دعت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في التعامل مع القانون الدولي الإنساني بروح المسؤولية والعمل من أجل إيجاد اتفاقية دولية تعيد لمبادىء القانون الدولي الإنساني كرامته من خلال معايير ملزمة لوجوب احترام حقوق الإنسان الدولية واحترام العلاقات بين الدول ورسم وتطبيق سياساتها الخارجية. وأشارت الدكتور هدى ألبان- وزيرة حقوق الإنسان إلى أن وزارتها ستحرص بالنهوض بمبادىء هذا القانون عبر إدماج قيمه الإنسانية في مختلف البرامج التعليمية والتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع اللجان الدولية المهتمة لتعزيز الشراكة المثلى مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لما من شأنه العمل على إنفاذ مبادىء القانون الدولي الإنساني واستيعابها في البرامج التوعوية والمناهج التعليمية، كضرورة ومطلباً إنسانيا ملحاً لتأمين الحماية الكافية لضحايا النزاعات المسلحة وصون كرامة الأفراد والجماعات وتعزيز العلاقات الخلاقة بين الدول وتحقيق الأمن والسلم العالميين. جاء ذلك في كلمة ألقتها ألبان - في مستهل افتتاح أعمال "الدورة التدريبية " التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر اليمني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتدريب35 من الكوادر الوطنية حول القانون الدولي الإنساني اليوم السبت- بصنعاء ، وقالت: لقد بات القانون الدولي الإنساني بكل منظماته وقنواته مدعواً اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى إلى مواصلة دوره في الانتصار لقضايا حقوق الإنسان وعليه أن يبحث عن حلولٍ مناسبة للتحديات الصعبة التي يواجهها ومعالجة الواجبات الإنسانية التي أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عنها والسعي إلى وقف التراجع الحالي الذي شهده حقوق الإنسان منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م. وأضافت: لم نعد اليوم إلى تأكيد أهمية إشاعة مبادىء القانون الدولي الإنساني وتوطينها في ضمائر الجهات المعنية وعقولهم وسلوكهم بعد أن أصبحت كثير من الدول الكبرى لا تقيم لهذه المباديء وزناً ولا تحترم التزاماتها في إعمالها أثناء النزاعات المسلحة. واستطردت: ولا عجب أن نر اليوم العنف ضد المدنيين في فلسطين والعراق وعدد من أقطار العالم وقد أنشأ تواطؤاً غريباً بين الضحية والجلاد حيث نشاهد الجلاد يمارس كل أنواع العنف والقتل تحت ستار القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، ليفوز القمع الدولي في غزو الضمائر وتدمير الذات واغتيال الحق وإقصائه حتى بات العنف المبرمج يخرق الحق وينكر العدالة الإنسانية ويصون الجلاد. وأكدت أن اليمن من الدول القليلة التي أولت مبادىء حقوق الإنسان عموماً ومبادىء القانون الدولي خصوصاً اهتماماً غير (منكور) على حد زعمها من خلال مصادقتها على ما يربو على (56) اتفاقية دولية وبرتوكولاً اختيارياًَ ،أبرزها: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، اتفاقية جنيف الأربع، واتفاقية بشأن حظر استحداث التغيير في البيئة لأعراض عسكرية، اتفاقية حقوق الطفل رقم(260) لسنة 1990 م، والبرتوكول الخاص بحظر الغازات الخانقة والسامة والوسائل الجرثومية في الحروب، وبرتوكول حماية الممتلكات الثقافية في النزاع المسلح ،والتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من الاتفاقيات التي تؤكد مبدأ احترام القانون الدولي الإنساني،فضلاً عن الجهود التي بذلتها وما تزال في هذا الطريق من خلال تدريس مبادىء هذا القانون في كليات الشريعة والقانون في الجامعات اليمنية. وأعربت عن تمنياتها أن تحقق هذه الدورة الهدف النبيل من خلال انعقادها وتحدث تغييراً ايجابياً في أدوار المتدربين نحو بذل مزيداً من الجهد لتقيم تجربة نشر مبادىء القانون الدولي وتأصيلها قولاً وممارسة.
