ثمة أسئلة تطرح في الذكرى الخامسة والستين لنكبة الفلسطينيين الكبرى وإنشاء إسرائيل، في المقدمة منها التحولات الديموغرافية الحاصلة، ناهيك عما لم تحققه إسرائيل من أهداف عليا رغم احتلالها لفلسطين وطرد شعبها. لقد اعتمدت الحركة الصهيونية وإسرائيل على ركيزتين أساسيتين لفرض صورة ديموغرافية تجعل من اليهود أكثرية على حساب العرب الفلسطينيين وأرضهم. تمثلت الركيزة الأولى بارتكاب المجازر لطرد غالبية الفلسطينيين من أرضهم. واستطاعت العصابات الصهيونية ارتكاب 44 مجزرة في عام 1948 بدعم بريطاني مطلق، مما أدى إلى طرد 850 ألف فلسطيني من أرضهم حتى الخامس عشر من مايو/أيار من عام 1948. وينتمي هؤلاء اللاجئون إلى 531 مدينة وقرية فلسطينية. ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في بداية عام 2013 بنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، منهم نحو خمسة ملايين لاجئ مسجلين في سجلات الأونروا. ويستحوذ الأردن على 41% منهم، يليه قطاع غزة 22%، ثم الضفة الغربية 16% فسوريا ولبنان 10.5% على التوالي، كما يوجد بضعة آلاف من اللاجئين في كل من مصر والعراق والمنافي البعيدة، بيد أنهم غير مسجلين في الأونروا لأسباب مختلفة. أما الركيزة الثانية لفرض الديموغرافيا الإسرائيلية فتجلت في القيام بعملية إحلال للمهاجرين اليهود في المناطق الفلسطينيةالمحتلة. وفي هذا السياق استطاعت الحركة الصهيونية جذب 650 ألف يهودي من مختلف أنحاء العالم ليصبحوا المادة البشرية لإسرائيل التي أنشئت في الخامس عشر من مايو/أيار 1948 بعد القيام بعملية تطهير عرقي مبرمجة ومدروسة بشكل محكم. التطهير العرقي ومقدمات النكبة امتدت حرب التطهير العرقي الصهيوني في فلسطين من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، وهو تاريخ تصويت مجلس الأممالمتحدة لصالح إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وخطة الأممالمتحدة للتقسيم، إلى تاريخ إنهاء الانتداب البريطاني نفسه في 15 مايو/ أيار 1948. وعند نهاية الانتداب في سنة 1948، لم يكن اليهود يمتلكون سوى 5.8% تقريباً من أراضي فلسطين. وعندما احتل البريطانيون فلسطين عام 1917، كان عدد اليهود خمسين ألفا، وعندما غادروها كان العدد قد تضاعف عشر مرات فبلغ نصف مليون. اشترى اليهود أسلحة ومعدات من الجيش البريطاني في فلسطين ومن بينها 24 طائرة بمبلغ خمسة ملايين جنيه تشكل هذه الفترة المرحلة الأولى من حرب فلسطين 1948، واشتبك خلالها عرب فلسطين والصهاينة، في حين كان من المفروض أن يتحمل البريطانيون مسؤولية حفاظ النظام، ولكنهم تركوا المجال لليهود باحتلال أكبر جزء من فلسطين، ولم يتدخلوا إلا عرضيا. بدأ الفلسطينيون بتنظيم لجان محلية للدفاع عن النفس وتوجهوا مع نهاية 1947 إلى دمشق وبيروت والقاهرة للتزود بالسلاح والتدرب على استخدامه. وفي بداية 1948 ورغم الانتداب البريطاني، كانت الوكالة اليهودية تسيطر عمليا على فلسطين إداريا وعسكريا. وبلغ تعداد جيش الهاجانا 35 ألفا بالإضافة إلى عشرة آلاف مقاتل من وحدات الكومندوس البلماح وعصابتي الإرجون وشتيرن. في المقابل، لم يعد هناك بعد سحق الانتداب البريطاني للثورة الفلسطينية سوى 2500 من الثوار وأربعة آلاف متطوع عربي وفلسطيني أطلق عليهم جيش الإنقاذ، والذين دخلوا على دفعات بقيادة فوزي القاوقجي. أي أنه حتى 15 مايو/أيار 1948 كان أمام كل فلسطيني أو عربي بسلاحه البسيط ستة يهود مزودين بكافة الأسلحة الحديثة البرية والجوية. مع بداية 1948 حدث تفجيران متتاليان. تفجير السراي الكبير في يافا وقتل 26 بسيارة ملغومة، وتفجير فندق سميراميس بالقدس في 5 يناير/كانون الثاني، وقتل عشرون فلسطينيا. وعرف لاحقا أن الهاجانا كانت وراء تفجير سميراميس. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1948 قام الصهاينة بعشرات التفجيرات في المدن والقرى وقتل فردي على الطرق باستخدام المستعربين (الصهاينة المتخفين بزي عربي لتنفيذ عمليات خاصة). في حيفا وحدها وفي الأسبوعين الأخرى من يناير/كانون الثاني، قتل المستعربون على الطرقات مائة فلسطيني. في 15 فبراير/شباط، اتجهت وحدات من الهاجانا والبلماح لطرد الفلسطينيين من قراهم. وإسحاق رابين، ضابط البلماح الميداني، كان المشرف على طرد فلسطينيي قرية قيسارية في قضاء حيفا وتدميرها. في تل أبيب، كان الأربعاء العاشر من مارس/آذار يوما حاسما بقيادة الهاجانا، حيث أنهوا مسودة الخطة التي وضعت فيها التفاصيل النهائية لكيفية طرد الفلسطينيين وأخذ أملاكهم. كتب بن غوريون في مذكراته “في كل هجوم يجب إيقاع ضربة حاسمة تؤدي إلى هدم البيوت وطرد السكان”. تقرر أن يقوم كل من القادة العسكريين آنذاك وهم عبد القادر الحسيني وحسن سلامة وفوزي القاوقجي بعمليات منفصلة، لم يكن هناك تنسيق وذلك ساعد الجانب الصهيوني. توجه عبد القادر الحسيني قائد منطقة القدس إلى دمشق طلبا للسلاح ولكن بدون جدوى. اشترى بعدها السلاح بعد رهن أرض جده وتوجه للدفاع عن قرية القسطل المشرفة على طريق القدس، واستشهد في تلك المعركة. الإخلال في الميزان الديموغرافي اتبعت الحركة الصهيونية ووليدتها إسرائيل سياسات محددة لفرض إستراتيجيتها المتمثلة في فرض واقع تهويدي، فمن جهة سعت المنظمات الصهيونية المختلفة وإسرائيل إلى تهيئة الظروف لجذب غالبية يهود العالم إلى فلسطينالمحتلة بعد طرد أهلها ومصادرة أرضهم. ولم تتوقف تلك السياسات بعد إنشاء إسرائيل، حيث لعبت الزيادة الطبيعية لليهود في فلسطين وموجات الهجرة اليهودية دوراً في ارتفاع مجموع اليهود في فلسطينالمحتلة ليصل إلى ستة ملايين واثنين وأربعين ألف يهودي بحلول عام 2013، 40% منهم هم من اليهود الغربيين الأشكناز، و36% من اليهود الشرقيين السفارديم، في حين شكل يهود الصابرا لأب يهودي من مواليد فلسطينالمحتلة نسبة 24% من إجمالي اليهود داخل حدود فلسطين التاريخية. وقد رافق العمل الصهيوني لتحقيق الأهداف الصهيونية الإستراتيجية في فلسطين مصادرة واحتلال مزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها بغية تغيير معالمها الجغرافية والعمل بعد ذلك على فرض فكرة يهودية الدولة الصهيونية ببعديها الديموغرافي والجغرافي. وفي جانب عمليات الطرد تشير الدراسات المختلفة إلى أن العصابات الصهيونية قد طردت في عام 1948 (850) ألف فلسطيني شكلوا آنذاك 61% من مجموع الشعب الفلسطيني البالغ 1400000 فلسطيني، ليطلق عليهم لقب لاجئين ويصبح مجموعهم في بداية العام الحالي 2013 ستة ملايين لاجئ فلسطيني. وتركز معظم اللاجئين الفلسطينيين إثر نكبة عام 1948 في المناطق الفلسطينية الناجية من الاحتلال، أي في الضفة والقطاع 80.5%. في حين اضطر 19.5% من اللاجئين الفلسطينيين للتوجه إلى الدول العربية الشقيقة، سورياوالأردن ولبنان ومصر والعراق، بينما توجه العديد منهم إلى مناطق جذب اقتصادية في أوروبا وأميركا، وكذلك إلى دول الخليج العربية، وقد تغيرت الخريطة الديموغرافية للشعب الفلسطيني بعد طرد الجيش الإسرائيلي لنحو 460 ألف فلسطيني في عام 1967 إثر احتلال الضفة والقطاع، ليطلق عليهم لقب نازح ويصبح مجموعهم خلال العام الحالي 1.6 مليون نازح فلسطيني. ويُشار إلى أنه قد صمد في المناطق الفلسطينية التي أنشئت عليها إسرائيل والبالغة 78% من مساحة فلسطين التاريخية المقدرة ب27009 كيلومترات مربعة، نحو 151 ألف عربي فلسطيني تركزت غالبيتهم في الجليل الفلسطيني، ووصل عددهم في عام 2013 إلى 1.6 مليون عربي فلسطيني. ورغم أن الأقلية العربية تشكل أكثر من 20% من السكان فإنها لا تمتلك سوى 2% من الأرض التي أنشئت عليها إسرائيل. واللافت أنه بسبب الزيادة الطبيعية العالية بين الفلسطينيين، ارتفع مجموعهم ليصل إلى 11.6 مليون عربي فلسطيني في بداية العام الحالي 2013، حسب الجهاز الإحصائي الفلسطيني. ماذا عن الخريطة الديموغرافية الراهنة؟ رغم السياسات الإسرائيلية السكانية خلال العقود الماضية من الاحتلال، والتي أدت إلى عمليات ترانسفير مخطط لها مسبقاً شملت نحو ثلثي الشعب الفلسطيني بعد 65 عاماً من النكبة، فإن غالبية الفلسطينيين تتركز في حدود فلسطين التاريخية وفي الدول العربية المجاورة. وتشير المعطيات إلى أنه من بين 11.6 مليون فلسطيني خلال العام الحالي 2013، فإن نحو 50% منهم يتمركزون في فلسطين التاريخية. في حين تقطن النسبة الباقية من الشعب الفلسطيني ومقدارها 50% أيضاً من إجمالي الشعب الفلسطيني خارج فلسطين في المنافي القريبة والبعيدة. وتقدر نسبة الفلسطينيين المقيمين في فلسطين وحولها في الدول العربية المجاورة بنحو 80% من مجموع الشعب الفلسطيني، وهذا بدوره يعتبر رصيداً إستراتيجياً للعرب الفلسطينيين في صراعهم الديموغرافي مع إسرائيل التي تسعى مؤسساتها المختلفة لفرض الآمر الواقع التهويدي في فلسطين التاريخية . في مقابل ذلك وصل مجموع سكان إسرائيل بحلول عام 2013 إلى قرابة ثمانية ملايين وعشرة آلاف نسمة. يشكل اليهود نحو 75.3%، فيما نسبة المواطنين العرب 20.7% وبأرقام مطلقة تصل إلى مليون و658 ألف عربي فلسطيني، حيث يتضمن الرقم المذكور سكان هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 أيضاً. هذا إضافة إلى 4% من المسيحيين غير العرب. وتبقى الإشارة إلى أنه بعد مرور خمسة وستين عاما على إنشاء إسرائيل ونكبة الفلسطينيين الكبرى (1948-2013) فإن ركائز المشروع لم تكتمل بعد، سواء في شقها البشري أو المادي أي الأرض، فثمة حلقات مفقودة ولم تكتمل، فالاستيطان على أشده والموازنات المخصصة لذلك خير دليل، والإنسان الفلسطيني ملاحق في أرضه سواء في فلسطينالمحتلة عام 1948، أو المحتلة عام 1967، من خلال جعل حياته صعبة، أو محاولة أسرلته، وجعله هامشياً في أرض أجداده وآبائه، وتبعاً لذلك تسعى المؤسسة الإسرائيلية إلى ترسيخ فكرة يهودية الدولة الصهيونية على الأرض عبر وسائل وسياسات مختلفة.
