مُنذ بدء محادثات السلام اليمنية بالكويت، في 21 أبريل (نيسان) الماضي، وطرفا الصراع متمسكان بمطالبيهما، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين. وبعد مؤشرات إيجابية ظهرت في الفترة الأخيرة، تفاءل بها المبعوث الأممي، جاء قصفٌ حوثي لقوات مُحايدة، ما هدد بنسف المحادثات، بحسب وفد الحكومة اليمنية. بمَ يتمسك طرفا الصراع؟ تتبلور المحاور الأساسية التي يسير عليها جدول أعمال محادثات السلام اليمنية، في خمس نقاط، منبثقة عن القرار الأممي 2216، الذي أعلن الطرفان في وقت سابقٍ التزامَهما به، دون التزام حقيقي على الأرض من قبل جانب الحوثيين. وتنص النقاط الخمس الرئيسية على الآتي: انسحاب الحوثيين والقوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، من المدن التي سيطروا عليها منذ الشهور الأخيرة من عام 2014، وتتضمن تلك المدن العاصمة اليمنيةصنعاء. تسليم الجماعات الحوثية المسلحة أسلحتها للدولة. استعادة مؤسسات الدولة. معالجة ملف المعتقلين السياسيين والمختطفين والأسرى. البحث في خطوات استئناف العملية السياسية، وإيجاد الحل السياسي للأزمة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويركز معسكر حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي، بشكل أساسي، على أول نقطتين، فيما يتمسك معسكر الحوثيين وصالح بالنقطة الأخيرة، بالإضافة إلى المطالبة بإيقاف فوري للغارات الجوية للتحالف العربي. وقد أدى تمسك الحوثيين بمناقشة النقطة الأخيرة أولًا، في اجتماعات سابقة للمحادثات، إلى تعليق الجلسات وإلغائها أحيانًا.
من تبادل الاتهامات إلى مؤشرات تفاؤل مُنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أبريل (نيسان) الماضي، وطرفا الصراع يتبادلان الاتهامات باختراق الهدنة، كما نشبت خلافات متكررة بين الطرفين حول أولوية مناقشة نقاط معينة عن نقاط أخرى، بين النقاط الخمس المدرجة في جدول الأعمال، ما أدى إلى تعطيل المحادثات، بالإضافة إلى تمسك كل طرف بمطالبه، الأمر الذي حال دون إحراز أي تقدم سياسي ملحوظ نتيجة المحادثات.
ولكن مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في الأيام الأخيرة من شهر أبريل، عندما قال أحمد ولد الشيخ، المبعوث الأممي إلى اليمن، إن المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية تقترب من إحراز ما وصفه ب«اتفاق تاريخي». وبعد أقل من يومين من ذلك التصريح، أعلن محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين، أن السعودية سلّمت 40 أسيرًا حوثيًا بينهم 20 شخصًا أُلقي القبض عليهم داخل عدن، لوقف القتال على الحدود.
وتجدر الإشارة إلى استهداف الحوثيين أهدافًا داخل السعودية في الأشهر الأخيرة من الحرب، خلّفت قتلى وجرحى في الداخل السعودي.
وفي نفس اليوم، قدّم الوفدان رؤيتيهما للحل السياسي للأزمة، لولد الشيخ. وارتكزت رؤية وفد الحكومة على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2216، مُتضمنة انسحاب الحوثيين من كل المعسكرات والوزارات والمؤسسات الحكومية، التي استولوا عليها في الأشهر الأخيرة من عام 2014، بالتزامن مع تسليم أسلحتهم. وتتولى الإشراف على تنفيذ ذلك، لجنة من وزارتي الدفاع والداخلية، وكذا جهاز الأمن السياسي والقومي.
وأكدت الرؤية تأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم، بعد أن يسلموا أسلحتهم، وحظر القيام بأي أعمال تحريضية أو عدوانية ضد السكان، أو استعمال أراضي اليمن منطلقًا لأعمال ضد دول الجوار، في الإشارة إلى المملكة العربية السعودية.
في المُقابل ارتكزت رؤية وفد الحوثيين، على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية؛ للإشراف على تسليم السلاح، والإفراج عن السجناء السياسيين قبل إجراء الانتخابات، مُطالبين باستبعاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من المشاركة فيها.
من جانبه، رحّب ولد الشيخ بتقديم الطرفين رؤيتيهما في الحل السياسي، مؤكدًا التزامهما بقرار مجلس الأمن رقم 2216، وتجديد التزامهما بوقف القتال، وواصفًا المشاورات ب«الإيجابية والبناءة، وتُعد بداية مشجعة لحل تفاهمي»، على حد تعبير ولد الشيخ، الذي لفت أيضًا إلى أن الحل «لن يأتي في يوم أو يومين، ولكن الأطراف في طريقهم لتذليل العقبات لإيجاد حل سياسي».
فشلٌ مفاجئ لم تستمر الأجواء «الإيجابية» التي ظهرت بشكل ملحوظ في آخر يوم من أبريل كثيرًا، ففي اليوم الأول من مايو (آيار) الجاري، أقدم الحوثيون على مهاجمة قاعدة العمالقة العسكرية، شمالي العاصمة اليمنيةصنعاء، وقتل عدد من المجندين الذين كانوا يحرسونها، مستولين عليها وعلى كمية كبيرة من الأسلحة بداخلها. وكان اللافت في الأمر أن قوات الجيش الكائنة في المعسكر التزمت الحياد، دون انحياز لأحد طرفي الصراع منذ اندلاع الأزمة اليمنية.
أدت الهجمة الأخيرة من قبل الحوثيين إلى ردود فعل غاضبة، تهدد استمرار المباحثات من قبل الوفد الحكومي، الذي أعلن رئيسه ووزير خارجية اليمن، عبد الملك المخلوفي، أن مهاجمة العمالقة «تنسف» محادثات السلام بالكويت، مُضيفًا في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر »: «سنتخذ الموقف المناسب ردًا على جريمة الحوثي في معسكر العمالقة بعمران، من أجل شعبنا وبلادنا». في المقابل انتقد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين، في تغريدة على تويتر، الاحتجاج الحكومي، مُعتبرًا أن الحكومة هي من تُضيّع الوقت، وتختلق الأعذار لمواصلة الحرب، على حد تعبيره.
وتحوّل تهديد المخلوفي الكلامي إلى فعل، عندما أعلن تعليق الوفد الحكومي مشاركته «المباشرة وغير المباشرة»، في محادثات السلام بالكويت؛ بسبب خرق الحوثيين. واشترط الوفد الحكومي، للعودة إلى المحادثات، وجود ضمانات تلزم الحوثيين بوقف إطلاق النار، والانسحاب من قاعدة العمالقة، مُطالبة الأطراف الخليجية والدولية، بما في ذلك سفراء الدول الخمس أعضاء مجلس الأمن، بممارسة الضغط على الطرف الآخر، «للالتزام بمتطلبات السلام».
من جهته، أبدى ولد الشيخ تفهمًا لمسببات القرار، داعيًا الجميع ل«الانخراط بكل حسن نية وحكمة، في هذه المشاورات التي يعول عليها اليمنيون»، مُضيفًا: «الطريق الوحيد للحل، هو الحوار السلمي، والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن، وخارطة الطريق التي رسمتها المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني».
