قرر البرلمان العربي اليوم الثلاثاء النظر في تجميد عضوية سورياواليمن في البرلمان ووقف أنشطته في مقره الدائم بدمشق بأسرع وقت ممكن في حال عدم استجابة السلطات في البلدين لمطالبات البرلمان بوقف العنف تجاه الشعبين السوري واليمني والعمل على حل الأزمتين من خلال عدد من الاجراءات التي قدمها البرلمان. كما دعا البرلمان العربي في قراراته وتوصياته فى ختام دورته العادية الثانية الدول العربية الى تجميد عضوية كل من سورياواليمن في الجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة في حال عدم التزامهما بمعالجة الأزمتين. وقرر البرلمان تكليف رئيسه رفع هذه التوصيات للأمين العام لجامعة الدول العربية لرفعها الى القادة العرب. ونص قرار البرلمان العربي بشأن سوريا على "ضرورة العمل على سحب قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي فورا من المدن والقرى السورية وابعاد كل أشكال ومظاهر الحل الأمني الذي لن يزيد الأزمة الا اشتعالا والرفض المطلق لحمل واستخدام السلاح ضد المواطنين الأمنين من أية جهة كانت". ودعا البرلمان الى "اجراء حوار وطني جاد مع القوى المعارضة في الداخل وفي الخارج يستجيب لمطالب الشعب السوري بغية الوصول إلى حل سياسي يخرج الدولة السورية من الدمار والانقسام ومخاطر التدخل الخارجي الذي ترفضه اللجنة جملة وتفصيلا". ودعا كذلك فى قراره القيادة السورية الى اطلاق صراح المعتقلين السياسيين وتنفيذ اصلاحات سياسية حقيقية خلال فترة زمنية محددة والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تشمل كافة أطياف المعارضة السياسية. وأكد ضرورة فتح المجال لجميع وسائل الاعلام العربية والدولية بغية نقل صورة حقيقية عما يحدث في سورية بكل شفافية وموضوعية والسماح للمعارضة بالتعبير عن مواقفها ومشاعرها السياسية بالطرق والوسائل السلمية بما في ذلك حقها في التجمع والتظاهر السلمي وعقد اجتماعات في الداخل بغية بلورة مواقفها تجاه الأحداث ومسارها. ودعا قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي والقوى السياسية الأخرى التي لم تتورط في العمليات العسكرية الى أخذ زمام المبادرة لتطبيق الاصلاحات التي يتم الاتفاق عليها في الحوار الوطني بين الحزب الحاكم وقوى المعارضة المختلفة. وأكد البرلمان العربي قي الوقت ذاته رفضه أي استخدام للقوة من أي جهة خارجية ضد سورية بما يضعف قدرتها على مقاومة اسرائيل لتحرير الأراضي المحتلة وبصفة خاصة من الدول التي تدعم وتؤازر اسرائيل"حتى لا تتخذ حماية المدنيين سببا لضرب القدرات والبنيات الأساسية للجيش العربي السوري". ونبه البرلمان الى انه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب بأقصى سرعة ممكنة من تاريخ صدور هذه التوصيات سيتم اتخاذ اجراءات النظر في تجميد عضوية البرلمان السوري في البرلمان العربي الانتقالي وتجميد أنشطة البرلمان العربي في دمشق الى أن تستقر الأوضاع في سورية. واوضح ان من بين هذه الاجراءات مناشدة القادة العرب اتخاذ اجراءات جدية وأكثر فاعليه من أجل دفع النظام السوري لاجراء التغيرات الضرورية التي تستجيب لمطالب الشعب السوري ودعوة جامعة الدول العربية الى تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية وسائر المنظمات العربية المتخصصة. وكلف رئيس البرلمان العربي رفع هذه التوصيات الى الأمين العام لجامعة الدول العربية لرفعها الى القمة العربية المقبلة. وحول الاوضاع فى اليمن دعا البرلمان العربي القيادة اليمنية الى تسليم السلطة للشعب اليمني ب"اعتباره مصدرها الأصيل ليفوض من يشاء وعدم التمسك بالسلطة والحرص عليها ورفض تفتيت وتقسيم الشعب اليمني والتأكيد على تماسكه". كما أكد البرلمان ضرورة الحفاظ على وحدة استقرار اليمن ورفض كل الأجندات الطائفية أو المذهبية أو العشائرية مشددا على احياء وتفعيل المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة والاستجابة الى مطالب الشعب اليمني حفاظا على وحدته واستقراره فضلا عن رفض التدخلات الأجنبية. وأوصى البرلمان بتجميد عضوية البرلمان اليمني في البرلمان العربي الانتقالي الى أن تتحقق مطالب الشعب اليمني ويعم الأمن والاستقرار داعيا الأطراف اليمنية كافة الى وضع المبادرة الخليجية موضع التنفيذ الفوري والعاجل درءا لانزلاق اليمن في حرب اهلية. كما دعا الدول العربية الى اتخاذ مواقف حاسمة ضد من يرفض المبادرة الخليجية ب"اعتبار ان ذلك يهدد الامن الوطني اليمني والامن القومي العربي خاصة وان المبادرة قد حظيت بموافقة يمنية واجماع عربي ودولي". كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف عن كثب على الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن. وعن الوضع فى ليبيا هنأ البرلمان العربي الشعب الليبي بانتصار ثورته متمنيا التقدم والازدهار للشعب الليبي والابتعاد عن الثأر والانتقام ومرحبا بعودة عضوية ممثلي الشعب الليبي الى البرلمان العربي الانتقالي ومحذرا من هيمنة الغرب على مقدرات الشعب الليبي وبخاصة قطاع البترول. وفي ما يتعلق الوضع فى فلسطين ثمن البرلمان العربي الخطوات التي اتخذتها مصر بعد انتصار "ثورة 25 يناير" لرفع الحصار عن قطاع غزة معربا عن الأمل أن تواصل خطواتها في هذا السياق لافشال الحصار الاسرائيلي الجائر على القطاع. وأكد البرلمان كذلك دعمه وتأييده لقرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التوجه الى الأممالمتحدة بهدف الحصول على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة. واوضح أن هذه الخطوة تنقل ملف القضية الفلسطينية الى الاممالمتحدة "بحيث تصبح قرارات الاممالمتحدة الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وعدم شرعية الاستيطان هي المرجعية والاساس لاي عملية سياسية او تفاوضية لاحقة". وثمن البرلمان عاليا دور الدول العربية ودور لجنة المتابعة العربية في دعم وتبني المسعى الفلسطيني في الذهاب للامم المتحدة ودعاها الى تفعيل التحرك العربي الرسمي للحصول على اكبر اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية. وحذر البرلمان العربي أيضا من المحاولات الغربية لمقايضة موضوع الدولة الفلسطينية ببقية القرارات الدولية التي تخص القضية الفلسطينية وعلى رأسها قرار الأممالمتحدة رقم 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. وأكدت قرارات البرلمان أن التصدي لسياسات الاستيطان والتهويد للقدس ولبقية الاراضي الفلسطينية هي ليست مهمة فلسطينية فحسب بل مهمة عربية مما يترتب على الدول العربية دعم جهود منظمة التحرير في التصدي لالغاء الاستيطان ومنع تهويد القدس وازالة جدار العازل وتفعيل قرار محكمة العدل الدولية وقرارات الأممالمتحدة التي تعتبر بناء الجدار والاستيطان وضم القدس باطللا شرعيا وقانونيا. وطالب البرلمان جامعة الدول العربية بوضع قضية ما يزيد عن عشرة آلاف أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال على سلم أولوياتها لجهة تحسين ظروف اعتقالهم وفقا لاتفاقات جنيف ذات الصلة والعمل على تحريرهم. ودعا الدول العربية الى اتخاذ الخطوات الكفيلة والضاغطة على اسرائيل لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة وطالبها بترجمة الخطوات التي سبق وان اتخذتها في اكثر من لقاء ومؤتمر لاعادة بناء ما دمره العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2008. ودان البرلمان العربي ايضا تقرير الاممالمتحدة المعروف باسم (بالمار) المتعلق بالتحقيق في الهجوم الاسرائيلي على أسطول الحرية والذي يعتبر الحصار على قطاع غزة شرعيا مما يتعارض ويتنافى مع تقارير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومع تقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (اونروا) التي تعتبر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة غير شرعي وغير قانوني. وفي ما يتعلق بالجولان السوري المحتل أكد البرلمان العربي رفض الاجراءات القمعية واعمال القتل التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين من مواطني الجولان العربي السوري المحتل المطالبين بحقوقهم المشروعة لاستعادة أراضيهم المحتلة مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتضمنة انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وفي ما يخص الحوار العربي - الايراني أكد البرلمان استمرار الاتصالات والاجراءات اللازمة مع الجانب الايراني لعقد الجولة الأولى من الحوار العربي الايراني. وفي ما يتعلق بمشاركة البرلمان العربي في الاجتماعات التي يشارك فيها الكيان اسرائيل أكدت القرارات أهمية ان يشارك البرلمان العربي في اية اجتماعات دولية تشارك فيها اسرائيل بغية التصدي لمحاولاتها بالاستئثار بالمنابر الدولية لتمرير شرعية احتلالها واستيطانها للاراضي العربية المحتلة.
