استدعت تركيا السبت القائم بالأعمال المصري في أنقرة وأبلغته أن السفير المصري غير مرغوب فيه وذلك ردا على قرار مصر طرد السفير التركي لديها احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن الشأن الداخلي بمصر. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "السفير المصري عبد الرحمن صلاح الدين شخص غير مرغوب فيه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس العلاقات الدولية". فبعد استدعاء القائم بالأعمال المصري المعتمد في أنقرة، أعلنت الوزارة أنها خفضت مستوى العلاقات الثنائية مع القاهرة إلى مستوى القائم بالأعمال. وكان الناطق باسم الخارجية التركية ليفنت غومروكجو قال في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية "سنتخذ إجراءات مماثلة بعد التشاور مع السفير التركي" المطرود. من جانبه قال السفير التركي في القاهرة حسين عوني بوطصالي، في أول تصريحات له عقب قرار الخارجية المصرية "الشعبان التركي والمصري أشقاء. سوف أواصل الدعاء من أجل الخير لمصر". وأضاف، في التصريحات التي نقلتها عنه وكالة الأناضول ونشرتها صحيفة "حريت" التركية "مصر دولة مهمة للغاية. من المهم للمنطقة والعالم أن تظل مصر على طريق الديمقراطية". بدوره أعرب الرئيس التركي عبد الله غل عن رغبته في عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها. وقال إنه "حزين جراء التطورات التي حدثت هناك، ونأمل أن تتمكن مصر من استعادة الديمقراطية". وكان أردوغان وصف عزل الجيش المصري الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي بأنه "انقلاب" وهي العبارة التي تجنبت بقية العواصم وفي مقدمها واشنطن استخدامها. ومنذ مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة لمناصري مرسي في 14 أغسطس/آب الماضي كثف أردوغان التنديد بحملة السلطات المصرية، متحدثا عن "مجزرة خطيرة جدا" بحق متظاهرين "مسالمين". والخميس أعلن أردوغان أنه لا يكن "أي احترام لهؤلاء الذين اقتادوا مرسي أمام القضاء" في إشارة إلى محاكمة مرسي التي بدأت في الرابع من الشهر الجاري بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين خلال المواجهات أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجود الرئيس المقال في السلطة في 2012. مصر تطرد وكانت الحكومة المصرية المؤقتة قرَّرت السبت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا من درجة سفير إلى درجة قائم بالأعمال وإبلاغ السفير التركي أنه شخص غير مرغوب فيه. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي -في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي- إنه تقرر سحب السفير المصري من أنقرة بشكل نهائي واستدعاء السفير التركي إلى ديوان الخارجية وإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد. وأشار عبد العاطي إلى أن السفير المصري لدى أنقرة الذي كان قد استدعي للتشاور في 15 أغسطس/آب الماضي نقل نهائيا إلى مقر الديوان العام بالخارجية. وأوضح أن هذا الإجراء جاء ردا على مواقف تركيا تجاه مصر وتصريحات المسؤولين الأتراك المتكررة، وكان آخرها تصريحات رئيس الوزراء أردوغان قبيل مغادرته إلى موسكو والتي اعتبرها تدخلا بشؤون مصر الداخلية، فضلا عن "استضافتها مؤتمرات لتنظيمات تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر". وحملت القاهرة في بيانها الحكومة التركية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات. وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن الحكومة المصرية باتخاذها هذا القرار تكون قد تحولت من الانتقادات والتلاسن إلى أفعال، وهي أول خطوة تصعيدية لافتة ضد تركيا. وأشار إلى أن مبرر القرار هو تصريحات أردوغان التي حيا فيها الرئيس المعزول محمد مرسي خلال مثوله في جلسة المحاكمة وإعرابه عن إعجابه بشجاعته. ورأى أن المبرر الآخر هو استضافة إسطنبول خلال اليومين الماضيين الاجتماع التنسيقي الحقوقي الدولي ضد الانقلاب بمصر والذي دعا في ختام أعماله لتشكيل ائتلاف دولي لمتابعة الانتهاكات الحقوقية بهذا البلد، كما دعا الأممالمتحدة والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بالفترة التي تلت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب.
