الحكومة اليمنية تعلق على بيان اتحاد الغرف التجارية الصناعية في اليمن والذي كشف عن جانب تعسفات الحوثيين وحربهم على القطاع الخاص علقت الحكومة اليمنية اليوم، على البيان الصادر عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة صنعاء، بشأن تجاوزات الحوثيين والتعسفات التي تمارسها الجماعة ضد القطاع الخاص. وفي تصريح له، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن البيان الذي اصدره الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة، "يؤكد صحة التحذيرات التي اطلقت منذ وقت مبكر بشأن المخطط الذي تنفذه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية". عناوين ذات صلة * كتابة فوق ماء مالح 9 سبتمبر، 2023 * بدء حفر آبار مشروع مياه (زايد) لمدينة تعز 8 سبتمبر، 2023 واوضح معمر الإرياني في بيان له، ان مليشيا الحوثي تواصل تدمير القطاع الخاص لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، ضمن مساعيها لاحكام السيطرة على الاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة. وقال المسؤول إن "القطاع الخاص تعرض منذ بدء الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية". واعتبر الإرياني أن ذلك "أدى الى إفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص لوظائفهم". فيما يلي نشوان نيوز ينشر نص بيان الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية والغرفة التجارية في أمانة العاصمة صنعاء: يستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تصفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها، والمتجمدة بالتالي: 1- إغلاق الشركات والمنشات التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك. 2- احتجاز فرع وزارة الصناعة بالعاصمة السيارات المحملة ببضائع احدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوه بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء. 3- فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق ه ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو معمول لدى الحكومات في دول العالم كما أن المبادئ الدستورية أوجبت على الدولة مراعاة المصلحة العامة عند فرض التكاليف العامة بما يحقق مصلحة المجتمع ويحقق مبادئ العدالة والإنصاف ونستغرب الاصرار على اصدار قائمة سحرية جديدة مجحفة في حق التجار يوم امس (اليوم الذي سبق صدور البيان. 4- المخالفة للتوجيهات الرئاسية في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى وبحضور اللجنة الاقتصادية بعدم اصدار اي قوائم سعريه إلا بالاتفاق عليها والتوقيع عليها من الطرفين وتكرر اصدار قائمه سعريه في شهر رمضان واعترض القطاع الخاص عليها وطلبت الوزارة القبول بها لشهر رمضان فقط مراعاة للمستهلكين وتمت الموافقة وبعد رمضان نكلت الوزارة عن وعودها ورفضت عودة الأسعار إلى ما كانت عليه كما أن هذه القوائم تخالف مبادئ العدل والانصاف. 5- على مدى أكثر من سبع سنوات وفي أصعب الظروف على الإطلاق واجهت قيادة وزاره الصناعة السابقة القطاع الخاص بالضغوط المختلفة لتحقيق توازن السعر والمخزون ولكن بصدق وأمانه وتحقيقاً لمبدا لا ضرر ولأضرار وبالاتفاق مهما بلغت درجة الاختلاف…. أما الوضع الراهن فأصبحت الوزارة سيفاً مسلطاً على شركات القطاع الخاص وتعنت في استخدام السلطة لتحقق نقاط لصالحها على حساب خراب وافلاس الشركات دون أي وازع أو خوف من الله. بيان الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية والغرفة الصناعية في صنعاء (وثيقة) اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: فيديو مقابلة قيس الكميم مع قناة اليمن – جمارك الحوثي 4 أضعاف عدن الوسوم اتحاد الغرف التجارية اليمنية الاقتصاد اليمني الحوثيون الغرفة التجارية بصنعاءاليمن صنعاء
