بدأ أهالي مدن كل من سنندج وبوكان وسقز ومريوان ومهاباد وشهر بيجار وباكو واشنويه وديواندره اضراباً عاماً للاعتراض على الجريمة التي ارتكبتها ديكتاتورية الملالي كما تسود بقية المدن في كردستان الايرانية حالة من التوتر وذلك احتجاجاً على اعدام 5 سجناء سياسيين في إيران،. وفي بوكان انتشرت قوى الامن الداخلي وعناصر المخابرات والمرتدين بالزي المدني في الساحة الرئيسية والكثير من الشوارع بشكل مكثف للحيلولة دون اندلاع انتفاضة جماهيرية. وفي مدينتي كامياران ومريوان، ذكرت تقارير لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية إن أغلبية المحلات والمكاتب مغلقة ماعدا الدوائر الحكومية ومقرات وقواعد قوى الامن وميليشيا الباسيج المعادية للشعب في اضراب عام. فمعظم طلاب المدارس امتنعوا من الذهاب الى المدارس بحيث أصبحت المدارس شبه خالية. المحلات في مدينة سنندج وتحديداً في ساحة انقلاب والمجمعات التجارية العامة وشارع شاهبور والبازار مغلقة نتيجة اضراب أصحابهم”. كما تفيد تقارير أخرى باعلان موظفي البنوك والدوائر عن تضامنهم مع الاضراب والاحتجاج العام ضد الاعدامات الاجرامية التي ارتكبتها ديكتاتورية الملالي. وفي كردستان الإيرانية أكد بيان للمعارضة الإيرانية أن المواطنين في محافظتي كردستان وأذربيجان الغربية (غربي إيران) وفي كل من مدن سنندج وبوكان وسقز ومريوان ومهاباد وبيرانشهر وبيجار وماكو وشُنو وديواندره الكردية الإيرانية قامواً بإضراب اليوم احتجاجاً على إعدام السجناء السياسيين الخمسة الذين كان أربعة منهم من الأكراد الإيرانيين. وقال بيان للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (حصل نشوان نيوز على نسخة) «خرج المواطنون في مدينة «بيرانشهر» الكردية الإيرانية إلى الشوارع احتجاجًا على ارتكاب نظام الملالي الحاكم في إيران جريمة اعدام السجناء السياسيين الخمسة وكذلك احتجاجًا على نقل السوق الحدودي إلى “محمديار” في مدينة «نقده» (غربي إيران) واشتكبوا مع قوات القمع. وأضرم المتظاهرون النار في عجلات تابعة لقوات القمع وقاموا بضرب كل من قائممقام المدينة والنائب في البرلمان الحكومي من المدينة المذكورة.» وأشار البيان إلى مظاهرات الشبان قائلا: «وتظاهر الشبان البواسل في مدينة “دهكلان” مرددين شعارات مناهضة للحكومة واشتبكوا مع قوات القمع التي هاجمتهم، فقامت قوات القمع بإطلاق النار عليهم لمنع اتساع نطاق المظاهرة. وانتشرت قوات الأمن الداخلي وعناصر وزارة المخابرات المتنكرة بالزي المدني بكثافة في الساحات الرئيسية في المدينة وذلك لمنع انتفاضة المواطنين. واغلقت جميع المحال التجارية أبوابها في مدينتي “كامياران” و”مريفان” واضربوا عن العمل. كما امتنع معظم الطلاب من الذهاب إلى المدارس واصبح المدارس شبه خالية. واغلقت المحال التجارية في ساحة “انقلاب” والسوق العام وشوارع “شاهبور” ابوابها والتحق اصحابها إلى الإضراب عن العمل». وعلى صعيد السياسي دان الاتحاد الاوربي بشدة اعدام كل من شيرين علم هولي وفرزاد كمانگر وعلي حيدريان وفرهاد وكيلي ومهدي اسلاميان في سجن ايفي بايران. معرباً عن قلقه العميق من الاعدامات المتكررة في ايران سواء بحق الاقليات أو المشاركين في التظاهرات التي تلت الانتخابات في العام الماضي.. وقال بيان للاتحاد الاوربي إن الاتحاد يعارض الاعدام في أي ظرف كان. مطالباً النظام الايراني بالحاح بالالتزام بتعهداته الدولية بشأن حقوق المعتقلين في الحصول على محاكمات عادلة واحترام المعايير حول معاقبة الاعدامات. داعياً إلى وقف الاعدامات المرتقبة الأخرى في ايران. وحث الاتحاد الأوروبي النظام الايراني على التخلي عن اعدام السيدة زينب جلاليان والسيد حسين خضري المتهمين بالاعدام بسبب وصفهم بالمحاربة. كما طالب الاتحاد الاوربي حكام ايران بوقف استخدام عقوبة الموت حسب قرارات الجمعية العامة المتبنية في 18 من ديسمبر2007 و 20 ديسمبر 2008. من جهته أعلن الحزب الاشتراكي الايطالي عن غضبه واشمئزازه العميق بسبب اعدام 5 معارضين سياسيين في ايران. قائلاً إن على العالم المتحضر أن يقف بوجه هذه البربرية ويبرز غضبه بسبب الاعدامات الهمجية التي تستهدف المعارضيين السياسيين وخاصة الشباب في ايران. داعياً السيد فراتيني وزير الخارجية الى أخذ زمام المبادرة بهذا الصدد. الحزب الشيوعي الفرنسي، جدد التأكيد على تضامنه مع الشعب الايراني الذي يناضل من أجل الحرية ونيل حقوقه. معرباً عن أسفه وغضبه لاعدام 5 سجناء سياسيين في ايران. حيث كان بين هؤلاء الخمسة 4 أكراد بمن فيهم امرأة . واعتبر الحزب إن هذه جريمة سياسية يرتكبها النظام الايراني الذي يعتريه الخوف من تظاهرات جماهيرية عشية ذكرى الاحتجاجات في العام الماضي على الانتخابات التي أدت الى رئاسة احمدي نجاد ولذلك قد زاد أجواء الاحتقان. “فحكام طهران يسعون الى منع الاحتجاجات والنداءات التحررية في ايران. فهناك عشرات من السجناء السياسيين ينتظرون أروقة الموت لصدور قرار بسيط عن السلطة للاعدام. فعلى الديمقراطيين والقوى التقدمية في العالم والمؤسسات الدولية رفع أصوات مطالبتهم لوقف هذه الجرائم الوحشية”. حسب البيان بدورهما دان الاتحاد العام لعمال فرنسا واتحاد عمال الخدمات العامة في كندا اعدام السجناءالسياسيين في ايران. وأعلن الاتحاد العام لعمال فرنسا: فرزاد كمانگر و4 سجناء سياسيين آخرين ادينوا بينما تم محاكمتهم في خرق للمعايير الدولية حول المحاكمات العادلة. ان الاتحاد العام لعمال فرنسا يعارض عقوبة الموت ويدين بشدة الاعدامات. اتحاد عمال الخدمات العامة في كندا الذي يمثل 600 ألف عامل وعاملة في كندا هو الآخر يدين الاعدامات في ايران وأعلن: ان أعضاء الاتحاد يواصلون احتجاجهم على القمع والعنف في ايران ويقفون بجانب أخواتهم واخوانهم الايرانيين. وأما الحزب الاشتراكي الفرنسي فقد ندد هو الآخر الاعدامات في ايران. وأعلن عن غضبه واشمئزازه لما ارتكب من اعدام 5 سجناء سياسيين في ايران. كما أدان الحزب الاشتراكي الفرنسي أعمال القمع ضد المعارضيين الايرانيين من قبل الحكومة الايرانية. ودعا الحزب، الاتحاد الاوربي والامم المتحدة والقوى التقدمية في العالم الى النهوض للدفاع عن الحقوق الاساسية للمواطنين الايرانيين.
