما يزيد عن 30مليار $ في الخارج كودائع وممتلكات واستثمارات وهذه الأموال لو تم دفع حق الله فيها للناس لتحقق العدل والتوازن بين الناس ولتحققت التنمية وتطورت الدولة والمجتمع وهذا لن يتحقق إلا بسلطة القانون. توالد الفساد بأشكال متعددة متى يتولد الفساد؟ يتولد وينتشر عندما تغيب سلطة الشريعة ( القانون وسلطة القيم والأخلاق ) فيصبح المسئول يمارس الفساد والرشوة ولا يشعر بأي تأنيب أو خوف لأنه يشعر بأنه لن يساءل أو يحاسب نتيجة غياب القانون والتاجر يمارس الفساد ويساهم في انتشار الرشوة عندما لا يثق بسلطة القانون ولا يجده رادعا له فيمارس الفساد في الأسواق والاحتكار والاستغلال والمتاجرة في السلع التي تضر بصحة الناس والبيئة ويمارس التهريب والتهرب لأنه لا يجد سلطة ردع وضبط وهكذا بغياب سلطة القانون والأخلاق يصبح الفساد متاحا لكل الفئات والهيئات على كل المستويات. الفساد الذي يجعل أي فرد أو مسئول أو تاجر أو قاضي يثري ويتحصل على ثروة أو مال غير مشروع فانه يطعم نفسه وأولاد من سحت وحرام و"كل جسم نبت من حرام فجزاه النار"- كما قال عليه السلام وان لم يحاسب الإنسان بالدنيا على ذلك المال القادم من مسارب ومنافذ الفساد والحرام والتحايل والخديعة والرشوة والاحتكار والاستغلال والتهرب الضريبي والزكوي فسيحاسب وسيساءل يوم القيامة ولن يفلت من ذلك (لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يساءل عن ماله من أين اكتسبه وكيف اكتسبه وكيف أنفقه ...الخ الحديث)- كما قال عليه الصلاة والسلام . إن اشد العقاب هو الناتج عن اشد الفساد الذي يتسبب في الإضرار بالناس والمجتمع وبحياتهم ومعاشهم وإفقادهم فرص العيش الكريمة فأي سلوك أو ممارسة تفضي إلى إفقاد المجتمع فرص العيش الكريمة والإنتاج بإقامة مشروعات اقتصادية توفر فرص عمل للناس فانه قد تسبب في الفساد المضر، والمسئول الذي ينهب مالا عاما أو يرتشي فانه يتسبب في فساد مضر بالبلاد والعباد والتاجر الذي يغالي بالأسعار ويرفع معدلات أرباحه بصورة مضرة على الناس وبالاستغلال والاحتكار فان تلك الأموال ناتجة عن استغلال وهي فساد وحرام ويتضاعف فساده عندما يحول تلك الأموال إلى المضاربة على العملات الأجنبية لتحويلها إلى خارج نطاق المجتمع والدولة المنتمي إليها ليلحق الضرر بمجتمعه فجزاه كجزاء الكانز للذهب والفضة نتيجة إفقاد المجتمع فوائدها بتشغيلها فبعمله وسلوكه ذلك إنما يمارس فسادا وإضرارا بمجتمعه وأهله وظلم ذوي القربى اشد مضاضة. واشد الفساد هو فساد الحكام والقضاة الذين يحابون على حساب الحق والعدالة مقابل نيلهم رشوة أو شراكة في مال مقابل أحكامهم التي يصدروها فسادا لتتحول إلى كارثة على المجتمع الذي يصبح فاقد الأمان والعدالة فيعيش القلق والخوف بسبب تضاعف الظلم والقهر الاجتماعي عليه ويشعر انه لن ينصف في حق أمام سلطات فاسدة مرتشية لتصبح تحمي من يرشيها من تلك الفئات التي تمارس الطغيان ولا تجد الرادع القانوني والقضائي لها فلم يعد مجالا لعدل أهل الحكم والعدل والقضاء. وأسوأ الفساد نكرانا المتمثل بمواقف العلماء- وأصحاب العمائم الذين يدعون لأنفسهم بأنهم ولاة الأمر – كما أوضح ذلك فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني بان العلماء هم ولاة الأمر الذي اتبعهم الله بالطاعة بعد طاعة الله والرسول وان أسوا الفساد هو فساد الروية في التعرف على الفساد والمفسدين والسكوت عن فسادهم والابتعاد عن قول الحق والصدع به لمواجهة الفساد الذي دمر الناس وتسبب في ظلم وانتهاك حرماتهم وكرامتهم بأكل البعض من القمامات والبعض الفاخر يبيعون شرف بناتهم بالمتاجرة بهن تزويجا وتطليقا وبغاء، أفلا يحتاج الأمر إلى غيرة العلماء ولاة الأمر كما يدعون ألا يدركون أن نهب أموال الدولة ونهب الناس وتفشي الرشوة والاحتكار والاستغلال يتسبب في كل ذلك الظلم.. أين الشريعة والقران في خطاب العلماء ومواقفهم .. فساد الشراكة وقسم المسئولية: يتضاعف الفساد شدة وطغيانا بسبب أهل القرار الذين اقسموا العهد بتسلمهم المناصب والمسئولية وانه قسم لو تعلمون عظيم بأنهم سيحمون القانون والنظام ويخدمون الناس فيكون الفساد أكثر طغيان عندما يفسدون أو يتعاملون مع الفاسدين أو يتغاضون عنهم أو يمكنوهم من أمر يفسدون من خلاله ولا يحاسبون فان إثمهم سيكون مضاعفا عليهم يوم القيامة لان السكوت عن ذلك الفساد إنما يمثل تبريرا وحماية لفساد حرمه الله وجعله محرما لما له من أضرار على الناس وحياتهم ومستقبلهم. فساد الأسواق وغلاء الأسعار يتولد كنتاج للفساد الذي يعبر عن شراكة الفاسدين من أهل السلطة والحكم وأهل التجارة، قد يعتقد البعض إن الفساد يتولد كنتيجة لغياب الضمير وانأ أقول إن الفساد ينتشر نتيجة غياب سلطة القانون فالضمير قد يكون رادعا متى ما كان الناس يعيشون تربية النبوة لكن الحياة اليوم لا تستقيم على مفهوم الضمير وإنما على قواعد وتنظيمات المسئولية وإلا يصبح من ليس له ضمير أو أخلاق هو المتغلب والمتنفذ ولا يمكن أن يراهن على ضميره فلن يردعه أو يمنعه سوى سلطة القانون وقد قالوها الأوائل "إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقران" والناس تحتكم بعلاقاتهم إلى النظام والقانون الذي يشكل أساس القوة المعززة للحق والعدل. عندما تغيب سلطة القانون يمارس أهل الفساد من التجار في بيع السلع الفاسدة ولا يردعهم في ذلك الضمير ويهربون السلع دون معايير أو ضوابط فيتسببون بالإضرار باقتصاد البلد والناس ولا يردعهم الضمير وأصحاب المؤسسات الكبيرة الذين يتحايلون على الدولة بالضرائب فهم يسرقون بذلك أموالا ليس من حقهم فيتسببون بالإضرار باقتصاد البلد ولا يردعهم ضمير، والشركاء الذين يتحايلون عن شركاءهم في الشركات التي تقوم على الشراكة والمساهمة لا يحكمهم الضمير فان تحايلهم على شركاءهم يعتبر خيانة للأمانة وإساءة بالغة لسمعة البلد لكونها تخسر فرص إنشاء شركات مساهمة توظف أموال الناس في الأنشطة المنتجة وبالتالي تتسبب في الإضرار والاختلالات في البلد.. الفساد أشكاله وأنواعه كثيرة ولو سردناها لوجدناه يشكل شبكة واسعة من العلاقات والسلوكيات والممارسات المولدة للأضرار والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والثقافية والتعليمية والصحية وبالتالي فان مواجهة الفساد يتطلب صحوة شاملة ولا يجب الرهان على الضمائر فالسلاح الأقوى في الحرب ضد الفساد هو تكريس سلطة القانون والمؤسسات وإذا لم يتم ذلك فان أي دولة ونظامها محكوم عليها بالتخلف والحرمان والفقر والبطالة، فالفساد هو العدو الأول لله ولأنبيائه وللإنسانية كونه سبب الفتن والدمار والفقر والجهل والأمية.
