اطلق مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ورقة السياسات حول استخدامات الطاقة الشمسية ومستقبلها في اليمن " خلال مؤتمر صحفي عقده المركز بالتعاون مع صندوق المنح الخضراء في مدينة تعز. وأوضح المدير التنفيذي للمركز محمد إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي ان اطلاق ورقة سياسات "استخدامات الطاقة الشمسية في اليمن – الحاضر والمستقبل " يأتي في صميم اهتمامات المركز كمركز تفكير يعنى بإعداد الدراسات والرؤى والسياسات في مختلف المجالات، لاسيما وان استخدام الطاقة الشمسية بات مهما لكثير من الاسر اليمنية كمصدر من مصادر الطاقة. وأوضح خلال استعراض ورقة السياسات انه يتوجب على الحكومة اليمنية استغلال الفرص المتاحة للتحول نحو تبني استراتيجيات وخطط وبرامج تقود نحو استخدام الطاقة النظيفة بدلا من المازوت والديزل الذي يكلف الدولة مبالغ باهظة. واضاف اسماعيل ان الوعي المتزايد لدى الجمهور اليمني بأهمية الطاقة الشمسية، واهمية ترشيد استخدام الطاقة يمثل احد اهم تلك الفرص التي ستساعد الدولة للمضي قدما نحو تبني الطاقة البديلة بشكل واسع سواء في المناطق الريفية والحضرية. وتناولت ورقة السياسات الخطط الحكومية في تبني الطاقة المتجددة في اليمن والتي بدأت منذ عام 2007م مشيرا الي أن أن مشروع " تشجيع نشر استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية " الذي قدمته وزارة الصناعة والتجارة عام 2014 يعتبر أول مبادرة حقيقة للحكومة في الاتجاه الصحيح لكنه تعثر. واستعرضت ورقة السياسات التي اعدها الاستشاري في مجال البيئة والطاقة الدكتور عمر السقاف تطبيقات الطاقة الشمسية حيث تبلغ القدرة الاجمالية المركبة لمنظومات الطاقة الشمسية حسب بعض التقديرات ثلاثمائة ميجاوات من المنظومات الشمسية الكهروضوئية التي تم تركيبها خلال عامي 2015_2017 في حضر اليمن وريفه. وأشار الي لجوء كثير من المزارعين الي شركاء المضخات الشمسية في الآونة الأخيرة. ولخصت الورقة ابرز التحديات التي تواجه الطاقة الشمسية المتمثلة فيما يواجهه المواطن اليمني من تضخم اقتصادي وتدني من قيمة العملة مما يضعف من القدرة الشرائية لمنظومات الطاقة الشمسية المستوردة بالإضافة الى غياب الرقابة على جودة الانظمة الشميسة والذي جعل الأسواق يعج بالمنتجات المقلدة والمزيفة الامر الذي ينعكس بصورة سلبية حسب الورقة على المواطن في ردة فعل معاكسة لاستخدام الطاقة الشمسية . واعتبرت ورقة السياسة ان استخدام الطاقة الشمسية في اليمن وبما ينعم به من مصادر الطاقة المتجددة سيوفر للاقتصاد اليمني مردودات اقتصادية ضخمة للعملة الصعبة من خلال توفير ما مقدراه 675 الف من الوقود التقليدي (البترول _ الديزل ) بقيمة تساوي نحو 600 مليون دولار في كل جيجا واحد من الطاقة الكهربائية. وأضافت الورقة الى أن من الفوائد الاقتصادية الاخرى لاستخدام الطاقة الشمسية في اليمن بيع شهادات الكربون التي ستحصل عليها مشارع الطاقة الشمسية في سوق الكربون العالمية مقابل خفض الانبعاث من غازات الانبعاث الحراري الناتج عن استبدال مصادر الطاقة التقليدية . وقدمت ورقة السياسة خيارات استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع في اليمن من خلال توريد الطاقة الكهربائية بقدرات كبيرة عبر المزارع الشمسية واستغلال الطاقة الشمسية بالأنظمة التقليدية المعزولة عن الشبكة الكهربائية العامة بالإضافة الى الاسقف الشمسية لبيع الطاقة المنتجة واستغلال الطاقة الشمسية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة. وتضمنت الورقة عدد من التوصيات اهما ضرورة استغلال برامج اعادة الاعمار لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي واستمرارية الانشطة الزراعية بالإضافة لإعادة تأهيل المرافق الحكومة وانشاء صندوق دعم انظمة الطاقة الشمسية للفئات الفقيرة. وتصميم برامج خاصة لبناء القدرات لمنظمات المجتمع الدولي للمشاركة في تنفيذ برامج الطاقة الشمسية وتصميم برامج تأهيل الفنيين والمهندسين للانخراط في سوق الطاقة الشمسية وتشجيع المشارع الصغيرة العاملة في خدمات الطاقة الشمسية في مجال التصنيع. ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن ، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، وإيجا
