حذر رؤساء وقضاة محاكم محافظة عدن من نتائج كارثية على المدينة جراء إغلاق المحاكم، وقالوا إن الضرر سيلحق بأبناء هذه المحافظة في شتى شؤون حياتهم في الأماكن العامة والخاصة من إنحرافات وكوارث لا تحمد عقباها في ظل غياب سلطة القضاء. جاء ذلك في بيان رفعوه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى حصل نشوان نيوز على نسخة منه، وقال البيان: “كيف يعني إغلاق محاكم عدن وهو ملاذ أصحابها والركن المتين الذي يلجأون إليه كل ما اشتد الظلم والجور عليهم ، بعد أن صدر البيان من الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي م/ عدن والهيئة الإدارية لنقابة الموظفين الإداريين وكذا بيانات المحافظات والمتضمن تعليق الأعمال وفقأً للجدول الزمني المحدد ابتداءً من 16/فبراير/2013م وصولاً إلى إغلاق المحاكم والنيابات في المحافظة بتاريخ 9/مارس /2013م حتى إقرار التسويات والدرجات القضائية المستحقة لأعضاء السلطة القضائية وحقوق الموظفين الإداريين”.. وفيما يلي نص البيان: بيان صادر عن رؤساء وقضاة محاكم محافظة عدن بسم الله القائل في محكم كتابه العزيز . (( وأمرهم شورى بينهم )) والصلاة والسلام على رسوله الطاهر الأمين وآله وأصحابه الغرّ الميامين ثم أما بعد ،،، (( فإن السلطة القضائية تعتبر من أهم السلطات التي تتكون منها الدولة ويناط بها العديد من المهام الجسيمة التي يُبنى عليها استقامة موازين العدل بين أفراد الأمة على أساس الشريعة الإسلامية الغراء لبناء صرح شامخ للعدل الذي يحمي الحقوق والحريات والدماء والأعراض وسيادة البلاد وأمنها واستقرارها . ومن المعلوم أن مهنة أعضاء السلطة القضائية بعنصريها قضاة وإداريين وغيرهم من أعوان القضاء لهي من أرفع المهن وأعلاها وأشرفها قدراً وأعظمها مسؤلية أمام المولى عزّ وجل ّ ثم أمام الناس وأن هذه السلطة قد حملت عبئ الأمانة العظمى على عاتقها ، وأن ما يعانيه‘ منتسبوا هذه السلطة في هذه المرحلة التي يمر بها وطننا الحبيب لهو أمر يُؤسف عليه ، خاصة ونحن على أبواب مرحلة جديده وآفاق غدٍ لليمن نطمح جميعاً لتحقيق الغد المشرق النابع من أصالة أهله المشهود لهم بالإيمان والحكمة والرصانة ورجاحة العقل . لذا كان علينا نحن رؤساء وقضاة محاكم محافظة عدن واجب ديني نابع من الشعور بالمسؤلية أن نرفع هذا البيان إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلى كل عضو في المجلس باعتبارهم من يمثلون أعلى هيئة قضائية تتولى مهام السلطة القضائية وهذا براءة للذمة ورفع الحرج عنا ومحاولةّ منا لدفع الضرر الذي سيلحق بهذه المحافظة ومواطنيها وأهلها الشرفاء الآمنين في شتى شؤون حياتهم في الأماكن العامة والخاصة من إنحرافات وكوارث لا تحمد عقباها في ظل غياب سلطة القضاء . فكيف يعني إغلاق محاكم عدن وهو ملاذ أصحابها والركن المتين الذي يلجأون إليه كل ما اشتد الظلم والجور عليهم ، بعد أن صدر البيان من الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي م/ عدن والهيئة الإدارية لنقابة الموظفين الإداريين وكذا بيانات المحافظات والمتضمن تعليق الأعمال وفقأً للجدول الزمني المحدد إبتداءً من 16/فبراير/2013م وصولاً إلى إغلاق المحاكم والنيابات في المحافظة بتاريخ 9/مارس /2013م حتى إقرار التسويات والدرجات القضائية المستحقة لأعضاء السلطة القضائية وحقوق الموظفين الإداريين. لذا ننوه إلى ضرورة الإلتفات للمتقاضين في هذه المحافظة التي عانت الأمرّين بين الشدّ والجذب واعتصام قضاتها المظلومين وأعوانهم من الإداريين حين غض الطرف رؤسائهم عن مطالبهم المشروعة قانوناً ولمدة شهور خلال العام المنصرم حين ظلت المحاكم والنيابات مغلقة ونزلاء السجون ينتظرون تقريب العدل لهم وتعزيز دور القضاء في حماية الحريات العامة والخاصة وفي تلك الفترة فمنهم من أهدرت أموالهم وتعطلت مصالحهم وسُلبت أراضيهم بالعدوان والإعتداءات وغير ذلك من الإختلالات الأمنية التي عانت منها محافظة عدن دون حسيب أو رقيب. ونلفت عنايتكم إلى ما تعرض له قضاة هذه المحافظة خلال تلك الفترة ولازالوا حتى اللحظة يعانون من الإنتهاكات ومحاولات الإعتداء عليهم وذويهم إلى مساكنهم من قبل المارقين والخارجين عن القانون وذوي النفوذ اللذين لايريدون الأمن والإستقرار للبلاد وانتصار دولة النظام والقانون. إننا على يقين تام ياقيادة مجلسنا الموقر أنكم رجالاً لا تنصرفوا عن الحق ولا تميلوا عنه ولا ترضون بالذل والهوان لتلاميذكم وابناءكم أعضاء السلطة القضائية وكافة منتسبيها من أعوان القضاء اللذين حملوا على عاتقهم أمر القضاء سنين عجاف دون كللٍ أو ملل وتعزيز هيبة ومكانة القضاء وكبح جماح الظالمين ورفع الظلم عن الخصوم ولأهمية وعظمة أمر القضاء فقد نهى رسول صل الله عليه وسلم (( أن يحكم القاضي بين أثنين وهو غضبان )) ذلك حتى لايفوت غضبه عليه من مقاصد الحق والحكمة في توجيه الخصوم والحكم بينهم ، ويقاس على الغضب عوارض الإستقرار النفسي من جوع وعطش وانشغال الفكر فكيف الحال بهم اليوم وما وصلوا إليه. لذا كان لزاماً علينا توجيه هذا النداء إليكم لإبراء الذمة وثقةّ منّا فيكم وبسعيكم المشكور بصدد حسم هذه المسألة وأن تكون في طي اهتماماتكم وجدول أعمال مجلسكم في وقف التصعيد وإغلاق محاكم عدن وإطلاق التسويات والدرجات المستحقة لإعضاء السلطة القضائية حتى لا تستفحل الأمور وتزداد تعقيداً وكذلك الحال لموظفي السلطة القضائية ولا يكون ذلك إلا بالدفع بخطوات الإصلاح والتحديث لأجهزة السلطة القضائية خطوات متقدمة على طريق بناء القضاء الحديث الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة ليصبح العدل ميسوراً لجميع أفراد هذا الشعب ولينعم بظل العدل اليمنيون جمعيهم على طول البلاد وعرضها وندعوا الجميع إلى النظر فيمن ينتظرون العدالة من النساء والأرامل والطفل الحدث والمسجون وأصحاب الحقوق حتى لا تضيع حقوقهم فنصبح منكرين للعدالة. لذلك نضع الجميع أمام مسؤلياتهم التاريخية والقضاء أمانة في أعناقنا جميعاً. ،، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل ،، صدر بمحكمة إستئناف م/ عدن بتاريخ : 5/ جماد أول/1434ه
