أعلنت السفارة الأميركية في موسكو، اليوم الإثنين، أنها ستعلّق منح تأشيرات الدخول إلى الولاياتالمتحدة مؤقتاً، اعتباراً من الأربعاء، بسبب خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين، الذي أمرت به موسكو رداً على فرض عقوبات عليها. وكانت السلطات الروسية أمرت واشنطن بخفض عدد موظفي سفارتها وقنصلياتها من 755 شخصاً إلى 455؛ مستوى عدد الدبلوماسيين الروس في الولاياتالمتحدة. وأوضحت السفارة، في بيان نُشر على موقعها أوردته صحيفة العربي الجديد، أنه سيتم استئناف منح التأشيرات بدءًا من 1 سبتمبر/أيلول، لكن بأعداد أقل. بينما تقرر وقف إجراء المقابلات مع طالبي التأشيرات لغير الهجرة في القنصليات الأميركية، في مدن سانت بطرسبورغ ويكاتيرينبورغ وفلاديفوستوك، حتى إشعار آخر. وتقدّر المسافة من موسكو إلى سانت بطرسبورغ ويكاتيرينبورغ الواقعة في منطقة أورال وفلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، بنحو 700 و1800 و9 آلاف كيلومتر على التوالي، ما سيزيد من معاناة طالبي التأشيرات من الأقاليم النائية، ناهيك عن تكاليف السفر إلى العاصمة الروسية لإجراء المقابلة. كما أفادت السفارة الأميركية في موسكو بتوقفها عن إصدار التأشيرات لمواطني بيلاروسيا، داعية إياهم إلى إجراء المقابلات في السفارات الأميركية في وارسو أو كييف أو فيلنوس. ورأت السفارة أن قرار الجانب الروسي تقليص عدد موظفيها "يضع علامة استفهام حول جدية حرص روسيا على تحسين العلاقات الثنائية". من جهتها، نقلت صحيفة "إر بي كا" الروسية، عن مسؤول في مركز خدمات لطالبي التأشيرات قوله إن آلية البت في قرار منح التأشيرة الأميركية من عدمه لم تتغير، ولكن فترة انتظار موعد المقابلة ارتفعت من أسبوع أو أسبوعين سابقاً إلى نحو شهرين منذ بدء تقليص عدد الموظفين. وبحسب بيانات وكالة السياحة الروسية "روس توريزم"، فإن نحو 225 ألف مواطن روسي زاروا الولاياتالمتحدة في عام 2016، بينما يقدّر عدد أفراد الجالية الروسية في أميركا بأكثر من ثلاثة ملايين، ولهم أقرباء في روسيا ستزداد معاناتهم في ظل تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، في نهاية يوليو/تموز الماضي، عن تقليص 755 دبلوماسياً وموظفا فنياً بالبعثات الدبلوماسية الأميركية على الأراضي الروسية، وذلك رداً على تصويت الكونغرس الأميركي على قانون تشديد العقوبات بحق روسيا. ورأى محللون سياسيون، آنذاك، أن رد روسيا بهذه العجالة حتى من دون انتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون العقوبات، دليل على أن القيادة الروسية لم تعد تراهن على الإدارة الأميركية الجديدة لتحسين العلاقات.
