تباينت ردود فعل اليمنيين بشأن قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن. فقد قوبل القرار بانتقاد تحالف الحوثيين وصالح، ووصفه مجلسهم السياسي الجديد بالقرار "الأرعن"، بينما رحبت به كل الأطراف الأخرى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذا القرار ستكون له تداعيات مهمة على الاقتصاد اليمني، لكنهم يؤكدون أن هناك تحديات تواجه الحكومة لتنفيذه على أرض الواقع. وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي ونقل مقره إلى عدن كان متوقعا، لا سيما بعد التصريحات التي أطلقتها الحكومة منذ أشهر بوقف الإيرادات إلى البنك المركزي في صنعاء. وكانت الحكومة قد اتهمت إدارة البنك -الواقع تحت سيطرة الحوثيين- بالعديد من التجاوزات، منها استنزاف الاحتياطي النقدي، ومراكمة الدين الداخلي، وإيقاف رواتب المنتسبين للحكومة الشرعية، وإنفاق 25 مليار ريال شهريا (مئة مليون دولار) على وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون.
أخطر قرار ورأى نصر أن قرار هادي هو أخطر قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال الأزمة اليمنية منذ عامين، وستكون له تداعيات كبيرة في المرحلة المقبلة. وقال إن نجاحه يعتمد على كفاءة الحكومة في إدارة الأزمة، ومستوى التنسيق والدعم من قبل دول الخليج والدول الراعية للمبادرة الخليجية، بالإضافة إلى مساندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح نصر أن هناك متطلبات أساسية لنجاح هذه الخطوة، منها ما يتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في عدن كعاصمة لكل اليمنيين، وتفعيل استقطاب الموارد، وتشغيل الموانئ، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية. وأضاف أن المهم قبل ذلك هو أن تعود الحكومة نهائيا إلى عدن مع الإسراع في تجهيز البنية المصرفية التحتية اللازمة لتسيير أعمال البنك، وأن تساند دول التحالف العربي الحكومة اليمنية بدعم مالي مباشر كودائع تغذي عمليات استيراد السلع الأساسية، أو دعم نفقات المرتبات والنفقات التشغيلية. من جانبه يرى أستاذ الإدارة المالية والمصرفية بجامعة عدن محمد بن همام أنه "ليس من المنطقي أن تظل الدولة مرهونة ماليا بيد الخارجين عن شرعيتها، يديرون السياسة المالية والنقدية تحت شعار حيادية البنك المركزي تجنبا لحدوث انهيار اقتصادي". واعتبر أن هذه كانت "أكذوبة كلفت الاقتصاد اليمني كثيرا وأدخلته في غيبوبة كان بالإمكان تلافي تداعياتها لو أن قرار نقل البنك اتخذ بالتزامن مع إعلان عدن عاصمة مؤقتة". لكنه أضاف أنه رغم اتخاذ القرار في وقت متأخر جدا بعد نفاد معظم الاحتياطي النقدي، فإنه يعد "قرارا إستراتيجيا، سوف نلمس أولى نتائجه سريعا من خلال تجريد الانقلابيين من الرافعة المالية التي مكنتهم من الصمود ومواصلة الخروج عن سلطه الدولة".
تحديات كبيرة ويرى بن همام أن أمام الحكومة تحديات كبيرة لتنفيذ القرار وجعله أمرا واقعيا، منها ضرورة إيجاد موارد بشرية مؤهلة، وبنية تحتية ولوجستية، ودعم إقليمي ودولي، ورسم سياسة مالية واضحة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يُتخذ مثل هذا القرار دون ترتيبات مسبقة على الأرض تضمن توفير الحد الأدنى من أساسيات ممارسة العمل المصرفي والقدرة على مراقبته. وقال الأكاديمي اليمني إن مثل هذا الأمر لن يمر دون انعكاسات وتأثيرات سلبية، متوقعا حدوث انهيار لسعر صرف الريال، وارتفاع مضطرد لأسعار السلع، وانعدام للسيولة من العملة الوطنية، وعجز شبه تام للحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية. غير أن كل تلك الانعكاسات ستكون مؤقتة، حسب رأيه، وتتفاوت حدتها بمقدار جدية وسرعة الحكومة في تطبيع عمل المصارف وضمان دورة مصرفية ومالية متكاملة، ومدى قدرتها على كسب ثقة المتعاملين من قطاعات تجارية وجمهور المتعاملين، وأخيرا مدى نجاحها في ضمان توريد الإيرادات واستمرارية تدفقها إلى البنك المركزي. وقد أكد محافظ البنك المركزي الجديد منصر القعيطي أن "السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين في صنعاء والحديدة بلغت نحو 450 مليار ريال يمني (1.8 مليار دولار) خلال فترة ال 18 شهرا الماضية". وأشار إلى أن سيطرة الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية مكنتهم من إطالة أمد الحرب واستخدام موارد البنك المركزي لتمويل "المجهود الحربي".
