وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة، والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2014م، ومشاريع قوانين ربطها، على ضوء السقوف التأشيريه المقرة. ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. حيث وافق المجلس في اجتماعه بحضور اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة، على مشروع الموازنة العامة للدولة بإجمالي استخدامات قدرها اثنان تريليون و883 مليار و532 مليون و192 الف ريال موزعة على أبواب الموازنة الخمسة. فيما قدرت الإيرادات العامة بنحو اثنين تريليون و 204 مليارات و 267 مليون و545 الف ريال وذلك من مختلف المصادر الإيرادية. وقدر العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ 679 مليار و264 مليون و647 الف ريال. وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014م فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد فقد قدر بنحو 598 مليار و985 مليون و719 الف ريال , وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ 156 مليار و192 مليون و723 الف ريال. في حين قدرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 36 مليار و2 مليون و106 الاف ريال . وفيما يخص موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة ، قدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 3 تريليونات و865 مليار و970 مليون و652 الف ريال. وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 295 مليار و662 مليون و134 الف ريال, و تقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 224 مليار و193 مليون و355 الف ريال . كما قدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ خمسة مليارات و108 ملايين و334 الف ريال، وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ وقدره 62 مليار و708 ملايين و56 الف ريال . وفيما يتعلق بإعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي ، قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنه المالية 2014م بمبلغ إجمالي وقدره 194 مليار و77 مليون و842 الف ريال. وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 17 مليار و633 مليون و888 الف ريال ، و تبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 9 مليارات و169 مليون و621 الف ريال , وبذلك فان عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قُدر بمبلغ 41 مليار و508 ملايين و993 الف ريال، عجزا معاناً. في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 39 مليار و660 مليون و774 الف ريال. وبالنسبة لإعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط فقد تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية لها للسنة المالية 2014م بنحو 169 مليار و35 مليون و365 الف ريال . ويقدر فائض النشط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ 13 مليار و410 مليون و473 الف ريال , وقدرت حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار و926 مليون و754 الف ريال . وفوض مجلس الوزراء رئيس المجلس و وزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الايضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول الموازنات. وأشاد المجلس بجهود وزارة المالية واللجان الفنية وكافة الجهات الأخرى و ذات العلاقة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2014م. منوها بالسياسات التي تتبناها وزارة المالية لتعزيز وتنمية الايرادات غير النفطية خاصة الجمركية والضريبية، والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا في العامين الاخيرين وتجاوزت الربط السنوي المقدر. واستعرض وزير المالية مذكرة العرض بشان مشاريع موازنات العام المالي 2014م، والاسس التي تم الاعتماد عليها في اعدادها. مؤكداً أن مشروع الموازنة روعي فيه، استهداف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي من خلال تخفيض عجز الموازنة وتمويله من مصادر غير تضخمية والموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات خلال التنفيذ، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.. موضحا انه تم تبني عدد من السياسات في جانب الموارد العامة بالتركيز على تعزيز الايرادات الذاتية غير النفطية وعلى وجه الخصوص الضريبية والجمركية. وأوضح وزير المالية انه تم تأجيل بعض الطلبات المقدمة من الجهات نظرا لعدم إمكانية تلبيتها حالياً.. مؤكداً انه سيتم استيعابها في موازنة ملحقة يكون لها الاولوية في حال توفرت موارد اضافية مستدامة لتغطيتها.
