ذكر مسؤول يمني رفيع أن جزر البحر الأحمر اليمنية تحولت في الآونة الأخيرة إلى مخازن للأسلحة المهربة، والتي قال، إن إيران تسعى إلى إدخالها إلى الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، فيما أكد نشاط تهريب الأسلحة عن طريق تجار لم يسمهم إلى اليمن، ونقل بعضها من اليمن إلى دول الجوار. وقال المسؤول اليمني الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن، إن «الجزر اليمنية في البحر الأحمر أصبحت مخازن لأسلحة يقوم بتهريبها إلى البلاد إيرانيون وتجار أسلحة»، وأضاف: أن «كثيرا من الجزر الصغيرة في البحر الأحمر خالية من السكان، ولذا يسهل إفراغ شحنات السفن الكبيرة نسبيا من الأسلحة فيها، ومن ثم إدخالها إلى اليمن في شحنات صغيرة على قوارب صيد». وذكر أن أغراض تهريب السلاح إلى اليمن على نوعين «الأول غرض سياسي وأمني من أجل زعزعة استقرار البلاد، والثاني تجاري من أجل المال»، وحذر المسؤول اليمني من أن «بعض الأسلحة المهربة إلى اليمن يتم إعادة شحنها وتهريبها إلى دول الجوار». وكان اليمن قد ضبط عددا من السفن التي تقوم بتهريب السلاح عبر شواطئه الغربية والجنوبية، وصادرت قوات الأمن اليمنية أعدادا ضخمة من الأسلحة بعضها يعد سلاحا نوعيا ضمن شحنة أسلحة ضبطت مؤخرا في ميناء عدن الجنوبي قادمة من إيران ومتجهة إلى الحوثيين حسب المسؤولين اليمنيين. وحول موضوع الأسلحة المهربة من الشواطئ الأفريقية إلى اليمن، قال المسؤول اليمني: «بعض شحنات الأسلحة تذهب إلى جزر جيبوتية لتخزينها هناك ثم إدخالها إلى اليمن بالطريقة نفسها التي تهرب بها الأسلحة التي تخزن في جزر يمنية خالية من السكان». وذكر المسؤول اليمني أن «ورشا كثيرة تم بناؤها في محافظة صعدة لإعادة تجميع بعض الأسلحة التي تأتي من دول مثل إيران» وحول مهمة خفر السواحل اليمني في الحد من عمليات تهريب السلاح عبر البحر قال المسؤول اليمني: «خفر السواحل يقوم بجهده في هذا الباب» غير أنه عاد وأكد أن «خفر السواحل اليمني يعاني من نقص حاد في التجهيزات، ويحتاج إلى التدريب على مكافحة عمليات التهريب البحري التي لم تنقطع، نظرا لطول هذه السواحل وامتدادها على بحرين». ودعا المسؤول اليمني دول المنطقة إلى التعاون من أجل الحد من انتشار السلاح وتهريبه إلى اليمن، ذاكرا أن ذلك سيعود بآثار سيئة على دول الجوار اليمني. ومن جهة أخرى أكد المسؤول اليمني وجود «معلومات مؤكدة لدى القيادات الأمنية اليمنية عن «نية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب القيام بعمليات انتحارية ضد بعض المراكز الحكومية الحساسة في عدن»، وأكد أن «التنظيم يعد لمهاجمة مقر الأمن السياسي في عدن من البحر عبر قوارب مفخخة وعبر البوابات من البر بسيارات مفخخة». وتشهد اليمن حالة من الانفلات الأمني منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بنظام حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتزايدت مؤخرا حالات الاغتيال لشخصيات أمنية اتهم تنظيم القاعدة بالوقوف وراءها، كما تزايد استهداف خطوط الطاقة الكهربائية والنفطية من قبل من يطلق عليهم «مخربون»، وهم مسلحون قبليون يقومون بذلك لأهداف مختلفة. ودخل اليمن مرحلة الحوار الوطني الذي انطلق في 18 مارس (آذار) الماضي للخروج بالبلاد من أزماتها المزمنة، ومن المقرر أن يتمخض الحوار عن دستور جديد للبلاد يتم الاستفتاء عليه نهاية العام الحالي، على أن تتم وفقا له انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير (شباط) من العام القادم.
